بوتين: الاستراتيجية الجديدة للتطوير هدفها تعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا وبيلاروسيا
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، عن استراتيجية التطوير التكنولوجي الجديدة لعام 2035، التي تهدف إلى تعزيز سيادة روسيا وبيلاروسيا.
وأكد بوتين خلال اجتماع مجلس الدولة الأعلى، وفقًا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها للفترة حتى عام 2035، وتحتوي على خطوات محددة لتعزيز السيادة التكنولوجية العامة.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن مسودة المبادئ التوجيهية لتنفيذ أحكام اتفاقية دولة الاتحاد للفترة 2024-2026، التي تم تقديمها في اجتماع المجلس، تركز على جعل التفاعل متعدد الجوانب أكثر نشاطًا في مجمله، بما في ذلك الصناعة والزراعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية ومجال المعلومات.
في سياق مختلف، أشار نائب الرئيس الأول لشركة التعدين والمعادن الروسية "نوريلسك نيكل"، سيرجي ستيبانوف، اليوم، إلى استمرار المخاطر الجيوسياسية المعاكسة في عام 2024، مع توقعات بأن تكون لها تأثير سلبي على عمليات الشركة.
وفي تصريحات لوسائل الإعلام، أوضح ستيبانوف أن سياسة استبدال الواردات بدأت تثمر نتائجها، حيث قامت الشركة بختبار وتشغيل معدات التعدين من موردين جدد على مدار العام الماضي بشكل تدريجي.
أشار نائب الرئيس الأول لشركة التعدين والمعادن الروسية العملاقة "نوريلسك نيكل"، سيرجي ستيبانوف، إلى استمرار توقعات الشركة ببقاء إنتاج المعادن عند مستوى قريب من العام الماضي.
وأوضح أنه وفقًا لتوقعات الشركة، فإن مستوى إنتاج المعادن في المدى المتوسط سيكون قريبًا من المستوى الذي كان عليه في عام 2023. وأشار إلى أن الفترة الحالية هي الوقت المناسب لإصلاح الوحدات الرئيسية بهدف تحقيق إنتاج أعلى في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بتخفيض إنتاج المعادن لدى "نوريلسك نيكل"، أوضح ستيبانوف أنه تم تقليص إنتاج النيكل بنسبة 5% على أساس سنوي في عام 2023، وذلك إلى مستوى 209 آلاف طن متري، وقد انخفض إنتاج النحاس بنسبة 2% إلى 425 ألف طن متري اعتبارًا من نهاية العام الماضي، بسبب انخفاض درجة الخام والعمليات التي تم ضبطها لتحسين جودة كاثودات النحاس.
كما انخفض إنتاج البلاديوم بنسبة 4% ليصل إلى 2.69 مليون أوقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين روسيا بيلاروسيا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع معدل التضخم في فرنسا بنسبة 0.8% خلال نوفمبر
ارتفع معدل التضخم في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بنسبة سنوية بلغت نحو "0.8%"، بحسب "مكتب الإحصاء الفرنسي".
ويقل هذا المعدل عن المستهدف من قبل "البنك المركزي الأوروبي"، والذي يبلغ "2%"، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتدال أسعار الخدمات في البلاد.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ" للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع التضخم بنسبة "1%" الشهر الجاري.
وظل معدل التضخم في فرنسا يتحرك في حدود "1%" خلال معظم فترات العام الحالي، وقد أظهرت بيانات اليوم الجمعة تراجع أسعار خدمات الاتصالات وانخفاض أسعار السلع المصنعة بشكل أكثر حدة، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وكشف تقرير منفصل أن معدل انفاق المستهلكين في فرنسا ارتفع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة "0.4%" مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاعه بنسبة "0.3%".
"مكتب الاحصاء الفرنسي : الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع خلال الربع الثالث
وأكد "مكتب الاحصاء الفرنسي" أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع خلال الربع الثالث بنسبة "0.5%" مقارنة بالربع السنوي السابق عليه، بحسب الاسواق العربية.
ويعاني الاقتصاد الفرنسي من ضعف إقبال المستهلكين في الوقت الذي تتجه فيه الأسر إلى الادخار في ظل أزمة سياسية أدت إلى انهيار الحكومة وتزايد الغموض بشأن مستقبل الضرائب والإنفاق.