وثيقة إفريقية موحدة للقانون الدولي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي، وثيقة الموقف الإفريقي المشترك حول تطبيق قواعد القانون الدولي في استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الفضاء السيبراني، تمهيدا لرفعها للاعتماد من جانب القمة الإفريقية المقبلة يومي 17-18 فبراير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصادر الاتحاد الإفريقي قولها اليوم الاثنين, أن تطوير الوثيقة الحالية يأتي تتويجًا لجهد مشترك لمجلس السلم والأمن الإفريقي ولجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
وتعد الوثيقة خطوة نحو تبني الموقف الإفريقي المشترك، وتعبر عن التزام جماعي من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتعامل مع التحديات الأمنية والقانونية غير التقليدية، والوصول إلى صوت إفريقي موحد في إطار الحوار العالمي الجاري حول تطوير قواعد القانون الدولي المنظمة للفضاء السيبراني، والتي سيكون لها تداعياتها الهامة على المستويات السياسية والأمنية والقانونية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيتم من خلال إعادة تشكيل العديد من قواعد ومفاهيم القانون الدولي، والتي تمثل بدورها أسس النظام الدولي، بما فيها مبادئ السيادة، وحظر استخدام القوة، والتدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول، وهو الأمر الذي يحتم على الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي الانخراط بقوة في هذا الحوار العالمي لضمان تضمين الرؤى والقيم والمصالح الإفريقية به.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أديس أبابا القمة الإفريقية مجلس السلم و الأمن الإفريقي وثيقة
إقرأ أيضاً:
«الخدمات المالية بأبوظبي العالمي» تفرض غرامات مالية على 23 جهة
أبوظبي (الاتحاد)
فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 610 آلاف درهم على 23 جهة، بسبب مخالفتها لأحكام لوائح معيار الإبلاغ المشترك لعام 2017 أو لوائح قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لعام 2022.
وتُطبّق اللوائح الأطر الدولية التي تُلزم الجهات الخاضعة للإبلاغ الضريبي بجمع المعلومات المتعلقة بأصحاب الحسابات الأجنبية والإبلاغ عنها، وذلك بهدف مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
كما تُساهم الترتيبات المتبادلة بين الحكومات التي نفذتها دولة الإمارات، في تعزيز الشفافية الضريبية من خلال تيسير التبادل التلقائي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية بين مختلف مناطق الاختصاص.
وتغطي الإجراءات التي اتخذتها سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عدداً من مخالفات الامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك (CRS)، وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA)، بما في ذلك حالات تقصير الجهات في تقديم تقييمات المخاطر المطلوبة، وتقديم البيانات السنوية المطلوبة، واتباع إجراءات العناية الواجبة، والإبلاغ عن المعلومات بشكل كامل ودقيق، وجمع نماذج الإقرارات الذاتية السارية من أصحاب الحسابات.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «يلتزم أبوظبي العالمي بالمعايير الدولية الخاصة بالإبلاغ الضريبي، وتعكس هذه الإجراءات الدعم القوي الذي تقدمه سلطة تنظيم الخدمات المالية لتعزيز تمسك دولة الإمارات بمبادئ الشفافية المالية وامتثالها للالتزامات الدولية المرتبطة بتبادل المعلومات، ونحرص على رصد أي ممارسات لا تتماشى مع التزامنا بمكافحة التهرب الضريبي، والتعامل معها من خلال تطبيق لوائح فعّالة وصارمة تطبّق أفضل المعايير الدولية في الامتثال والمسؤولية في الإبلاغ الضريبي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر