برلماني يطالب بتحديد سعر عادل لبنجر السكر ليتواكب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
من جانبه، قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه زراعة البنجر السكري في مصر، خاصةً وأن ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول، جنبًا إلى جنب مع انخفاض عائده، والذي يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية زراعة البنجر في الجمهورية.
وأضاف "أبو أحمد" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وضمان استدامة زراعة البنجر، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم شامل للسياسات الزراعية الحالية والبحث عن حلول فعالة لتحسين وضع المزارعين وتعزيز الربحية في قطاع الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائي.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في المساحة المزروعة بمحصول البنجر السكري، نتيجة تراجع أسعار البنجر وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن في المصالح المشتركة بين مختلف أطراف النظام الإنتاجي، سواء كان ذلك لمصانع السكر أو للمزارعين، مع التأكيد على ضرورة تحديد أسعار مناسبة لسلعة السكر لضمان توفيرها للمواطن بأسعار معقولة.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تحديد سعر عادل لمحصول بنجر السكر، يتناسب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية الحالية، مما يشجع الفلاحين على زراعة بنجر السكر، وتجنب حدوث فجوة في زراعته، وبالتالي تجنب الحاجة لاستيراد سكر خام من الخارج، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الدولار.
وأضاف قائلا: "سعر كيلوا السكر وصل حاليًا إلى 50 جنيهًا، وهذا غير مجدي للمواطن، وآنا كفلاح ونائب قمت بزراعة الأرض بمحصول الكتان الذي يصل سعره في القيراط الواحد إلى 1200 جنيه بدون استخدام مبيدات أو أسمدة أو مياه أو عمالة، فما بالك بزراعة البنجر الذي يُكلف زراعته مبالغ ضخمة على الفلاح ولا يؤتي المحصول ثمارة لسد تكاليف المحصول"، مؤكدا أن تكلفة زراعة بنجر السكر باهظة ولا تعوض المزارع عن جهوده وتكاليف الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بنجر السكر طلب احاطة السكر عاجل لجنة الزراعة بمجلس النواب زراعة البنجر بنجر السکر
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية
أكد النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مجلس النواب أصدر تشريع خاص بالصندوق السيادي للدولة من أجل الاستفادة من كافة الأصول المملوكة للدولة والغير مستغلة ، متسائلا عن ما تم في هذا الصندوق وما قام به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المقدَّم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها، أو التى تساهم فيها.
وقال بدراوي أن قانون الصندوق السيادي تم إقراره منذ أكثر من 6 سنوات وحتي الآن لم نري نتيجة كبيرة ولا نعرف ما تم وما يتم فهل مشروع القانون الذي نناقشة الآن سيكون مراقبا لما تم من الصندوق السيادي أو سيكون الصندوق تحت رايته وهل الأجهزة التابعة لهذا المشروع ستراقب المشروعات الاستراتيجية.
وطالب بدراوي بمنح القطاع الخاص مزيدا من الأعمال ودفعة قوية مع تخارج الدولة من القطاع الاقتصادي.
وقال بدراوي: لابد من دفعة قوية للقطاع الخاص بدلا مما يحدث الآن علي أرض الواقع من التقدم للأمام خطوة والرجوع للخلف خطوة اخري.
كما طالب بدراوي بأسس واضحة وبرنامج زمني محدد و واضح، لأن مصر تمتلك كثير من الأصول غير المستغلة ، وهناك نماذج تمت علي أرض الواقع علي غرار شركة العاصمة الإدارية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام