يجلب الخير للبلاد.. اتفاق مصري أوروبي على رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
حققت الدبلوماسية المصرية نجاحات وإنجازات عديدة على مختلف الأصعدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويشهد العام الجاري تكثيفاً لجهود وزارة الخارجية في تأمين المصالح والأهداف الوطنية في مختلف الدوائر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا بالارتكاز على التنوع والتوازن في العلاقات مع مختلف دول العالم مع الحفاظ على المصالح الوطنية لمصر؛ ومحددات السياسة الخارجية التي رسمها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ خطاب التنصيب في يونيو 2014.
وشهدت العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً على المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية والتي تستند على تاريخ طويل من العلاقات، حرصت القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنميتها وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميًا ودوليًا.
مصر والاتحاد الأوروبيفي هذا السياق، التقي سامح شكري وزير الخارجية، مساء يوم الاثنين، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع «أوليفر فاريهلي» على عشاء عمل أقامه المفوض على شرف وزير الخارجية، بمناسبة زيارته إلى بروكسل.
وأوضح السفير أحمد أبوزيد، المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن اللقاء تناول التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية والذي تمثل في المبادرة الأوروبية للارتقاء بمستوي العلاقات الثنائية إلى مستوي الشراكة الإستراتيجية الشاملة، وما ستمثله من نقلة نوعية في التعاون المؤسسي بين الجانبين، كما تم التشاور حول سبل الاستفادة من الزخم الذي ولده اعتماد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٧، لتعزيز التعاون بين الجانبين وفقًا لأولوياتهما المشتركة.
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن المحادثات تناولت بشكل معمق سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يعد الشريك الأول لمصر على الصعيدين التجاري والاستثماري.
وقد حرص وزير الخارجية على تأكيد أهمية المكون الاستثماري في العلاقات بين الجانبين، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تمتلكها مصر، والتطلع نحو تعاون استثماري يعزز من تنافسية الجانبين على الساحة الدولية ويمثل نقلة نوعية لهذه العلاقات.
كما أعرب الوزير شكري عن تطلع مصر إلى دعم الاتحاد الأوروبي لمؤتمر الاستثمار في مصر والمقرر عقده خلال العام الجاري، للترويج لما تمتلكه مصر من إمكانات استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة للدخول في السوق المصري، منوهاً باستراتيجية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والحوافز التي تقدمها مصر من أجل تحسين مناخ الاستثمار.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير سامح شكري جهود مصر في التصدي للتحديات المشتركة، وعلى رأسها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن استضافتها ما يزيد عن ٩ مليون أجنبي ما بين مهاجر ولاجئ، معرباً عن تطلع مصر لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد بما يتناسب مع الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر والأعباء الضخمة التي تتحملها والتي تزيد من ثقلها الأزمات الإقليمية والدولية المتزايدة.
ومن جانبه، أكد المفوض الأوروبي على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقته مع مصر خاصة في ضوء الدور المحوري الذي تضطلع به مصر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة.
كما أكد على أهمية المضي قدماً في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار وثيقة أولويات المشاركة، ومواصلة الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
وذكر السفير أبوزيد، أن الجانبين تناولا عدد من القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأزمة في غزة وما تلقيه بظلالها على أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تناول تطورات الملف الليبي والأوضاع في السودان والقرن الأفريقي. وقد حرص الوزير شكري على إطلاع المفوض الأوروبي على التقديرات المصرية بشأن هذه الملفات، وهو ما كان محل تقدير من جانب «فاريهلي» والذي أعرب عن تثمينه لجهود مصر على صعيد الدفع بحلحلة الأزمات وتقديم الدعم الإنساني، بما يؤكد على الدور المحوري لمصر بالمنطقة.
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحه، مشيراً إلى أن الوزير شكري والمفوض اتفقا في نهاية اللقاء على أهمية الاستمرار في تعزيز الزخم الحالي في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والحفاظ على وتيرة التنسيق والتشاور القائمة على مختلف المستويات.
وخلال تلك الزيارة المهمة، حصدت مصر العديد من الرسائل الإيجابية الداعمة لجهود مصر فى الأزمات الإقليمية والدولية من عدد من كبار مسئولى ووزراء دول الاتحاد الأوروبى، وفيما يلى نستعرض تلك الرسائل:
1- روبرتا متسولا رئيسة البرلمان الأوروبي: أكدت أهمية واستراتيجية علاقات الاتحاد الأوروبي بمصر وأهمية أن يتم توظيفها لخدمة مصالح الجانبين ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المشتركة بعد التنسيق والتشاور. كما أكدت الدور الإقليمي والمحوري الذي تضطلع به مصر إزاء المنطقة وجهودها المستمرة في تحقيق الأمن والاستقرار بها، والذي يصب أيضاً بالتبعية في صالح أمن القارة الأوروبية.
2-باولو جينتلونى المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية: أكد إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها الاقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية، معرباً عن التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر لكونه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
رفع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي3- مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية: أعرب عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر كركيزة أمن واستقرار في المنطقة، وأكد الإدراك الأوروبي الكامل الذي لا يشوبه أي شكوك للدور الإقليمي والمحوري الذي تلعبه مصر في تدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وثمن الجهود المصرية المبذولة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم لمصر في ضوء الأولوية التي تمثلها مصر وهذا المجال للاتحاد، وما أثبتته مصر من كونها شريكاً موثوقاً به في التعاون في مجال الهجرة.
4- كادري سيمسون المفوضة الأوروبية للطاقة: أعربت عن تقدير الجانب الأوروبي للدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال الطاقة، ضاربة المثل بأهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع مصر على هامش مؤتمر COP27 للتعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، ومؤكدة على اعتزام دول الاتحاد تقديم المزيد من الدعم لمصر في مشروعات الطاقة المتجددة.
5-يانيز لينارتشيتش مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات: أعرب عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر لدعم الاستقرار في المنطقة، ومنذ بدء الأزمة في غزة لاحتواء تداعياتها، والدفع مع كافة الأطراف لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل، مؤكداً حرصه على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لتعزيز المساعدات الأوروبية لغزة.
6-زافيير بيتل نائب رئيس وزراء دوقية لوكسمبورج الكبرى ووزير الشئون الخارجية والتجارة التجارة ووزير التعاون والشئون الإنسانية: أشاد بالدور المحوري الذي تقوم به مصر للحفاظ علي استقرار المنطقة سواء في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة البحر المتوسط، مشيراً إلى التقدير الذي تحظى به مصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي اتصالاً بجهودها منذ اليوم الأول لاحتواء الأزمة وتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة للتخفيف من معاناة سكان القطاع.
7-وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي: أشادوا بالمواقف المصرية المتوازنة تجاه التعامل مع أزمات الشرق الأوسط وسبل حلها، مؤكدين أهمية الارتقاء بمستوي العلاقات مع مصر بصورة تتماشي مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.
8- ماريا جابرييل نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا: أعربت عن تقديرها للدور الكبير الذي لعبته مصر لنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإجلاء الرعايا البلغاريين من القطاع، وأكدت أنها ستقدم دعم بلادها الكامل لمصر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، مبدية حرصها على العمل للارتقاء بالعلاقات الثنائية وأطر التعاون بين مصر والاتحاد إلى آفاق أرحب. كما أشارت إلى تطلعها لتعزيز تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر في مجال الابتكار والبحث العلمي، وذلك في ظل خبراتها المتصلة بذلك القطاع وأشادت أيضاً بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في أزمة قطاع غزة، وذلك من منطلق الثقل المصري في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرة إلى أن مصر تعد ركيزة الاستقرار في المنطقة.
9- خوسيه مانويل ألباريس وزير الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني: أشاد بالجهود المصرية الحثيثة لايجاد حل للأزمة في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على الحيلولة دون توسيع رقعة الصراع، مؤكداً على دور مصر الإقليمي باعتبارها شريك أساسي للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
10- شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي: أكد دعم المجلس الأوروبي لرفع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والتي من شأنها أن تنقل التعاون الثنائي بين الجانبين إلى آفاق أرحب تتوافق مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، مشددا على أن لتحديات الإقليمية الراهنة أثبتت الدور المحوري والإقليمي لمصر كركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة التي أصبحت تموج بالاضطرابات، كما أثبتت كون مصر شريكاً يمكن الاعتماد عليه والوثوق به في مواجهة هذه التحديات.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي ومصر سيتعاونان بشكل وثيق لتحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي طويل الأجل والتنمية المستدامة في ضوء تداعيات أزمة وباء كوفيد 19، حيث يهدف كلا الطرفين إلى تعظيم الفوائد من أجل تعافي الاقتصادات بعد COVID-19 وتخفيف التداعيات المحتملة.
وتتضمن الأولويات الشاملة التي ستوجه الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى 2027: الاقتصاد الحديث المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، حيث سيتعاون الاتحاد الأوروبي ومصر كشريكين رئيسيين في دفع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية المنصوص عليها في "استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية 2030" في مصر ، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات التنمية المستدامة وذلك من خلال تعزيز المرونة وبناء الرخاء ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والأخضر؛ و التجارة والاستثمار إذ يعتبر الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين، كما سيحدد الجانبان بشكل مشترك الأساليب المناسبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية ، وتحسين القدرة التنافسية وضمان وصول السلع والخدمات إلى الأسواق المعنية وفقًا للوائح منظمة التجارة العالمية واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مفوض الإتحاد الأوروبى الخارجية مصر وزير الخارجية بین مصر والاتحاد الأوروبی الاتحاد الأوروبی ومصر المساعدات الإنسانیة المفوض الأوروبی الدور المحوری الشرق الأوسط المحوری الذی بین الجانبین دول الاتحاد فی المنطقة فی مجال مصر فی مع مصر فی ضوء
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز: الاتحاد الأوروبي يُخزّن معادن أساسية لمواجهة خطر الحرب
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في عددها الصادر اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن عزمه تخزين احتياطيات طارئة من المعادن الأساسية ومجموعات إصلاح الكابلات، مع تزايد المخاوف بشأن تعرّض الاتحاد الأوروبي للهجمات.
وقالت المفوضية الأوروبية في مسودة وثيقة تحدد استراتيجية تخزين الأسلحة، اطلعت عليها فاينانشال تايمز: «يواجه الاتحاد الأوروبي مشهدًا متزايد التعقيد والتدهور في المخاطر، يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الصراعات والآثار المتزايدة لتغير المناخ والتدهور البيئي والتهديدات المختلطة والسيبرانية».
وأضافت المفوضية، أنه ينبغي على الدول الأعضاء تنسيق الإمدادات الاحتياطية من الغذاء والأدوية، وحتى الوقود النووي. كما سيُسرّع ذلك العمل على مخزونات الاتحاد الأوروبي من مواد مثل وحدات إصلاح الكابلات لضمان التعافي السريع من انقطاعات الطاقة أو الكابلات الضوئية، وسلع مثل المعادن النادرة والمغناطيس الدائم، وهي مواد بالغة الأهمية لأنظمة الطاقة والدفاع.
وأوضحت فاينانشيال تايمز في تقرير لها، أن عدة حالات تخريب محتملة لكابلات الاتصالات تحت الماء وخطوط أنابيب الغاز في السنوات الأخيرة أثارت بالفعل مخاوف بشأن ضعف البنية التحتية الحيوية.
وذكرت الصحيفة، أن هذه الاستراتيجية تعد جزءًا من جهد أوسع نطاقا من جانب الاتحاد الأوروبي لتحسين أمن ومرونة الكتلة المكونة من 27 دولة. ففي الشهر الماضي، حذر وزير الدفاع الألماني الجنرال كارستن بروير من أن روسيا قد تهاجم دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأربع المقبلة.
وجاء في الوثيقة أن البيئة الأكثر خطورةً كانت مدفوعةً بـزيادة نشاط القراصنة ومجرمي الإنترنت والجماعات التي ترعاها الدول. كما أن الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة من العديد من المناطق الأخرى لآثار تغير المناخ، إذ ترتفع درجة حرارته بمعدل أسرع بمرتين من المتوسط العالمي، مع الإشارة إلى أن حرائق الغابات في جزيرة كريت أجبرت 5000 شخص على إخلاء الجزيرة هذا الأسبوع.
وفي تقريرٍ كُلِّف بإعداده الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي، قال الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو إن الأمن يجب أن يُعتبر منفعةً عامة، ودعا إلى التأهب. أما فيما يتعلق بالتخزين، قال نينيستو إنه يتعين على بروكسل تحديد أهدافٍ لضمان الحد الأدنى من مستويات التأهب في سيناريوهات الأزمات المختلفة، بما في ذلك في حالة وقوع عدوان مسلح أو انقطاع واسع النطاق في سلاسل التوريد العالمية.
كما نصح الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي الأسر بتخزين الإمدادات الأساسية للبقاء على قيد الحياة لمدة 72 ساعة على الأقل في حالة الأزمات.
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بالفعل بأسطول من طائرات إطفاء الحرائق والمروحيات وطائرة إخلاء طبي ومستلزمات مثل المستشفيات الميدانية والإمدادات الطبية الضرورية في 22 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهوده للاستجابة لحالات الطوارئ في حالات الكوارث الطبيعية.
ومع ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها إنشاء شبكة تخزين لتحسين التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي. وأوضحت في الوثيقة أن هناك "فهمًا مشتركًا محدودًا للسلع الأساسية اللازمة للتأهب للأزمات في ظل بيئة مخاطر سريعة التطور. كذلك، قالت المفوضية إنها ستبدأ في إعداد قوائم مُحدثة بانتظام للإمدادات الأساسية، مُصممة خصيصًا لكل منطقة ونوع أزمة. وأشارت إلى أنه ينبغي على الدول الأعضاء تحفيز القطاع الخاص بشكل أفضل للمساعدة في التخزين، من خلال الإعفاءات الضريبية على سبيل المثال.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيعمل مع حلفائه على التخزين المشترك والتنسيق بشكل أفضل في إدارة الموارد والبنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج مع حلف الناتو. وسوف يتم أيضًا ضخ الاستثمار في التخزين مع الأخذ في الاعتبار المقترحات الخاصة بالميزانية الجديدة متعددة السنوات، والتي من المقرر طرحها في وقت لاحق من هذا الشهر.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي وتايلاند يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون في إطار اتفاقية الشراكة
الاتحاد الأوروبي بصدد فرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة
متحدث الاتحاد الأوروبي بفلسطين: موقفنا ثابت تجاه الاستيطان ونرفض ممارسات العنف بالضفة