انسحاب إسرائيلي من مناطق بمحافظتي غزة والشمال لأول مرة منذ بدء العملية البرية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انسحب الجيش الإسرائيلي، الخميس، من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر 2023.
وانسحب الجيش وآلياته العسكرية انسحبوا بشكل كامل لأول مرة منذ 27 أكتوبر من مناطق توغلوا بها في المنطقة الغربية لمحافظة شمال القطاع، وتضم أحياء التوام والكرامة وشارع الرشيد.
كما انسحب الجيش، من أحياء سكنية تقع بمناطق شمال غرب محافظة غزة وهي “الأمن العام” و”المقوسي” و”أبراج المخابرات” و”بهلول” و”شارع الرشيد”.
وبعد الانسحاب بساعات، توجه سكان تلك المناطق لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي نزحوا عنها مع بدء الحرب على القطاع.
وقال عدد من المواطنين، إنهم “تمكنوا من الوصول لهذه المنطقة لأول مرة منذ بدء العملية البرية”.
وفي 27 أكتوبر 2023، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية برية شملت توغله في عدة مناطق وأحياء بمحافظتي غزة والشمال.
ومنذ منتصف دجنبر الماضي، بدأ الجيش بالانسحاب التدريجي من مناطق بمحافظة شمال القطاع، ليتبعها في بداية يناير الماضي انسحابات جزئية من أحياء ومناطق بمحافظة غزة.
بينما أعاد توغله في بعض المناطق بمحافظتي غزة والشمال، منتصف يناير الماضي، لتنفيذ عمليات سريعة، حيث يغير أماكن التوغل بين الفينة والأخرى فيما يتراجع بعد انتهاء عملياته إلى أماكن تموضعه قرب الأطراف الشرقية والشمالية من محافظة الشمال، والشرقية و”الجنوبية الغربية” بغزة.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الأربعاء “26 ألفا و900 شهيد و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: لأول مرة منذ من مناطق
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.
- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.
- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.
- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.
وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.
وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.
كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج
معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع