قانون "إعادة صفة الموظفين للأساتذة" يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
أصبح القانون 03.04 المتعلق بإعادة صفة الموظفين لأطر الأكاديميات ساري المفعول، بعدما نشر بالجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، (عدد 7273) نتيجة لاتفاق الحكومة مع النقابات الشهر الماضي الذي أنهى أزمة “التعاقد” التي امتدت لسنوات إضرابات متواصلة لعدة أشهر شلت قطاع التعليم العمومي.
وينص القانون رقم 03.24 الذي وافق عليه البرلمان بغرفتيه، على أن موظفي الأكاديميات يتكونون من موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.
إضافة إلى هؤلاء ينص القانون على موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات. وموظفين في وضعية إلحاق.
كما صدر بالعدد ذاته من الجريدة الرسمية، القانون رقم 04.24 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الأمريكي يمر بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب
قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ضئيلة لصالح مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي والضرائب الجديد، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "الكبير والجميل".
وأوضح جبر أن التصويت جاء بعد جدل كبير ونقاشات طويلة بين الجمهوريين بقيادة رئيس المجلس مايك جونسون والديمقراطيين المعارضين للعديد من بنود القانون، إضافة إلى وجود بعض الجمهوريين الذين عبّروا عن تحفظاتهم. ورغم كل هذه الخلافات، تمكن المشروع من اجتياز مجلس النواب بأغلبية ضئيلة فقط.
وأضاف جبر، خلال رسالة له على الهواء، أن مشروع القانون يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة وصفت بأنها الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يشمل إعفاءات على البقشيش والعمل الإضافي، بالإضافة إلى تخفيض ضرائب المتقاعدين ومعاشاتهم. هذه المزايا جعلت الكثيرين يؤيدون المشروع، ولكن الديمقراطيين يرون أن هذه التخفيضات تخدم الأغنياء على حساب الفقراء، ما يزيد من حدة الجدل السياسي حول القانون. كما أشار إلى أن بعض البنود المتعلقة بزيادة الإنفاق على الدفاع وقوات إنفاذ القانون الخاصة بالهجرة أثارت خلافات كبيرة داخل المجلس.
وأوضح جبر أن القانون ما زال في مرحلة أولية، فبعد مروره في مجلس النواب، يجب أن يُعرض على مجلس الشيوخ، حيث من المتوقع أن يواجه المزيد من التحديات والتعديلات. وأكد أن معركة إقرار القانون في الشيوخ قد تكون أصعب، خصوصًا مع وجود معارضين داخل الحزب الجمهوري نفسه، إضافة إلى الضغوط الديمقراطية التي تطالب بتعديلات جوهرية لضمان حماية مصالح الفئات الأقل دخلاً.