بعد رفع أسعار الفائدة.. هل ستخفض مصر قيمة الجنيه؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
على وقع الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، أقر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة، في خطوة يسعى من خلالها إلى كبح جماح التضخم، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن مباحثات القرض الذي تنتظره القاهرة “في مراحلها الأخيرة”.
قرار المركزي المصري جاء مخالفا لتوقعات المحللين، بأن يبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير، حسب وكالة رويترز، مشيرين إلى أن الزيادة يجب أن ترتبط بتخفيض العملة، ناهيك عن أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ثبّت، مؤخرا، أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وتعاني مصر من واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35 في المئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية، في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.
وتضاعفت ديون البلاد الخارجية أكثر من 3 مرات في العقد الأخير، لتصل إلى 165 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، من بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة هذا العام، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وقال البنك المركزي في بيان، الخميس، إن لجنة السياسة النقدية أقرت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المئة و 22.25 في المئة و 21.75 في المئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.7 في المئة.
وأضاف أن قرار اللجنة جاء بهدف “الحد من توقعات التضخم، وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم”، حيث “ستستمر في تقييم توازنات المخاطر، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط”.
ورأى محللون تحدثوا لموقع “الحرة”، أن الخطوة التي اتخذها البنك المركزي المصري قد تكون مهمة، لمواجهة التضخم من الناحية النظرية، لكنها يجب أن تترافق مع استراتيجية لتعويم الجنيه وتخفيض سعره عن المستويات التي وصل لها، وتحفيز الموارد الدولارية للبلاد.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
المركزي: تعاقدنا على طباعة 60 مليار دينار و10 مليارات دينار من العملة المسحوبة غير معلومة
أعلن مصرف ليبيا المركزي طباعة فئات جديدة من العملة الوطنية بقيمة 60 مليار دينار لتعويض الفئات المسحوبة من التداول المدة الماضية.
وقال المركزي في بيان له إن المركزي استلم ما يقارب 25 مليار دينار ليبي جرى توزيعها على كافة المصارف في أنحاء البلاد.
وأشار المركزي إلى قرب توريد 14 مليار دينار أخرى والتي ستصل إلى المركزي بالكامل قبل نهاية العام الجاري على هيئة دفعات متتالية.
ووفقا للمركزي فستورد باقي القيمة المتعاقد عليها والبالغة 21 مليار دينار خلال العام المقبل 2026 إلى مخازن المركزي.
قيم الفئات المسحوبة
وذكر المركزي أن إجمالي الفئات المسحوبة من العملة ” 20,5,1″ بلغت 47 مليار دينار، منها قرابة 10 مليارات دينار لم تصدر عن المصرف المركزي وغير معلومة له.
وتوزعت قيم الفئات المسحوبة على:
فئة “الدينار الواحد”: حيث ورّد قرابة 37.4 مليون دينار من إجمالي الصادر والبالغ 100 مليون دينار.
فيما بلغت القيمة الموردة من فئة ” 5 دنانير” 2.5 مليار دينار من إجمالي الصادر 2,8 مليار.
وبلغت القيمة الموردة من فئة “20 دينارا- بريطانيا” 7.6 مليارات من إجمالي الصادر 8 مليارات.
فيما بلغ المورد من فئة ” 20 دينارا– روسيا” 19.9 مليارا من إجمالي صادر 13.4 مليارا.
ولفت المركزي إلى وجود فارق بقيمة 6.5 مليارات دينار من الإصدار الثاني من القيمة المطبوعة في روسيا والذي عدّها تجاوزا للمبالغ الصادرة، من إدارة الإصدار ببنغازي، ولم تسجل في السجلات الرسمية للمصرف.
فئات موازية واستقرار الدينار
كما أشار المركزي إلى أن طباعة هذه العملة أثر سلبا على قيمة الدينار الليبي وأسهم في زيادة الطلب على العملات الأجنبية بمستويات كبيرة في السوق الموازي.
كما أن هذه العملة وفقا للمركزي، ضاعفت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وزاد من الضغوط على المصرف والقطاع المصرفي في سحبها.
وأكد المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية عن هذه التجاوزات، محملا كافة مؤسسات الدولة المسؤولية تجاه الموضوع.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الدينار الليبيرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا