19 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
بلال الخليفة
افتتحت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية – دسر، وشركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة، منشأة بيترولايت لتصنيع المواد الكيميائية في الجبيل؛ لتوفير احتياجات حقول البترول من المواد الكيميائية والصناعية.
إن الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية – دسر، تمتلك 49% فيما تمتلك شركة بيكر هيوز لتكنولوجيا الطاقة 51%، مشيرة إلى أن المصنع يقدم أول تقنية للتفاعل الكيميائي في السعودية.
أن المشروع يؤمن أكثر من 100 نوع من الكيماويات المتخصصة في مجال تطوير حقول النفط والغاز، ومن تلك المواد هي مادة كاسر الاستحلاب المستخدمة في العمليات النفطية، (Demulsifier) وهو مركب كيميائي يتكون من العديد من المواد الخافضة للتوتر السطحي التي تفصل المياه المشتتة في الزيت (مستحلب الماء في الزيت). يتم إنتاج هذا المركب وصياغته خصيصًا لكل حقل نفط ووفقًا للخصائص الفريدة لكل حقل.
للعلم ان هذه المادة يتم استهلاك ما مقدارة وبشكل تقريبي بحدود مليون برميل سنويا بالعراق، وان تلك المادة يتم استيرادها من الخارج وبالعملة الصعبة. وان سعر المادة يتراوح في سعر من 190 دولار للبرميل الواحد الى 250 دولار وهذا الامر بدون سعر النقل الواصل الى العراق والذي سيرفع السعر كثيرا ولو فرضنا ان سعر البرميل لمادة كاسر الاستحلاب هو 250 دولار فان الكلفة الكلية السنوية التقريبية لهذه المادة سيكون 250 مليون دولار سنويا. (مع العلم ان المصنع الذي تم انشائه في السعودية هو 300 مليون دولار).
فوائد انشاء معمل لصناعة المواد الكيمياوية (كاسر الاستحلاب)
1 – اي ان كلفة المشتريات لمادة كاسر الاستحلاب ولسنة واحدة كفيلة بانشاء معمل لصناعة هذه
2 – وكذلك توجد فائدة اخرى هي تقليل هروب العملة الصعبة الى الخارج
3 – تشغيل ايدي عاملة وطنية
4 – تعظيم الارباح وبالتالي تعزيز الايرادات للموازنة العامة الاتحادية.
5 – من الممكن العمل بطريقة المشاركة وبالضبط كالذي حصل في السعودية لتجنب عدم وجود تخصيص مالي.
6 – زيادة خبرة العمالة العراقية
7 – ان المستقبل يؤشر الى ان الطلب العالمي قد يقل على النفط لكن في نفس الوقت ان مستقبل البتروكيمياويات سيبقى بنفس الوتيرة او يرتفع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأحكام الصادرة فى قضايا الخلع نهائية لا تقبل الطعن.. التفاصيل
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها، فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب