وزير التموين الأسبق: التمدد الاشتراكي بالستينيات تسبب في تردي الاقتصاد
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
قال الدكتور جودة عبدالخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، إن الإجراءات الاشتراكية في الستينيات وإجراءات التمصير في الخمسينيات أدت إلى انخفاض التنوع، فبعد أن كان لدى مصر قطاع عام وقطاع خاص، فقد تقلص القطاع الخاص وتمدد القطاع العام، وأرى ان هذا الأمر كان خاطئا.
وأضاف "عبدالخالق"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "التمدد الاشتراكي في الستينيات كان خطأ، لأن لكل فعل رد فعل، أي أنه كان لهذه القرارات ترجمة على المستوى السياسي والمجتمعي، فعندما يكون لدينا قطاع عام وقطاع خاص فإن المجتمع يكون لديه عنصر موازن، ولكن عندما يحدث انكماش في مساحة القطاع الخاص مقابل تمدد مساحة القطاع العام، فإنه يتم الاخلال بقانون التوازن المجتمعي".
وتابع المفكر الاقتصادي: "المحصلة الاقتصادية أنه حدث تردي في الأداء الاقتصادي لم يظهر في السنوات الأولى من عمليات التحول الاشتراكي والتأميم، لكنه ظهر بعد ذلك".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جودة جودة عبد الخالق اخبار التوك شو الإخوان الشاهد
إقرأ أيضاً:
عاجل | لجنة الكشف على "جمعيتي": 60 منفذًا تعمل بسوهاج دون موافقة وزير التموين (مستندات)
كشف محضر التحقيقات الصادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة عقود مشروع جمعيتي التابع لوزارة التموين، عن وجود مخالفات في العقود التي تربط منافذ مشروع جمعيتي بمحافظة سوهاج بالشركة المصرية لتجارة الجملة بنحو 60 منفذًا.
وفي إطار مستندات حصلت عليها "الفجر" تم رصد المخالفات طبقًا لاجتماع اللجنة القانونية رقمي (5) و(7) المنعقدتين بتاريخي 1 و4 يونيو 2025، بمقر الشركة المصرية لتجارة الجملة، تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024 بشأن ضوابط تنظيم وتشغيل منافذ مشروع "جمعيتي".
وتم رصد المخالفات الآتية:
خلو بعض ملفات العقود من موافقه الوزير علي الفتح، وكذلك خلو بعض ملفات العقود من موافقة وزير التموين على الاستثناء من أحد الشروط وكذلك التنازل والاقرار الموثق بالتنازل.كشفت اللجنة – المكونة من قيادات قانونية بالشركة القابضة – عن وجود عدد من المخالفات الجوهرية في ملفات المتقدمين الخمسين بمحافظة سوهاج، أبرزها:عدم وجود سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو ترخيص مزاولة نشاط لدى عدد من المتقدمين.عدم توقيع العقود من قبل أصحاب المنافذ مما يُبطل قانونيتها.ضعف الموقف المالي للبعض ووجود تحفظات سابقة من الجهات الرقابية.غياب تقارير الهيئة العامة لسلامة الغذاء أو الموافقات الأمنية في بعض الحالات.عدم وجود ما يفيد التأمين على العاملين أو سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.إجراءات لاحقة
وأُحيل التقرير إلى الجهات المختصة بالشركة القابضة ووزارة التموين لاتخاذ القرار النهائي، مع تأكيد اللجنة أن أي عقد لا يستوفي الشروط يُعد باطلًا، ولن يتم اعتماد أي منفذ دون استكمال كافة المستندات المطلوبة.
توصيات اللجنة
لجنة قانونية للكشف على مشروع جمعيتي بالمحافظات
ويُذكر أن مشروع "جمعيتي" يُعد من المبادرات الرئاسية المهمة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب وتحقيق انضباط في توزيع السلع التموينية في القرى والمراكز، ويُشرف عليه جهاز تنمية التجارة الداخلية بالشراكة مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.