مؤشرات على انقلاب محتمل للمجلس الانتقالي ضد الحكومة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
الجديد برس:
تتصاعد حدة الأزمة بين أطراف الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي، حيث ظهرت مؤشرات على احتمالية انقلاب يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة، يأتي ذلك في ظل انهيار غير مسبوق لسعر العملة المحلية وتدهور كبير في مختلف الخدمات.
وقد نشرت وسائل إعلام مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، مثل “المركز الإعلامي الجنوبي” وموقع “ساوث 24″، أخباراً تفيد بأن الأمانة العامة للمجلس تدعو لتشكيل حكومة من الكفاءات لتولي إدارة المحافظات المحررة وتحسين الوضع الاقتصادي والخدمات.
ونقلت عن الأمانة العامة للمجلس الانتقالي قولها “نرفض عودة الحكومة إلى العاصمة عدن نتيجة الجرائم بحق شعب الجنوب”، مضيفة أن “الحكومة الراهنة تشن حرباً اقتصادية وخدمية على المواطنين”.
وتشكل هذه التصريحات مؤشراً على انقلاب يعتزم المجلس الانتقالي تنفيذه، وهو مؤشر سبقته عدة مؤشرات على توجه المجلس نحو تحميل رئيس الحكومة، معين عبد الملك، كامل المسؤولية عن الوضع المتردي الذي تشهده مناطق سيطرة الحكومة.
وكان محافظ عدن، عضو هيئة قيادة المجلس الانتقالي، أحمد لملس، وجه الثلاثاء الماضي، رسالة لرئيس الحكومة معين عبد الملك قال فيها: “دولة رئيس الوزراء ومعالي الوزراء سلام من العاصمة عدن نحتاجكم لرفع المعاناة أو لنعيشها معا”، بحسب تدوينة على منصة “إكس”.
وتحمل هذه الرسالة الحكومة ورئيسها بوضوح مسؤولية الأوضاع السيئة التي تعيشها المحافظات الجنوبية والواقعة تحت سيطرة الحكومة، بما في ذلك انهيار العملة ووصول سعر صرف الدولار إلى 1633 ريالاً، وهو مستوى غير مسبوق منذ سنوات.
ووجهت الغرفة التجارية الصناعية في عدن، الإثنين، رسالة للملك السعودي وولي عهده، وجاء فيها: “ندعوكم إلى دعم العملة اليمنية وإيقاف تدهورها كما هي مواقفكم المعهودة مع أشقائكم، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي وسريع على إيقاف التدهور والتخفيف من معاناة الناس وتحسين معايشهم عما هي عليه”.
وأضافت الرسالة أن الشعب اليمني “يعاني من تردٍ مستمر للأوضاع المعيشية والاقتصادية الناتجة عن زيادة معدلات التضخم المتصاعد بنسب كبيرة مقابل التدهور المستمر في أسعار العملة”.
وقالت: “نتابع بحزن وألم كبيرين ما آلت إليه الأوضاع وما لحق بالمواطنين من فقر وجوع وبؤس وصل للحد الذي لم يعد معه معظم السكان قادرين على تأمين حاجتهم من الغذاء، واقتصار الكثير من الأسر على وجبة واحدة في اليوم لا تكاد تسد الرمق”، بحسب نص الرسالة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
لموظفي الحكومة | 3 أشهر بأجر كامل.. اعرف حقوقك فى الإجازة المرضى
يتساءل الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة عن حقوقهم في الاجازة المرضي حال تعرضهم لوعكة صحية تطلبت على إثرها حصول الموظف على إجازة للراحة .
و حدد قانون الخدمة المدنية، اشتراطات الحصول على إجازة مرضية ، حيث نص القانون في المادة 51 على أحقية الموظف في الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة ، وتمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية :
1.الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل.
2. الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل (75%) من الأجر الوظيفي .
3. الستة أشهر التالية بأجر يعادل (50%) من أجره الوظيفي، (75%) من الأجر الوظيفي، لمن يجاوز سن الخمسين ويحق للموظف طلب من الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.
وطبقا للقانون، يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها، وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خلال 24ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إلا إذا تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية.
وتضع السلطة المختصة الإجراءات المنظمة الحصول الموظف على الإجازة المرضية، ويعتبر التمارض إخلالاً بواجبات الوظيفة ،ويمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً، يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغة للإحالة لسن المعاش.
وفي حالة رغبة الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله، فإنه يجب ان يقدم طلبًا كتابيًا وأن يوافق المجلس الطبي المختص على ذلك.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني