إحالة قرابة 13 ألف مخالفة على النيابة العامة وحجز حوالي 3700 طن من المواد المستوردة
تاريخ النشر: 8th, February 2024 GMT
كشف وزير الصناعة والتجارة رياض مزور عن حصيلة عمليات المراقبة التي قامت بها الوزارة الوصية تفاعلا مع القلق الذي أعرب عنه أعضاء مجلس المستشارين.
وأعلن مزور أنه تم خلال 2023، مراقبة أزيد من 330 ألف نقطة بيع، بما في ذلك المواقع التجارية الإلكترونية، نتج عنها تحرير ما يقارب 12800 محضرا، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة بمحاكم المملكة.
وارتباطا بالقانون المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات رقم 24.09، فقد سجل أن حصيلة عمليات المراقبة عند الاستيراد في 2023 وقعت على معالجة ما يناهز 120 ألف ملف استيراد المواد الصناعية، حيث تم الوقوف على ما يقارب 966 حالة عدم المطابقة، أي ما يعادل 3700 طن بقيمة تفوق قيمتها المالية 108 مليون درهم.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
التقى النائب العام المستشار/ محمد شوقي، يوم الخميس الموافق الثامن من شهر مايو الجاري، بعدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة.
استُهل اللقاء بعرض قدّمه السيد المستشار مدير التفتيش القضائي، استعرض خلاله أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، سواء فيما يتعلق بإنجاز التحقيقات، لا سيما في القضايا الباقية من السنوات السابقة، أو فيما يخص تحسين البنية اللوجستية للنيابات، وتنمية مواردها، وتوفير حصيلة مالية متنامية لصالح الخزانة العامة. كما شمل العرض الجهود المبذولة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الأيتام والمسنين، في إطار حرص النيابة العامة على حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقد ألقى النائب العام كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود أعضاء النيابة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملحوظ في أداء نيابة استئناف القاهرة، التي عرضت مؤخرًا نتائج متميزة يُحتذى بها. كما تناول سيادته عددًا من الإشكاليات والتحديات العملية، موضحًا الجهود الجارية للتعامل معها، ومن بينها تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات أعضاء النيابة.
وأشار سيادته إلى تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة النيابة العامة للتدريب، وخضوع جميع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية، يتم على أساسها مكافأة المتميزين، ومراجعة أداء من لم يُحقق المستوى المطلوب، للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها، موضحًا أن البداية ستكون بأعضاء مكتب النائب العام، قبل تعميم التجربة على باقي النيابات.
كما أشار سيادته إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يتضمن تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها منح درجات علمية، كدرجة الماجستير في مجال مسرح الجريمة، بما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية لأعضاء النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل بشأن الإشكاليات العملية التي تواجههم، لرصد معوقات العمل واقتراح سبل التغلب عليها.
وعقب اللقاء، التقى النائب العام بعدد من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، حيث وجّه إليهم الشكر على جهودهم المضنية في ضمان حسن سير العمل الإداري وانتظامه في دوائر اختصاصهم. وقد استمع سيادته إلى الإشكاليات المتعلقة بمهام عملهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتحسين بيئة العمل.
تعكس هذه اللقاءات حرص النائب العام على التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة سير العمل والارتقاء به.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية