صندوق النقد والبنك الدوليين يحذران من خطر يهدد العالم
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
حذر صندوق النقد والبنك الدوليين، الاثنين، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها الذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان تهديدا للاقتصاد العالمي.
وأوضحت مديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا أن "الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر، أضرت بالفعل باقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، معربة عن خشيتها من أن تنعكس آثارها غير المباشرة على الاقتصاد العالمي إذا طال أمد القتال.
وقالت غورغييفا خلال القمة العالمية للحكومات (تجمع سنوي لقادة دول ورجال أعمال في دبي) "أخشى أكثر من أي وقت مضى أن يطول أمد النزاع لأنه إذا استمرّ، فإن خطر توسعه سيزيد".
وأضافت: "نشهد الآن في قناة السويس على خطر توسعه"، في إشارة إلى هجمات الحوثيين في اليمن على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.
وحذرت غورغييفا من أن إذا كانت هناك "عواقب أخرى فيما يتعلق بمكان القتال، فقد يكون الأمر أكثر إشكالية بالنسبة للعالم ككل".
من جانبه، قال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، في معرض حديثه أيضا خلال القمة، إن "ما يحدث في غزة إضافة إلى التحديات في البحر الأحمر من بين أكبر التحديات التي تواجه آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكد أن "عندما تضاف هذه المتغيرات إلى ما يتبين بالفعل أنه ربما يكون أقل معدل نمو خلال الـ55 سنة الماضية.. فهذا أمر يجب أن نراقبه عن كثب".
وأواخر الشهر الماضي، أعلنت منظّمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن حجم التجارة عبر قناة السويس انخفض بنسبة 42% في يناير وديسمبر.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة