قطر تشارك في المؤتمر الدولي للمنافسة وحماية المستهلك في جورجيا
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
شاركت دولة قطر، اليوم، في المؤتمر الدولي حول المنافسة وحماية المستهلك، الذي بدأت أعماله في العاصمة الجورجية تبليسي وسيستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة عدد من المنظمات الدولية البارزة، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والشبكة الدولية للمنافسة (ICN)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، إلى جانب رؤساء هيئات المنافسة وحماية المستهلك وخبراء من مختلف دول العالم.
ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر، الذي تنظمه الهيئة الجورجية للمنافسة وحماية المستهلك، السيد حسن بن سلطان الغانم وكيل الوزارة المساعد لشؤون المستهلك بوزارة التجارة والصناعة.
وأكد الغانم، في مداخلة له خلال جلسات المؤتمر، أهمية تبادل الخبرات الدولية وتطوير أدوات رقابية مبتكرة تضمن اقتصاداً تنافسيا فعالًا يحمي المستهلك ويدعم بيئة الاستثمار في دولة قطر.
كما استعرض الوفد المشارك جهود دولة قطر في تطوير سياسات المنافسة وتعزيز عدالة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وأبرز حرصها على تعزيز التعاون الدولي والاطلاع على التجارب الرائدة في تطوير منظومة المنافسة وحماية المستهلك بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور أبرزها تطبيقات إنفاذ قانون المنافسة قبل وبعد حدوث الممارسات المخالفة، والرقابة على عمليات الاندماج والاستحواذ، إلى جانب سياسات المنافسة في القطاعات المنظمة، وتعزيز حماية المستهلك ومواجهة الممارسات التجارية المضللة، وحماية فئات المستهلكين من الأطفال والفئات الضعيفة، فضلاً عن سياسات مكافحة الإغراق وتعزيز مرونة الصناعات الوطنية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة وحمایة المستهلک دولة قطر
إقرأ أيضاً:
بورصة مسقط و"مجموعة البنك الدولي" تناقشان تنويع الخيارات التمويلية لدفع عجلة التنمية وتعزيز التنويع الاقتصادي
◄ العارضي: يجب إنشاء أُطر عمل استثمارية مُحفِّزة لجذب التمويل المستدام
◄ ورنر: عُمان نجحت في خلق مناخ استثماري مُحفِّز
الرؤية- سارة العبرية
نظمت بورصة مسقط النسخة السادسة من سلسلة جلساتها الحوارية مع رئيس مجلس الإدارة والتي جرى تنفيذها، مساء الإثنين، بمشاركة محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط، ويندي ورنر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان، إذ أقيمت جلسة نقاشية تحت عنوان "تنويع الخيارات التمويلية لدفع عجلة التنمية"، تطرقت إلى الطرق المثلى لتوظيف الأسواق الناشئة لرأس المال بهدف تحفيز النمو المستدام وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين وصناع القرار ورجل الأعمال والمستثمرين وممثلين عن الأوساط الأكاديمية، وأكثر من 350 شخصا و400 مشارك افتراضي.
وقال محمد بن محفوظ العارضي: "ترتكز مسيرة سلطنة عُمان نحو تحقيق النمو المستدام على تنفيذ إصلاحات طموحة وتبني سياسات مالية تستشرف المستقبل؛ حيث تسهم مبادرات جلسات الحوار مع رئيس مجلس الإدارة في تبادل الخبرات العالمية وإبراز ما حققته السلطنة في بناء بيئة استثمارية جاذبة، وقد أكدت النسخة السادسة من الحوار مجددا الدور الجوهري لبناء جسور التواصل وتبادل الرؤى في رسم مستقبل التمويل والتنمية".
وأضاف: "سُعدنا بمشاركة ورنر فقد أبرزت الخبرات والمعارف التي قدمتها خلال الجلسة أهمية بناء شراكات وثيقة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز رأس المال ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، ونحن ملتزمون بمواصلة دعم مثل هذه المبادرات باعتبارها محركًا فاعلًا للتقدم."
وتابع العارضي قائلا: "ركّز النقاش على توجيه رأس المال الخاص، والذي يدعو إلى الاستخدام الاستراتيجي للموارد العامة لتقليل المخاطر وجذب الاستثمار الخاص إلى مشاريع التنمية ذات الأولوية، وأهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإعادة تدوير الأصول، وإنشاء أطر عمل استثمارية مُحفِّزة، باعتبارها آليات أساسية لجذب التمويل المستدام وطويل الأجل".
وسلط الحوار الضوء على التقدم الذي أحرزته سلطنة عُمان في إطار "رؤية 2040"، لا سيما في استخدام الاستثمار العام كمرتكز لجذب الاستثمار، وتطوير أسواق رأس المال لديها، والتقدم في استخدام الأدوات المالية المبتكرة.
من جانبها، قالت ويندي ورنر إن تفاني سلطنة عُمان في خلق مناخ استثماري مُحفِّز ونمو سوق مستدام يبرهن على استعداد البلاد لتبني نماذج تمويل مبتكرة تتماشى مع أهداف رؤية "عُمان 2040"، وقد أتاحت جلسة الحوار مع رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط فرصة ممتازة لتبادل الأفكار حول كيفية مساهمة التمويل التنموي ورأس المال الخاص والتنظيم الفعّال بشكل مشترك في تسريع التحول الاقتصادي وبناء المرونة للمستقبل.
واستنادًا إلى التجارب العالمية من دول مثل فيتنام والبرازيل والهند، أوضحت ورنر كيف يمكن للحكومات أن تطلق القيمة الكامنة للأصول العامة وتوجيه الاستثمار الخاص نحو البنية التحتية، وتطوير سلاسل إمداد الأعمال الزراعية، والطاقة المتجددة، والابتكار.
وقد رسخت سلسلة جلسات الحوار مع رئيس مجلس الإدارة التي أطلقتها بورصة مسقط مكانتها كمنصة رائدة ومبتكرة للفكر القيادي في السلطنة، تقدم لعُمان خبرات دولية متنوعة ومعارف ثرية في مجالات الاقتصاد والسياسات والاستدامة والاستراتيجية.
يشار إلى أن سلسلة جلسات الحوار مع رئيس مجلس الإدارة تؤكد التزامَ بورصة مسقط بدعم الحوار البنَّاء وفتح قنوات تواصل واتصال تعزِّز مستويات الاستفادة من الخبرات العالمية؛ بما يُسهم في دعم جهود سلطنة عُمان لبناء اقتصاد متين ومتنوع قائم على الاستدامة وجاذب للاستثمارات المحلية والعالمية.
وتسعى بورصة مسقط باستمرار لتطوير وتحسين خدماتها بما يضمن مواكبتها لأحدث المعايير العالمية في الاستثمار المالي وإدارة الأسواق المالية، حيث تقوم حالياً بزيادة رأس المال بنسبة 32% من خلال خططها الاستثمارية المستمرة، إضافة إلى تحديث أنظمة التداول وتطوير المنتجات المالية المبتكرة لتعزيز كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين. وتعكف البورصة حالياً على تطوير بيئة السوق المالية في السلطنة إلى سوق متكاملة ذات مستوى تقني متطور يعزز من مستويات السيولة والأمان ويحقق أفضل الممارسات الدولية.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب