«الاتحادية للموارد البشرية» تطلق الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي - وام
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية - المعتمد بقرار مجلس الوزراء، متضمناً التفاصيل الخاصة بأنماط التوظيف وأنواع العمل المعتمدة على مستوى الحكومة الاتحادية، استناداً لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.
وأكدت أن الإطار يخدم توجهات دولة الإمارات نحو حوكمة متطلبات العمل المستقبلي، ويضمن استمرارية الأعمال وتأدية المهام طيلة أيام العمل وساعات الدوام الرسمي في الجهات الاتحادية، كما يعزز كفاءة وفعالية الأداء الوظيفي والمؤسسي لها، ويدعم جهودها في استقطاب أصحاب المهارات والكفاءات والحفاظ عليهم، من خلال المرونة التي أتاحتها تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
ويعد هذا الإطار إضافة نوعية تعزز الاستباقية، والقدرة على التكيف، ومرونة تشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتدعم التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات ومستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي تركز على بناء المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً من خلال تعزيز الأداء الحكومي،وتطوير أفضل نماذج العمل المرنة التي تسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الفاعلية، وبناء أفضل نموذج لإدارة الموارد البشرية والكفاءات الحكومية.
ويواكب الإطار العام لأنماط التوظيف ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية التغيرات المتسارعة التي تطرأ على بيئة العمل، مدفوعة بالإمكانات والحلول التكنولوجية المتقدمة، ويتبنى الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي، والتي دفعت بالعديد من المؤسسات حول العالم لتبني نظم عمل مرنة.
ومن شأن الإطار الجديد توضيح كيفية تطبيق أنماط التوظيف التي حددها قانون الموارد البشرية (الدوام الكامل، والدوام الجزئي، والعمل المؤقت والعمل المرن)، وكذلك آليات الاستفادة من مرونة أنواع العمل التي حددتها اللائحة التنفيذية، ويمكن للجهات الاتحادية منحها للموظف في الحالات الاستثنائية، ووفقاً للشروط المعتمدة (العمل عن بعد من داخل الدولة، والعمل عن بعد من خارج الدولة، والعمل الهجين، والدوام المضغوط).
وفي تعميم خاص، أكدت الهيئة أنها بصدد عقد سلسلة ورش عمل تعريفية بالإطار العام لأنماط التوظيف، ومرونة أنواع العمل في الحكومة الاتحادية خلال شهر فبراير الجاري، تستهدف مديري ومسؤولي الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية؛ لضمان التطبيق السليم له، وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية مجلس الوزراء الموارد البشریة فی
إقرأ أيضاً:
خسائر مائية تصل إلى 27% في وادي الأردن
صراحة نيوز- نظمت وزارة المياه والري بالتعاون مع المجلس القضائي، السبت، ورشة عمل وطنية لمناقشة حماية الموارد المائية في وادي الأردن وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاع المياه.
وفي افتتاح الورشة، أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود على التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع، مشدداً على أهمية التصدي لتداعيات التغير المناخي وتكرار الاعتداءات على المياه، والتي تعيق توفير المياه للمواطنين والمزارعين.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للمياه ترتكز على تعزيز الإدارة الفعالة للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الاستهلاك، سواء عبر المشاريع التكنولوجية أو التعاون مع المؤسسات الوطنية والدولية.
وأشاد بدور الادعاء العام والمجلس القضائي والمؤسسات الحكومية والخاصة في دعم جهود الوزارة، والالتزام بتطبيق القانون لحماية الموارد المائية للأجيال القادمة.
من جهته، شدد النائب العام لعمان حسن العبداللات على أن الأمن المائي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع، بدءًا من توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على مصادر المياه، مرورًا بدور الضابطة العدلية في ملاحقة المخالفين، وانتهاءً بدور النيابة العامة في تحقيق الردع عبر إحالة المعتدين للقضاء.
وأكد العبداللات أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان استدامة الموارد المائية وحمايتها للأجيال المقبلة، مطالبًا الجميع بالالتزام بدورهم في حماية الأمن المائي الوطني.
كما أشاد الأمين العام للمجلس القضائي علي المسيمي بالتعاون المستمر خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيراً إلى أن تنفيذ سيادة القانون والتنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والتشريعية والقضائية يسهم في تطوير منظومة العدالة الجزائية.
وأبرز الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة دور السلطة في إدارة المياه والتنمية الزراعية في الوادي، مشيراً إلى أن النظام المائي يعاني من فاقد مائي بنسبة 27% بسبب التسربات والاستخدام غير المشروع، مما يستوجب تكثيف الرقابة وتطبيق القانون على الموارد.
وثمّن الحيصة جهود الوزارات والمؤسسات الوطنية، مثنيًا على التعاون مع السلطة القضائية والشركاء الدوليين مثل مشروع المحافظة على المياه، متطلعًا إلى نتائج عملية تعزز الأمن المائي والتنمية المستدامة.
وشملت الورشة نقاشًا موسعًا حول تحديات منظومة المياه، وخطط تعزيز الجهود الوطنية، وأهمية التنسيق بين المؤسسات لضمان تنفيذ السياسات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القوانين لمواجهة الاعتداءات على منشآت المياه، خاصة في ظل تزايد الحاجة إلى الموارد المائية.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات