برلماني يطالب بتحديد سعر عادل لبنجر السكر ليتواكب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، طلب إحاطة بشأن إعادة النظر في سعر توريد محصول بنجر السكر في ضوء ارتفاع تكاليف إنتاجه بما يتواكب مع ارتفاع سعر سلعة السكر بالأسواق.
من جانبه، قال النائب علي أبو أحمد، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك تحديات تواجه زراعة البنجر السكري في مصر، خاصةً وأن ارتفاع تكاليف زراعة هذا المحصول، جنبًا إلى جنب مع انخفاض عائده، والذي يشكل تهديدًا جادًا لاستمرارية زراعة البنجر في الجمهورية.
وأضاف "أبو أحمد" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الزراعي وضمان استدامة زراعة البنجر، مشددًا على ضرورة إجراء تقييم شامل للسياسات الزراعية الحالية والبحث عن حلول فعالة لتحسين وضع المزارعين وتعزيز الربحية في قطاع الزراعة، وضمان توفير الأمن الغذائي.
وأكد أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا في المساحة المزروعة بمحصول البنجر السكري، نتيجة تراجع أسعار البنجر وزيادة تكاليف الإنتاج، مؤكدًا على أهمية تحقيق توازن في المصالح المشتركة بين مختلف أطراف النظام الإنتاجي، سواء كان ذلك لمصانع السكر أو للمزارعين، مع التأكيد على ضرورة تحديد أسعار مناسبة لسلعة السكر لضمان توفيرها للمواطن بأسعار معقولة.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بضرورة تحديد سعر عادل لمحصول بنجر السكر، يتناسب مع ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية الحالية، مما يشجع الفلاحين على زراعة بنجر السكر، وتجنب حدوث فجوة في زراعته، وبالتالي تجنب الحاجة لاستيراد سكر خام من الخارج، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الدولار.
وأضاف قائلا: "سعر كيلوا السكر وصل حاليًا إلى 50 جنيهًا، وهذا غير مجدي للمواطن، وآنا كفلاح ونائب قمت بزراعة الأرض بمحصول الكتان الذي يصل سعره في القيراط الواحد إلى 1200 جنيه بدون استخدام مبيدات أو أسمدة أو مياه أو عمالة، فما بالك بزراعة البنجر الذي يُكلف زراعته مبالغ ضخمة على الفلاح ولا يؤتي المحصول ثمارة لسد تكاليف المحصول"، مؤكدا أن تكلفة زراعة بنجر السكر باهظة ولا تعوض المزارع عن جهوده وتكاليف الإنتاج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب بنجر السكر طلب احاطة السكر عاجل لجنة الزراعة بمجلس النواب زراعة البنجر بنجر السکر
إقرأ أيضاً:
«زراعة الشيوخ» تناقش دراسة عن صناعة زيت الزيتون.. «200 معصرة في مصر»
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد القناوي بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات في الزراعةوأكد النائب عبد السلام الجبلي، أن اللجنة تحرص على فتح مثل تلك الملفات والموضوعات وتسليط الضوء عليها لتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانيات المصرية في قطاع الزراعة، مثل المناخ المصري والتربة والمياه، مشيرا إلى أهمية دور البحث العلمي في عمل قيمة مضافة حقيقية لتلك الموارد.
واستشهد «الجبلي» بزراعة الزيتون وتصدير زيت الزيتون وتربية النحل وصناعة العسل، وكذلك ملف التمور، مشيرا إلى أن مثل تلك الملفات والمحاصيل لا تقل أهمية عن باقي المحاصيل الأخرى، ويمكنها أن تنقل مصر نقلة كبيرة في مجال التصنيع الزراعي والتصدير، لا سيما أن هناك طلب عالمي كبير على تلك المنتجات، والاستثمار الزراعي حاليا، يمثل فرصة حقيقية، علينا استغلالها جيدا وتعظيم الاستفادة من مواردنا.
أهمية العائد من زيت الزيتونواستعرض النائب أحمد القناوي، محاور الدراسة، مؤكدا أهمية العائد من زيت الزيتون، ودعا إلى أهمية إعادة النظر في مجال زراعة الزيتون في مصر، وصناعة زيت الزيتون ومدى تنافسيته بالأسواق العالمية، مشيرا إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة لزراعة الزيتون لتحقيق الاستفادة الكاملة منه.
فيما أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة، أهمية استكمال مناقشة محاور الدراسة في حضور الأطراف كافة، من بينها القطاع الخاص، بهدف الوصول إلى توصيات قابلة واقعية تحقق الهدف من الدراسة وهو الاهتمام بصناعة زيت الزيتون وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أبحاث عن الزيتونوأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية ما تقوم به لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ من دور في مناقشة تلك الملفات، مشيرا إلى أن وجود القطاع الخاص في المناقشات، لاكتمال الرؤية علي أرض الواقع، مشيرا إلى استعداد المركز تقديم ما لديه من دراسات وأبحاث عن الزيتون وغيره من المحاصيل.
وقال محمد حرك، صاحب إحدى شركات القطاع الخاص، إن زراعة أشجار الزيتون يعد من الأولويات، داعيا لإعداد خطة للتوسع فيه، تتضمن تحديد المناطق المناسبة لزراعته وخريطة مائية واستحداث أصناف جديدة، وإنشاء مزرعة إرشادية بنظام الزراعة المكثفة، واعتماد الزراعة العضوية، ومواجهة مظاهر الغش التجاري.
وقال محمد هلال، صاحب إحدى الشركات، إن القيمة المضافة على الزيتون فرصة كبيرة جدا، تشجعنا على التوسع في صناعة زيت الزيتون، مشيرا إلى أنه لدينا نحو 460 ألف فدان زيتون تقريبا، و60% منها يمكن أن نستخرج منها زيت زيتون، فيما اقترح حسام عربي، ممثل إحدى الشركات، تشجيع المزارعين على زراعة أشجار الزيتون من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، وكذلك التشجيع على إنشاء عصارات.
وأكد الدكتور محمد الأمير، ممثل أكاديمية البحث العلمي، أهمية التوسع في زراعة أشجار الزيتون، مستعرضا خطوات البحث العلمي في حملات الزراعة بالوادي الجديد والمغرة وغرب المنيا.
200 معصرة زيتون في مصرفيما استعرض شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، أشكال زراعة وأصناف الزيتون في مصر، قائلا: «لدينا مشاتل للزيتون، ونحتاج التوسع فيها، ولدينا 200 معصرة تعد كافية»، داعيا إلى التوصية بإنشاء مصانع لزيت الزيتون في مناطق الزراعة.
وقال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إن الأرقام تكشف عن ارتفاع حجم التصدير من زيت الزيتون خلال العامين الأخيرين، حيث بلغ نحو 100 ألف طن.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب