بينيت يحذر: تسليم الملف الأمني في غزة لقوى أجنبية تهديد خطير ويعيد سيناريو أوسلو
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
غزة – حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت الخميس، من خطورة نقل السيطرة الأمنية في غزة إلى أطراف أجنبية، معتبرا ذلك تهديدا لأمن إسرائيل ومقارنا الخطوة باتفاق أوسلو.
وشدد بينيت على أن تسليم ملف غزة لدول مثل قطر، التي اتهمها بتمويل حركة الفصائل، يعد مخاطرة كبيرة، متسائلا عن سبب اضطرار الجنود الإسرائيليين إلى التنسيق مع قوات أجنبية داخل إسرائيل، وفق تعبيره.
ودعا بينيت إلى كشف كافة الالتزامات والتنازلات التي تتم سرا دون علم المواطنين الإسرائيليين.
يأتي ذلك، بينما يدور جدل في تل أبيب حول مستقبل الأمن في غزة بعد انتهاء الحرب، حيث برزت تخوفات إسرائيلية من أن أي تدخل أو إدارة خارجية للملف الأمني، خصوصا إذا شملت قطر، سيعرض إسرائيل لمخاطر جديدة ويضع مصيرها في يد أطراف خارجية لا تثق بها.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن عن إحراز تقدم في مشروع قرار مجلس الأمن الدولي الذي صاغته الولايات المتحدة بشأن نشر قوة دولية في غزة.
وقال روبيو للصحفيين اليوم الخميس: “أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا فيما يتعلق بصيغة القرار”.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أيضا عن أمله في اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار “قريبا جدا”، لكنه لم يحدد ما إذا كان هذا سيشمل طرح المسودة للتصويت.
وكانت الولايات المتحدة اقترحت في وقت سابق مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن نشر قوة أمنية دولية في قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في القطاع.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت في أكتوبر الماضي، بأن حماس وإسرائيل بدأتا مناقشات تقنية حول المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام، والتي تشمل نزع سلاح حماس، وإدارة قطاع غزة بعد الحرب، ونشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع المحاصر.
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن دبلوماسيين قولهم إن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن الدولي للموافقة على خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
المصدر: واينت+ RT
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
روبيو: الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في كلمة بالكونجرس إن الولايات المتحدة لم تصل بعد إلى مبتغاها في فنزويلا ولم تحقق هناك الهدف المنشود، لكن خطوتها تتجه نحو ذلك المراد.
وأضاف الوزير في جلسة استماع في مجلس الشيوخ: "لم نصل بعد إلى غايتنا المنشودة في فنزويلا، لكن فقط خمسة أشهر قد مضت؛ وأعتقد أن هذا أمر يجب تذكّره، لأن تحقيق الهدف يتطلب وقتا. نحن نتعامل مع نظام قائم منذ 16 إلى 18 عاما، وتغييره بشكل جيد يستغرق بعض الوقت، غير أنني أرى أننا نمضي في هذا الاتجاه بخطى حثيثة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو