واشنطن تدرس فرض عقوبات على فنزويلا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات على فنزويلا بعد أن قضت المحكمة العليا الفنزويلية بعدم أهلية زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو للترشح للانتخابات الرئاسية هذا العام، على ما قال ماثيو ميلر، الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، اليوم السبت.
وقال ميلر إن واشنطن، التي أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي تخفيفًا لعقوباتها المفروضة على كراكاس في قطاعَي الغاز والنفط، "تراجع سياسة عقوباتها (.
واعتبرت واشنطن أن قرار المحكمة العليا في فنزويلا، القاضي بمنع ماتشادو من تولي مناصب عامة لمدة 15 عامًا وهي "فائزة بانتخابات تمهيدية ديمقراطية للمعارضة"، "لا يتوافق مع الالتزام بتنظيم انتخابات رئاسية نزيهة في العام 2024".
ولفت ميلر إلى أن مارينا كورينا ماتشادو "لم تتبلّغ الاتهامات الموجهة ضدها ولم تتمكن من الرد عليها".
واتفقت حكومة مادورو والمعارضة، خلال محادثات في بربادوس العام الماضي، على إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
وأوضحت المحكمة العليا في فنزويلا، أمس الجمعة، أن ماتشادو ستبقى غير مؤهلة "لضلوعها... في مؤامرة الفساد التي دبرها خوان غوايدو".
واعترفت عشرات الدول بغوايدو، الموجود الآن في المنفى، بوصفه الفائز الشرعي في انتخابات العام 2018 التي كسبها مادورو لولاية ثانية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ماثيو ميلر فنزويلا عقوبات أميركية
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. عقوبات واشنطن على فرانشيسكا ألبانيز تصعيد خطير ضد العدالة الدولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الخارجية الأميركية فرض #عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة #حقوق_الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، السيدة #فرانشيسكا_ألبانيز، في خطوة تعكس الموقف الرسمي الأميركي من أي محاولة مستقلة لكشف الحقيقة حول #جرائم_الإبادة الجماعية و #الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع #غزة.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان له: إن هذا القرار يعدّ انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويمثل استهدافًا مباشرًا للأمم المتحدة وآلياتها، وتهديدًا لاستقلالية عمل المقررين الخاصين، الذين يُفترض أن يتمتعوا بالحماية والدعم في أداء مهامهم النزيهة، لا أن يُعاقَبوا لأنهم يؤدون جزءًا من مسؤولياتهم، وسمّوا الجرائم بمسمياتها الحقيقية.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مساء الأربعاء عن فرض عقوبات على المقررة الأممية، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب جهودها للحث على “إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأميركيين والإسرائيليين”، وفق ما جاء في تصريحه.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن العثور على أحد جنوده منتحرا 2025/07/10وأكد الأورومتوسطي أن السيدة ألبانيز كانت من بين الأصوات القليلة التي تحلّت بالشجاعة الأخلاقية والمهنية في توصيف ما يجري في غزة بأنه جريمة إبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، وتحدثت بوضوح عن تواطؤ الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في تسليح وتغطية هذه الجريمة، وانتقدت الدول التي لم تنفذ المذكرة الصادرة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مرور عبر أراضيها أو سمائها.
وشدد على أن عمل ألبانيزي مشروع ومنسجم تماما مع ولايتها: هي مكلفة رسميا من مجلس حقوق الإنسان لرصد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قامت به من توثيق ودعوة للمساءلة يدخل في صلب مهامها، ومطالبتها بالمحاسبة ليست “حربًا”، كما يدعي وزير الخارجية الأمريكي، بل دفاعا عن القانون الدولي. والأهم انه، التوصية بفرض عقوبات أو حظر السلاح تتماشى مع الأدوات السلمية المتاحة بموجب القانون الدولي لمواجهة الجرائم الدولية. لا يُعقل أن تُعتبر الدعوة لاحترام القانون الدولي جريمة.
وأكد المرصد أن هذه العقوبات تشكل انتهاكا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، التي تمنح موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررين الخاصين، حصانة من الإجراءات القانونية أو الإدارية عن أي أفعال أو أقوال تصدر منهم بصفتهم الرسمية.
ويشدد المرصد على أن تقارير ألبانيزي وتصريحاتها تندرج ضمن مهامها الرسمية، التي تنفذها ضمن ولايتها القانونية، ما يعني أنها محمية قانونا من أي إجراء انتقامي أو عقابي، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية أو السياسية التي تفرض عليها بسبب عملها الرسمي.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة باعتبارها طرف في الاتفاقية فإنها ملزمة قانونا باحترام الحصانة الوظيفية للمقررين وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدهم بسبب عملهم الرسمي.
وأضاف المرصد الأومتوسطي: بدلاً من أن تتحرك واشنطن لمراجعة سياساتها الكارثية تجاه الجرائم الإسرائيلية، اختارت أن تعاقب من فضح تواطؤها، معتبرا أن فرض العقوبات على ألبانيز ليس إلا محاولة يائسة لخنق الحقيقة، ورسالة تهديد لكل من يجرؤ على الدفاع عن ضحايا العدوان الإسرائيلي.
وتابع: هذا يعني بالضرورة، عدا عن ازدواجية المعايير الأميركية صارخة وأنها تستخدم العقوبات بشكل دائم كأداة سياسية، بل والأخطر أن امريكا تعارض بشكل صريح ورسمي أساس القانون الدولي، ومبادئه، بما في ذلك مبدأ المساءلة، وآليات حماية هذا القانون، وإنفاذه. وهذ بحد ذاته يعتبر شن حرب مفتوحة على القانون الدولي نفسه، وتقويض منهجي لبنية القانون الدولي، ويكشف عن نية واضحة لإخضاع منظومة القانون الدولي لمصالح القوة والهيمنة، لا للعدالة.
وأكد أن ذلك تعبير صارخ عن انخراط رسمي أميركي متزايد في جريمة الإبادة الجماعية، ليس فقط عبر السلاح والدعم السياسي، بل عبر استهداف كل من يحاول فضحها أو وقفها ولو بالكلمة والتحرك القانوني، كما حدث من قبل من فرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات اعتقال ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وعبر المرصد الأورومتوسطي عن دعمه الكامل للسيدة ألبانيز، ومواقفها المبدئية القائمة على القانون الدولي والضمير الإنساني، مشددا على أن هذه العقوبات يجب أن تُقابل بإدانة دولية واسعة، وتضامن فعلي من المجتمع الدولي، لما تمثّله من محاولة لترهيب الأصوات المستقلة وكتم الشهادات على الجرائم.
وطالب الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والمجتمع الدولي برمته، بعدم الصمت على هذا القرار، والتحرك العاجل لحماية استقلالية منظومة حقوق الإنسان الدولية، ومنع تحويلها إلى رهينة للابتزاز السياسي من القوى الكبرى.
وشدد على أن العدالة ليست جريمة، وأن قول الحقيقة عن الإبادة الجماعية في غزة ليس جريمة، بل
الصمت والتواطؤ هو الجريمة، وأن العالم بأسره أمام اختبار جديد حول انتصاره للقيم والقوانين والعدالة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات