وثيقة إفريقية موحدة للقانون الدولي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس السلم والأمن الإفريقي، وثيقة الموقف الإفريقي المشترك حول تطبيق قواعد القانون الدولي في استخدامات تكنولوجيا المعلومات في الفضاء السيبراني، تمهيدا لرفعها للاعتماد من جانب القمة الإفريقية المقبلة يومي 17-18 فبراير الجاري، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن مصادر الاتحاد الإفريقي قولها اليوم الاثنين, أن تطوير الوثيقة الحالية يأتي تتويجًا لجهد مشترك لمجلس السلم والأمن الإفريقي ولجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.
وتعد الوثيقة خطوة نحو تبني الموقف الإفريقي المشترك، وتعبر عن التزام جماعي من قِبل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للتعامل مع التحديات الأمنية والقانونية غير التقليدية، والوصول إلى صوت إفريقي موحد في إطار الحوار العالمي الجاري حول تطوير قواعد القانون الدولي المنظمة للفضاء السيبراني، والتي سيكون لها تداعياتها الهامة على المستويات السياسية والأمنية والقانونية.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك سيتم من خلال إعادة تشكيل العديد من قواعد ومفاهيم القانون الدولي، والتي تمثل بدورها أسس النظام الدولي، بما فيها مبادئ السيادة، وحظر استخدام القوة، والتدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول، وهو الأمر الذي يحتم على الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي الانخراط بقوة في هذا الحوار العالمي لضمان تضمين الرؤى والقيم والمصالح الإفريقية به.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أديس أبابا القمة الإفريقية مجلس السلم و الأمن الإفريقي وثيقة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٧ ديسمبر ٢٠٢٥ بالسيدة آنيت فيبر مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة لبحث تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي ودعم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
أشاد الوزير عبد العاطي بما تشهده العلاقات المصرية الأوروبية من زخم متصاعد، مؤكداً أن القمة المصرية الأوروبية الأولى التي عُقدت في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ شكلت نقطة تحول مهمة في تطوير مسار التعاون بين الجانبين، مؤكداً أهمية البناء على مخرجات هذه القمة في مختلف المجالات، مع ضرورة مواصلة العمل نحو تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية.
أكد وزير الخارجية على أهمية وقف إطلاق النار في السودان وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشيراً إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى الخرطوم يوم ١١ نوفمبر ٢٠٢٥، داعياً إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الشعب السوداني ومساندة مؤسساته الوطنية، وعلي رأسها الرباعية الدولية، كما أكد الوزير عبد العاطي علي ضرورة إطلاق مسار إنساني فعّال يضمن وصول المساعدات دون عوائق.
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية دعم مصر للجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار بالصومال والقرن الأفريقي، مستعرضاً عمل بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار بالصومال، حيث أكد أهمية الإسراع في توفير التمويل للبعثة لضمان تنفيذ دورها في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في البلاد.