الداخلية تداهم مصنعا لانتاج المخصبات الزراعية المغشوشة في البدرشين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى .
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (أحد الأشخاص) بإقامة مصنع عشوائى "غير مرخص" كائن بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، لإنتاج وتعبئة المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمقلدة بإستخدام مواد مجهولة المصدر داخل عبوات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول عن المصنع – مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) وضُبط بداخل المصنع (6 طن مواد خام مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المخصبات الزراعية المغشوشة والمقلدة ، 40 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة ومعبأة داخل شكائر وجوالات مقلدة منسوب إنتاجها لكبرى الشركات ومُعدة للتداول ، خط إنتاج كامل "2 خلاطة أسمنت ، مطحنة خامات ، ماكينة تغليف ، هزاز ، كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة المنسوبة للشركات الإستثمارية المرخصة المشار إليها " مُعدة للتعبية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأسمدة الزراعية الامن العام الغش التجاري المخصبات الزراعية
إقرأ أيضاً:
بعد كشف الداخلية عن قضية بـ100 مليون جنيه.. السجن 7 سنوات عقوبة غسيل الأموال
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص – لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (100)مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي