توقعات "متشائمة" حول الاقتصاد الصيني خلال السنوات المقبلة.. ماذا عن معدلات النمو؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
توقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر التباطؤ الاقتصادي الصيني في السنوات المقبلة، فيما تعاني الدولة الآسيوية العملاقة من تلاشيالإنتاجية وتقدم السكان بالسن.
وسجل ثاني اقتصاد عالمي العام الماضي واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود مع استمرار أزمة ديون قطاع العقارات إضافة إلىالتوترات الجيوسياسية وضعف الطلب العالمي.
وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي، أن يتراجع النمو إلى 3.5% بحلول 2028 "مع وجود رياح معاكسة بسبب الإنتاجية الضعيفةوشيخوخة السكان"، مضيفا أن "انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا".
وكان الصندوق توقع سابقا أن يسجل النمو خلال العام الحالي نسبة 4.6%.
هذا التباطؤ ناجم خصوصا عن أزمة سوق العقارات المتواصلة منذ سنوات، وهو قطاع كان من دعائم النمو الرئيسية في البلاد، لكنه باتالآن يرزح تحت عبء الديون التي قد تهدد النظام المالي الصيني برمته.
واستحالت مجموعة "إيفرغراند" العقارية العملاقة رمزا لصعوبات هذا القطاع، مع مراكمتها ديونا هائلة تزيد عن 300 مليار دولار.
وأصدرت محكمة في هونغ كونغ خلال الأسبوع الحالي أمرا من شأنه أن يباشر تصفية أصول إيفرغراند في الخارج فيما أكدت الشركة أنهذا القرار لن يؤثر على عملياتها داخل الصين.
وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن استمرار التباطؤ في سوق العقارات "قد يلقي بمزيد من الثقل على الطلب الفردي ويفاقم أزمةالثقة".
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في دائرة آسيا والمحيط الهادئ سونالي جاين-شاندرا خلال مؤتمر صحافي الجمعة إن القطاع "فيخضم عملية انتقال منذ سنوات عدة، إلى حجم أصغر وأكثر استدامة".
وأوضحت أن "بعضا من هذه التكيفات حصل لكننا لا نزال في خضم العملية" مضيفة "ثمة حاجة لمزيد من التدابير" من أجل إنعاشالقطاع المأزوم.
وسجل الاقتصاد الصيني نسبة نمو بلغت 5.2% العام الماضي وفق الأرقام الرسمية الصينية متجاوزا التوقعات المحددة بـ 5%.
وتراجعت الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو عادة، للمرة الأولى في غضون سبع سنوات بسبب التوترات الملحوظة مع الدول الغربيةوالتراجع في الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن يكشف المسؤولون الصينيون عن أهداف النمو للعام 2024 في مارس المقبل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انطلاق المنتدى الاقتصادي الدولي في روسيا وترقب لخطاب بوتين
موسكو– انطلقت أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية بمشاركة أكثر من 20 ألف شخص من 140 دولة ومن المقرر أن يستمر إلى السبت المقبل.
ومن المتوقع أن تُشكل الكلمة المنتظرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة النقاش العامة الحدث الأبرز للمنتدى، وستتناول الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، وتقييما لوضع الاقتصاد الروسي وحالة علاقات روسيا مع أهم شركائها الأجانب وآفاقها، وفق ما أعلن عنه رسميا، ويرجح أن تركز بشكل كبير على المواجهة بين إيران وإسرائيل والحرب مع أوكرانيا.
من بين الضيوف في المنتدى الذي يقام تحت شعار "القيم المشتركة أساس النمو في عالم متعدد الأقطاب": رؤساء ومسؤولون أبرزهم الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ودينغ شيويه شيانغنائب رئيس مجلس الدولة الصيني.
ويشارك في المنتدى أيضا وزراء الاقتصاد من قطر والسعودية والجزائر والإمارات وتركيا والهند ودول أخرى.
وقال أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، إن المنتدى سيُعقد في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات جسيمة، بدءًا من الحاجة إلى تسريع الرقمنة ووصولًا إلى مكافحة تغير المناخ.
وأكد أن المنتدى لن يكون منصة لمناقشة هذه القضايا فحسب، بل سيُسهم كذلك في تطوير حلول عملية محددة تُمكّن الاقتصاد العالمي من التكيف مع الظروف الجديدة.
ومن المقرر تنظيم 19 حوارًا تجاريا حول التعاون الدولي مع إيران والصين وتركيا وأميركا اللاتينية ودول الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن برنامج أعمال المنتدى المحاور التالية:
الاقتصاد العالمي: منصة جديدة للنمو العالمي. الاقتصاد الروسي: نوعية جديدة للنمو. الإنسان في العالم الجديد: تنمية رأس المال البشري. البيئة المعيشية: التنمية المستدامة. إعلانصفقات رئيسية
قال الخبير الاقتصادي أندريه زايتسيف للجزيرة نت إن المنتدى اكتسب على مدار 27 عامًا مكانة المنصة العالمية الرائدة لإبرام الاتفاقيات ومناقشة القضايا الرئيسية للاقتصاد العالمي وضاعف من إمكانية إقامة روابط التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات العالمية لضمان التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في العام الماضي تم توقيع 1073 اتفاقا مع شركاء دوليين بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار، متجاوزة بذلك تقريبًا ضعف ما تم التوقيع عليه في عام 2023.
وأوضح أن ذلك يعود إلى تحويل المنتدى لأداة للتواصل على نطاق عالمي لا سيما للشركات الكبرى ورجال الأعمال.
وقدّر زايتسيف زيادة قيمة العقود المبرمة بنسبة 20% عن العام السابق، متوقعًا أن تُسهم هذه الصفقات الرئيسية في تطوير الصادرات الروسية في اتجاهات جديدة، بالإضافة إلى مشاريع دولية أخرى.
وأكد زايتسيف أن المنتدى سيواصل هذا العام تعزيز مكانته كمنصة للحوار حول قضايا البنية الاقتصادية العالمية في سياق النظام العالمي المتغير الذي تحرك الآن ليس نحو نظام عالمي متعدد المراكز، بل نحو نظام عالمي متعدد الأصوات، على حد وصفه، باتجاه تشكيل صورة جديدة للعالم بشأن قضايا التنمية الاقتصادية الدولية.
وقال إن الفارق الرئيسي في هذا المنتدى هو التركيز على التنفيذ العملي لاستبدال الواردات وتشكيل سلاسل لوجستية ومالية مستدامة جديدة مع بلدان الجنوب والشرق العالميين.
وبيّن زايتسيف أن المنتدى يجب أن يصبح تأكيدا واضحا للعالم أجمع أن الاقتصاد الروسي لم ينجُ فحسب، بل اكتسب أيضا ديناميكية تنموية جديدة تعتمد على الموارد الداخلية والشراكة مع الحلفاء والدول المحايدة.
من جهته، وصف الخبير في المدرسة العليا للاقتصاد فلاديمير أوليتشينكو المنتدى بكونه بالغ الأهمية لروسيا في ظروف العقوبات والقيود، مشيرا إلى أنه يُمثل منصة رئيسية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وإبراز نمو روسيا الاقتصادي ومكانتها العالمية.
وتابع أنه يشكل منصة لتعزيز المصالح الوطنية الروسية في سياق عالم متعدد الأقطاب، لا سيما ضمن مجموعات كبيرة مثل مجموعة بريكس.
وأوضح أنه في هذه الظروف، يلقي المنتدى الضوء على التقدم الذي أحرزته روسيا في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، وهما محركان أساسيان للنمو الاقتصادي والتنمية في ظل التحديات العالمية الراهنة.
ورأى أن الأهم في المنتدى أنه يمثل منصة جيوسياسية وجيو اقتصادية لأوراسيا، كمنطقة ذات أهمية إستراتيجية تشهد تحولات كبيرة، وفرصة لتعزيز مفهوم روسيا لعالم عادل متعدد الأقطاب وإبراز دورها في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.
وقال أوليتشينكو إن المشاركة الواسعة من الوفود تشهد على الاهتمام الكبير بالمنتدى، وتبعث برسالة قوية للعالم حول قابلية الاقتصاد الروسي للاستمرار وانفتاحه على التعاون.
ماذا يحتاج الأهلي للتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم للأندية؟