خبير اقتصادي:فرض أي عقوبات أمريكية على العراق ستكون شديدة الوطأة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2024 - 2:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الخميس، من ارتدادات مدوية في الاقتصاد العراقي في حال فرض عقوبات أمريكية على بغداد، مشيرا الى ان البلد مرتبط بالاقتصاد الأمريكي بشكل غير قابل للمجازفة. وقال المرسومي في حوار متلفز ، ان “الاقتصاد العراقي هش وريعي ولا يعتمد سوى على النفط ولا يمكن المجازفة به مطلقا”.
وأضاف ان “العراق يعتمد على نسبة 93 بالمئة على بيع النفط في اقتصاده ما يعني انه مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الأمريكي كون بيع النفط يكون عبر الدولار حصرا”. وأشار الى ان “الإيرادات النفطية تدخل بشكل مباشر للبنوك الامريكية ومن ثم تصرف لصالح العراق ما يزيد من حجم لمخاوف”، مبينا ان ” فرض أي عقوبة من الخزانة الامريكية ستكون شديدة الوطأة على بغداد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حزب بارزاني:لن نسلم إيراداتنا للحكومة الاتحادية وعلى الأخيرة دفع الرواتب بدون مقابل!!
آخر تحديث: 30 يونيو 2025 - 3:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، اليوم الإثنين (30 حزيران 2025)، إن “هناك ضغوطاً دولية متزايدة على كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات العالقة”، مبيناً أن “تركيا تقود أبرز هذه الضغوط بهدف استئناف تصدير النفط من الإقليم، فيما عبّرت الولايات المتحدة عن استيائها من استمرار الخلاف، ودعت الطرفين إلى التفاهم السريع”.وأضاف كريم، في تصريح صحفي، أن “ما يُشاع عن تنازلات قدّمها الإقليم لا أساس له، بل إن كردستان يلتزم بالاتفاقيات السابقة ولم يخرج عنها، خاصة فيما يتعلق بالرواتب والنفط”.وأشار إلى أن “العقدة الأساسية في المفاوضات حالياً تتعلق بتقدير حجم الإيرادات الداخلية، حيث تطالب بغداد بـ150 مليار دينار شهرياً، في حين أن ما يجري جمعه فعلياً لا يتجاوز 60 مليار دينار”.وبين ضغوط الخارج وتعقيدات الداخل، تتأرجح المفاوضات على حبل الموازنات وحسابات النفط والدينار، فيما يترقب الشارع العراقي توافقاً طال انتظاره، باتت نتائجه مرهونة بلغة الأرقام لا الوعود.يذكر ان حكومة البارزاني هي اس المشكلة ولاتحترم حكومة السوداني الضعيفة فهي تهرب النفط وتدخل لها إيرادات اكثر من 350 مليار دينار شهريا ولم تدفع دينارا واحدا للخزينة الاتحادية.