"الرئاسة" تكشف مستجدات مفاوضات صندوق النقد
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
قال المستشار الدكتور أحمد فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مفاوضات صندوق النقد الدولى، سيتم الإعلان عنه عندما تكون جاهزة، لافتا إلى أن الصندوق يلمس جدية الحكومة المصرية، ومنذ 2016 لم تتغير الجدية ولكن تغيرت الظروف المحيطة.
الآن لـيـنــكـ حصري هـنــا Here.. "اعرف نتيجتك بالدرجات" نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس رابط نتائج 3 إعدادي محافظتي أسيوط - الفيوم المفاوضات كانت في إطار على البعد الاجتماعيوأوضح "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة أون أن المفاوضات كانت في إطار على البعد الاجتماعي، وهذا جانب جوهري بكل تأكيد.
وأوضح أن هناك أيضا جهود شديدة الجدية فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل الإجراءات والبيئة الاستثمارية للمصريين والقطاع الأجنبى، لافتا إلى أن الهدف الأعلى تحقيق مصلحة المواطنين، وواجب الدولة تجاه المواطنين، وتحقيق نتائج وبسرعة لتخفيف الأعباء عنهم.
“لو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت”وأكمل: "هناك تحدى أبعاده معروفة وكبيرة وفى نفس الوقت الرئيس منحاز بشكل كامل للمواطن وعمل إجراءات تتسم بالجرأة ولو استطاعت الدولة أكثر من ذلك لفعلت".
معدلات البطالة اتخفضتولفت إلى أن البطالة كانت 14% عام 2014 وحاليا وصلت لـ 7% وهذا يتطلب إنفاق استثمارى ومكافحة ارتفاع الأسعار، وهناك تركيز على فئتى الصحة والتعليم فى إطار اهتمام الدولة لتحسين أحوال العاملين فى هذين القطاعين شديدى الحيوية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المتحدث باسم رئاسة الجمهورية مفاوضات صندوق النقد البعد الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
«صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
أخبار ذات صلةرفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات للعام الجاري 2025، إلى %4.8، مقارنة بتوقعاته السابقة في أبريل الماضي البالغة %4.0، ووفقاً لنسخة أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق، والتي أظهرت تسارع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى %5 في العام المقبل.
ووفقاً للتقرير الذي تم الكشف عنه على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي و«صندوق النقد» في واشنطن، تصدر اقتصاد دولة الإمارات قائمة أسرع الاقتصادات الخليجية نمواً هذا العام، تلاه الاقتصاد السعودي بمعدل نمو متوقع 4%، ثم اقتصادا كل من دولة قطر والبحرين بمعدل نمو متوقع 2.9% لكل منهما، واقتصاد الكويت بمعدل نمو متوقع 2.6%.
وتوقع «الصندوق» في تقريره تراجع معدل التضخم في الإمارات هذا العام إلى 1.6% مقارنة مع 1.7% في 2024، وذلك قبل أن يرتفع مجدداً إلى 2% العام المقبل، متوقعاً في الوقت ذاته أن يشكل فائض الحساب الجاري هذا العام 13.2% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 12.3% في عام 2026.
وجاءت توقعات التقرير مطابقة للبيانات بعثة الصندوق لدولة الإمارات مؤخراً ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، التي نوهت بقوة الاقتصاد الإماراتي وصلابته أمام حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الإقليمية، وتقلبات أسعار النفط، مع توقع نمو قوي يفوق المتوسط العالمي خلال 2025. وأكد «الصندوق» أن القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والبناء والخدمات المالية، تواصل دعم النمو، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الكبرى.
النمو العالمي
عالمياً، أشارت توقعات «الصندوق» إلى تباطؤ النمو العالمي من 3.3% في عام 2024 إلى 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مع بلوغ معدل النمو نحو 1.5% في الاقتصادات المتقدمة وأعلى قليلاً من 4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في وقت رفع فيه توقعاته لنمو اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3.8% في عام 2025. ويُتوقع استمرار تراجع التضخم عالمياً، مع وجود بعض التفاوتات عبر البلدان، حيث يتجاوز المستهدف في الولايات المتحدة - في ظل احتمالات بتجاوز التوقعات - ويواصل انخفاضه في بلدان أخرى.
وأشار «الصندوق» إلى أن الاقتصاد العالمي في مرحلة التكيف مع بيئة أعيد تشكيلها في ظل السياسات الجديدة. وقد أمكن خفض الارتفاعات القصوى في بعض التعريفات بفضل الاتفاقات والتعديلات اللاحقة. ولكن البيئة الكلية لا تزال تموج بالتقلبات، مع انحسار العوامل المؤقتة التي ساهمت في دعم النشاط خلال النصف الأول من عام 2025 - بما في ذلك تسريع وتيرة التجارة استباقاً لتغير السياسة التجارية.
وبحسب التقرير، تنذر المخاطر المحيطة بتطورات سلبية، فقد يتراجع النمو بفعل حالة عدم اليقين المطولة، وتصاعد الحمائية، وصدمات عرض العمالة. ويمكن أن تؤدي مواطن الضعف في المالية العامة والتصحيحات المحتملة في الأسواق المالية، وتآكل المؤسسات إلى تهديد الاستقرار.
وشدد «الصندوق» بأنه على صناع السياسات استعادة الثقة، من خلال تنفيذ سياسات تضمن المصداقية والشفافية واستدامة الأوضاع. وينبغي أن تقترن الدبلوماسية التجارية بتصحيحات اقتصادية كلية، كما ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في المالية العامة، وحماية استقلالية البنوك المركزية، ومضاعفة جهود الإصلاح الهيكلي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا