عجز الموازنة الإسرائيلية يتفاقم بصورة كبيرة واقتصادها يعاني
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
كشف تقرير لمكتب المراقب العام لحسابات الحكومة الإسرائيلية، عن تفاقم نسبة عجز الموازنة العامة الإسرائيلية إلى ما يعادل 8. 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، مع نهاية شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت نسبة العجز الموازني إلى الناتج المحلي بواقع 6 % مقارنة بشهر ديسمبر 2023 عندما بلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الكلي لإسرائيل 2.
ويشير ارتفاع عجز الموازنة العامة في إسرائيل على هذا النحو إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يزال يدفع فاتورة باهظة لاستمرار الحرب على غزة برغم المساعدات الخارجية المالية التي تدفقت إلى إسرائيل لتعويض خسائرها في الحرب، وهو ما عبرت عنه اتساع الفجوة بين إيرادات الحكومة ومصروفاتها، والتي بلغت خلال الاثني عشر شهرا السابقة على نهاية يناير الماضي 1. 89 مليار شيكل.
وأوضح تقرير مراقب عام حسابات الحكومة الإسرائيلية، أن ارتفاعا نسبته 6. 14% في بند المصروفات والإنفاق الحكومي خلال يناير الماضي مقارنة مع يناير 2023، إذ بلغ حجم الإنفاق الحكومي 2. 41 مليار شيكل "دون احتساب الإنفاق العسكري لتمويل الحرب على غزة" أما إذا تم احتساب الإنفاق العسكري الإسرائيلي عن نفس شهري المقارنة فإن نسبة الارتفاع في الإنفاق الحكومي ستصل إلى 36% فيما بين يناير 2024 ويناير 2023.
أما بالنسبة للإيرادات المالية والمتحصلات الحكومية فقد بلغت، في يناير الماضي، 7. 43 مليار شيكل متراجعة من 44 مليار شيكل في يناير 2023.
وقال المراقب العام للحكومة الإسرائيلية، إن على هذا النحو سيكون لتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة تداعيات خطيرة على الاقتصاد، حيث سيتم تمويل هذا العجز عبر ثلاثة طرق هي الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي وبيع الأصول المملوكة للدولة.
جدير بالإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي كان قد مرر، أمس، القراءة الأولى لمشروع موازنة إسرائيل للعام 2024، والتي رفعت سقف عجز الموازنة للعام الجاري إلى نسبة 6. 6 % نتيجة للظروف التي تمر بها إسرائيل اقتصاديا من تداعيات عسكرية وسياسية متلاحقة منذ اندلاع الصراع في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية مساعدات الموازنة العامة للدولة قال تقرير عجز الموازنة لاقتصاد المساعدات الخارجية الكلى فاتورة المملوكة النحو عام 2024 عجز الموازنة ینایر الماضی ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 660 مليار درهم بنهاية مارس
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس 2024، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، التي أظهرت ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك بالدولة إلى 476.6 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، بنمو 10.7% على أساس سنوي، بزيادة بلغت نحو 45.9 مليار درهم عن مارس 2023. واستحوذت البنوك الوطنية على نحو 85.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 407.7 مليار درهم نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.2%، مقابل نحو 370.1 مليار درهم في مارس 2023.
ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية مارس الماضي.
ووفقاً للبيانات تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 660 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها. وأظهرت الإحصائيات، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 21.1% لتصل إلى 664.4 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً. وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.8%، مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي، بينما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.7 في المائة مقارنة بنحو 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها