كازاخستان تعتمد عقوبة إخصاء المتحرشين بالأطفال جراحيًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أقرّ القضاء في دولة كازاخستان بإزالة الأعضاء التناسلية جراحيًا لأحد أشهر المتحرشين جنسيًا بالأطفال في تاريخ البلاد، يدعى سيدوليم جايبنزاروف.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المشرعين في كازاخستان قدموا مقترحًا بـ"الإخصاء الجراحي" لـ"المتحرشين جنسيًا بالأطفال" بعد فشل مشروع "الإخصاء الكيميائي".
وقال النور بيسنباييف، عضو البرلمان والسكرتير التنفيذي لحزب الأمانات الحاكم، أن هذا القرار جاء في أعقاب شكاوى من أعضاء البرلمان من أن نظام الإخصاء الكيميائي، لا يردع مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال، على الرغم من أنه أحد أصعب الأنظمة في العالم.
وقال بيسنباييف أن الحكومة "ضعيفة" وتخضع لمتحرشي الأطفال لفشلها في الإصرار على "الإخصاء الجراحي".
وقال: "لسوء الحظ، تحدث [الجرائم الجنسية ضد الأطفال] بشكل متزايد"، مما يشير إلى أن الإخصاء الكيميائي - الذي يقلل الرغبة الجنسية لدى الذكور من خلال حقن أدوية مضادة للأندروجين - لم يكن فعالًا.
وأضاف: "من خلال إطلاق سراح المغتصب، فإننا نسمح له بالعودة إلى ارتكاب الجريمة، ودليل على ذلك وفاة الطفلة إركيزهان نورماخان الصغير في سارياغاش."
وتم استدراج إركيزهان نورماخان، البالغة من العمر خمسة أعوام، إلى منزل أحد الأشخاص الذين يستغلون الأطفال بعد أن عرض عليها المال مقابل الآيس كريم، وبعدها حُكم على القاتل سيدوليم جايبنزاروف، 48 عامًا، والذي كانت لديه إدانات سابقة، بالسجن مدى الحياة والإخصاء الكيميائي.
الطفلة إركيزهان نورماخان
وقال النائب: "تقول الحكومة إن تعديلنا الخاص بالإخصاء الجراحي للمتحرشين بالأطفال ينتهك حقوق الإنسان، لكننا لا نقترح تطبيقه على جميع المتحرشين بالأطفال، ولكننا نود أن نعطي المحاكم خيار إجراء الإخصاء الجراحي، فقد تم ارتكاب حوالي 430 جريمة من هذا النوع ضد أطفالنا في الآونة الأخيرة.
القاتل سيدوليم جايبنزاروف
كما تحدث النائب عن حالة أخرى حيث "حكم على أب من ألماتي اغتصب ابنته لمدة عامين بالسجن لمدة 20 عامًا فقط، فقال: هذا هراء. يجب أن يواجه المجرمون من أمثاله السجن مدى الحياة والإخصاء الطبي.
وقال النائب النور بيسنباييف: "للأسف، [الجرائم الجنسية ضد الأطفال] تحدث أكثر فأكثر"، مشيراً إلى أن الإخصاء الكيميائي - الذي يقلل الرغبة الجنسية لدى الذكور من خلال حقن أدوية مضادة للأندروجين - لم يكن فعالاً.
من جهتها، قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان دينا تنساري إن المتحرشين بالأطفال يظلون خطرين عند إطلاق سراحهم حتى بعد الإخصاء الكيميائي.
وقالت: "الإفلات من العقاب يؤدي إلى جرائم جديدة، فالإقصاء الكيميائي لن يساعد، إذ يجب أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أن الدواء المستخدم في هذا الإجراء من السهل جدًا إزالته من الجسم، فالأطباء يقولون أن تأثيره يمكن تحييده بالكحول، لذا فهو مضيعة للأموال العامة”.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: كازاخستان اغتصاب
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق