أكدت النائب جنان بوشهري، أنها سبق وأن حذرت من الفراغ الدستوري الذي ترتب على عدم تفعيل قانون مفوضية الانتخابات، «وهذا ما أكده اليوم وزير العدل في اجتماعه مع اللجنة التشريعية، وأبلغ اللجنة أن الحكومة ستتبنى تعديلاً تشريعياً بحيث يتم العودة للقانون السابق إلى حين تشكيل المفوضية وإقرار اللائحة، مع مهلة مدتها سنة لإصدارها، وتعديل مادة تعيين القضاة لتصبح ندب».

وأضافت أن «ما هو أهم من الموقف الحكومي، هو أننا نعيش أزمة خطرة على النظام الدستوري قد يترتب عليها تعطل الحياة البرلمانية، في حال حل مجلس الأمة، مسؤوليتنا الوطنية اليوم حماية الدستور والمؤسسة البرلمانية وتصحيح الوضع التشريعي المعقد قبل أن ندخل في نفق مجهول».

ولفتت إلى أنه «وإن كانت بداية الأزمة اليوم نراها بعجز المجلس البلدي الدعوة لانتخابات تكميلية وهو ما أكده الوزير أيضا، فإننا أمام مرحلة قد نعجز معها إجراء إنتخابات برلمانية ومن ثم تعليق الحياة الدستورية».

المصدر: جريدة الحقيقة

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ،  تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس  عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994، بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم و وضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف ، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.  

كما طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.  

كما تضمنت التعديلات المادة 54  بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.  

كما اقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.  

يشار إلي أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم ، و تضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دولياً" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).  

تهدف تلك التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات ، و ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي ، إلي جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.  

و أشار التقرير إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات.  

ومن المقرر أن تسهم التغييرات في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.

طباعة شارك مجلس الشيوخ رؤوس الأموال الأجنبية الشئون الاقتصادية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

مقالات مشابهة

  • وفاة «جنان» تكشف الكارثة.. وتحذير دولي: الوضع خطير
  • صدور قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في الجريدة الرسمية
  • الشيوخ يناقش تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل قانون التحكيم.. الأسبوع المقبل
  • سند مجلي يدعو لإعادة تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية: “نحتاج إلى قيادة شبابية مدرّبة لصناعة المستقبل
  • محافظ أسوان يستعرض أمام «محلية النواب» خطط إنهاء المشروعات وتحسين جودة الحياة
  • "تشريعية الشورى" تُنجز التقرير النهائي لمشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني
  • سحب الجنسية الكويتية من 1291 شخص
  • لتحقيق توافق سياسي.. تفاهمات بين دمشق وقسد لتعديل بنود الإعلان الدستوري
  • سحب جنسية 1291 كويتيا.. تعرف على السبب
  • المحاقري رئيساً للجنة الرياضيين باللجنة الأولمبية والريمي أميناً عاماً