هل تضرب إسرائيل معاهدة السلام مع مصر؟.. خبير عسكري يتحدث عن العملية الإسرائيلية وحشد القوات المصرية
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
مصر – تحدث مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية اللواء طيار هشام الحلبي عن تأثير العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح على معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل.
وكشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي في تصريحات خاصة لـ RT أن الملحق الأمني لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ينص على وجود ترتيبات أمنية بين الطرفين، بوجود حجم معين من القوات في مناطق محددة بالنسبة لمصر مناطق (أ – ب – ج)، وبالنسبة لإسرائيل المنطقة ( د ).
وأوضح أن المادة الثالثة من معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، تتضمن التأكيد على ضرورة أن يحترم كل طرف سيادة الطرف الأخر وسلامة آراضيه، وأن يتعهد كل طرف بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة، على نحو مباشر وغير مباشر.
ويضيف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، أن إسرائيل تقوم بعمليات عسكرية في قطاع غزة، وأجبرت أكثر من مليون فلسطيني على النزوح من شمال القطاع إلى جنوبه وتراكموا في رفح الفلسطينية، وأصبح بها 1.4 مليون شخص في حين أنها لا تتحمل أكثر من 300 ألف شخص تقريبا.
وأشار إلى أن إسرائيل ترغب في استهداف رفح الفلسطينية وتقوم باقتحامها، مما يطرح السؤال المهم وهو .. أين سيذهب هؤلاء السكان؟ .. ليكون أحد الاحتمالات البارزة هو توجههم نحو الحدود المصرية والدخول إلى سيناء، وبالتالي إذا حدث ذلك يكون بمثابة تهديد “غير مباشر” ويكون “نقضا لبند من بنود معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل” التي تنص على منع التهديد المباشر وغير المباشر.
وأشار مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية إلى أن تهديد السكان في جنوب قطاع غزة ودفعهم نحو الحدود المصرية وسيناء، يمثل مساس بالأمن القومي المصري بصورة غير مباشرة، وسلامة الأراضي المصرية والاستقلال السياسي طبقا لبنود معاهدة السلام، مشيرا إلى أن مصر حذرت من هذا السيناريو، وتم إبلاغ الجانب الإسرائيلي وعدد كبير من دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية بذلك، وهو ما انعكس على الشكل العام للتصريحات الرسمية في العالم بما فيها الأمريكية، أن هناك محاذير عالية للغاية على استهداف رفح الفلسطينية.
اللواء طيار هشام الحلبيوأكد أن مصر حاليا تدير جهود مكثفة ومفاوضات مضنية، لمحاولة إيقاف العمليات العسكرية والوصول إلى هدنة مع تبادل المحتجزين والأسرى، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الأرض التي يتم عليها تبادل الأسرى والمحتجزين هي الأرض المصرية، وبالتالي فأن “إقدام إسرائيل على هذا العمل سيمثل ضربة لمعاهدة السلام، ونسفا لكل ما هو موجود ببنود المعاهدة بما في ذلك الترتيبات الأمنية، وهذه إحدى المعاهدات القوية التي حفظت الأمن في المنطقة لسنوات طويلة.
وشدد على أن إقدام إسرائيل على هذا العمل سيؤدي إلى أنها ستفقد مصر كوسيط نزيه في الوساطة بينها وبين حماس أو في تبادل الأسرى، والمرات السابقة التي حدث خلالها اقتتال كانت مصر تدخل كوسيط نزيه لمحاولة وقف القتال ونجحت به أكثر من مرة، وأشاد بدورها العديد من دول العالم، وبالتالي هل إسرائيل لديها استعداد أن تفقد كل ذلك مقابل اقتحام رفح؟.
وشدد على أنه يجب على إسرائيل تقدير الموقف بالكامل لأن موضوع رفح الفلسطينية موضوع حساس، وبالتالي مصر جاهزة لكل السيناريوهات، مشيرا إلى أن مصر لا تتمنى الحرب وتحافظ على معاهدة السلام.
وكشف اللواء طيار دكتور هشام الحلبي- مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية المصرية ، أن تواجد القوات الإسرائيلية في محور صلاح الدين أو “محور فيلادفيا” ، لا يمكن أن يتم إلا بالتنسيق مع مصر.
وأكد على أن مصر لا تقبل ضرب واستهداف رفح الفلسطينية لعدة أسباب الأول هو رفض مصر القاطع لاستهداف وضرب المدنيين الفلسطينيين، والثاني هو رفض مصر تهجير المدنيين الفلسطينيين من منازلهم مرة أخرى، بعدما تم تهجيرهم من شمال قطاع غزة إلى رفح، والسبب الثالث أن هذا التهجير قد يؤدي إلى اجتياز الحدود والنزوح إلى سيناء ما يمثل ضرب لمعاهدة السلام.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفح الفلسطینیة هشام الحلبی اللواء طیار أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
تلويح بعمل عسكري ضد إثيوبيا.. وزير الخارجية المصري يكذّب إسرائيل!
علق وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، على التصريحات الإسرائيلية الأخيرة حول معبر رفح، ووصفها بـ”المستفزة” و”اللغو”، مؤكدًا أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن غلق المعبر من الجانب المصري ليست سوى “أكاذيب كبيرة”.
وأوضح أن المعبر يعمل على مدار الساعة من الجانب المصري، وأن العقبة الرئيسية في فتحه تكمن في “التعنت الإسرائيلي” تجاه الفلسطينيين.
وفي تصريحات تلفزيونية، أضاف عبد العاطي أن إسرائيل كانت قد ادعت في البداية أن معبر رفح لا يعمل، وهو ما نفته مصر بشكل قاطع، مؤكدًا أن “العالم يعلم تمامًا أن المعبر يعمل بكفاءة من جانب مصر”.
وأشار إلى أن “المعبر لا يمكن أن يكون وسيلة للتهجير”، في إشارة إلى مزاعم إسرائيلية حول خروج الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
وأشار الوزير المصري إلى تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، التي أكدت على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهجير للفلسطينيين عبر معبر رفح، معتبرًا أن “مصر لا يمكن أن تكون جزءًا من ظلم يقع على الشعب الفلسطيني”.
وفي سياق آخر، شدد عبد العاطي على أن مصر تُواصل جهودها لضمان تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من خلال التواصل المستمر مع الجانب الأمريكي.
وأضاف أن الولايات المتحدة، وبالتحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يلعبان دورًا رئيسيًا في ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل انسحاب إسرائيل من غزة، ونشر قوة دولية للتحقق من تنفيذ الاتفاق، إلى جانب إعادة إعمار القطاع وتفعيل دور السلطة الفلسطينية في إدارة غزة.
كما تطرّق الوزير إلى الأزمة الإنسانية في غزة، وأكد أن مصر تعمل جاهدة لإزالة العوائق التي تضعها إسرائيل أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى القطاع. وأوضح أن مصر تسعى لضمان تدفق المساعدات بالكميات اللازمة لتلبية احتياجات سكان غزة، الذين يعانون من نقص حاد في الإمدادات نتيجة الحصار المستمر.
وكانت إسرائيل قد أعلنت، في وقت سابق، نيتها فتح معبر رفح في اتجاه واحد للسماح بخروج سكان غزة إلى مصر. إلا أن مصادر مصرية نفت هذه الخطوة، معتبرةً أن فتح المعبر بشكل أحادي يهدف إلى “تكريس عملية تهجير الفلسطينيين”، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة: “المفاوضات انتهت”
علق وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على مخاوف الشارع المصري من انهيار سد النهضة وفشل إثيوبيا في إدارته، مشيرًا إلى إمكانية اللجوء إلى حل عسكري للدفاع عن “المصالح الوجودية” لمصر في حال حدوث أي ضرر.
وفي تصريحات تلفزيونية عبر قناة “MBC مصر” يوم الأحد، قال عبد العاطي: “مصر أعلنت موقفها بوضوح، بأن قضية الأمن المائي وجودية ولا يمكن التهاون أو التفريط بشأنها”. وأضاف أن “المسار التفاوضي مع إثيوبيا انتهى ووصل إلى طريق مسدود”، مشددًا على أن “مصر لديها الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقًا لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية”.
وأكد الوزير المصري أن حديثه يشير إلى أن مصر “لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها إذا حدث أي ضرر”، مشيرًا إلى أن “كل ما يكفله القانون الدولي” من وسائل للدفاع عن المصالح السيادية.
وتعتبر مصر أن أي تحركات تخص نهر النيل تمثل “تهديدًا وجوديًا” للمصالح المصرية، وذلك في ضوء المخاوف من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النيل. وقد تصاعدت لهجة القاهرة بعد أن وصلت المفاوضات مع إثيوبيا إلى طريق مسدود بعد نحو 15 عامًا من النقاشات التي لم تحقق نتائج ملموسة.
وتدعو مصر إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تشغيل السد بما يضمن حقوق الدول الثلاث: إثيوبيا والسودان ومصر، في حين تؤكد إثيوبيا أن السد يقع ضمن سيادتها الكاملة على أراضيها.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة