شوراق والي جهة مراكش يتخد قرار تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في إطار تكثيف الجهود لرفع تحديات الإجهاد المائي وبغية عقلنة وترشيد استعمال المياه، أصدر والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، فريد شوراق، عددا من القرارات والتي تشمل مجموعة من المجالات تتمثل في تقنين عمل الحمامات وغسل السيارات، وكذا تقنين بعض الأنشطة الزراعية، كما تتضمن تدبير الموارد المائية وسقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء المرتبطة بها.
وقد قرر الوالي تقنين استعمال الماء في الأنشطة المهنية المتعلقة بالحمامات ومحطات غسل السيارات والشاحنات، بتحديد توقيت العمل في أربعة أيام في الأسبوع، وهي: الخميس، والجمعة، السبت، والأحد، مع مطالبة أرباب هذه المحلات بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة باقتصاد الماء.
كما أقر الوالي منع الأنشطة الزراعية المبذرة للماء، بتوافق مع المصالح الإقليمية للفلاحة التي يعهد إليها بتنفيذ هذا الإجراء والتي يتضمن تحديد المساحات المخصصة لزراعة البطيخ الأحمر والأصفر في هكتار ونصف لكل بئر مرخص وحظر زراعة الجزر داخل النفوذ الترابي لعمالة مراكش.
ومن جانب آخر، أكد الوالي على ضرورة منع ملئ المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، ومنع غسل الأزقة والشوارع والساحات العمومية باستعمال المياه الصالحة للشرب ومياه الآبار، داعيا، إلى تفعيل دور الأجهزة المكلفة بمعاينة وزجر المخالفات المرتبطة بالاستغلال المفرط للموارد المائية، مع تطبيق العقوبات الجاري بها العمل في هذا الصدد (شرطة الماء، شرطة البيئة…).
وفي نفس السياق، شدد الوالي على إلزامية المنع الكلي لاستعمال المياه التقليدية في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء المرتبطة بها مع الاقتصار على المياه المستعملة المعالجة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
شعبة الجمارك: ميكنة تامة لدورة الصادر وتكامل مع الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات
أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة إصلاح منظومة الجمارك تمثل محورًا أساسيًا لتسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تطوير المنظومة الجمركية لن يكتمل دون تعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال لتحديد التحديات القائمة وصياغة حلول مشتركة تدعم المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العرجاوي أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لميكنة دورة الصادر المطورة، بحيث تشمل جميع الجهات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلاً عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف سيخفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، كما سيعزز مستويات الشفافية ويحد من أي ممارسات غير منضبطة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، بما يضمن توفير الخامات ودعم خطوط الإنتاج دون أعباء مالية كبيرة، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المصريين والأجانب.
وأشار إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وتفعيل الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، بما يحقق وضوحًا أكبر للإجراءات ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتسعير والتعاقد قبل الشحن.