"الرئاسة" تكشف مستجدات مفاوضات صندوق النقد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مفاوضات صندوق النقد الدولى، سيتم الإعلان عنه عندما تكون جاهزة، لافتا إلى أن الصندوق يلمس جدية الحكومة المصرية، ومنذ 2016 لم تتغير الجدية ولكن تغيرت الظروف المحيطة.
الآن لـيـنــكـ حصري هـنــا Here.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظتي أسيوط - الفيوم المفاوضات كانت في إطار على البعد الاجتماعيوأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة أون أن المفاوضات كانت في إطار على البعد الاجتماعي، وهذا جانب جوهري بكل تأكيد.
وأوضح أن هناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى، لافتا إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم.
“لو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت”وأكمل: "هناك تحدى أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاز بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت".
معدلات البطالة اتخفضتولفت إلى أن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مفاوضات صندوق النقد البعد الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.