«أبوظبي الإسلامي» و«المالية» يطلقان أول صكوك سيادية مقوّمة بالدرهم للمستثمرين الأفراد
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق «مصرف أبوظبي الإسلامي» (ADIB)، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات، أول صكوك سيادية مقوّمة بالدرهم الإماراتي، مخصصة للمستثمرين الأفراد، عبر منصة «الصكوك الذكية» التابعة للمصرف.
وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهماً في سوق المال الإماراتي، إذ أصبح «مصرف أبوظبي الإسلامي» أول مصرف يتيح للمتعاملين الأفراد الاستثمار مباشرة في الصكوك الحكومية، بمبالغ أصغر، ما يزيد من مشاركة المستثمرين، ويتيح للأفراد الاستثمار بسهولة وأمان، وبشكل رقمي، في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويمكن للمستثمرين الأفراد، عبر منصة «الصكوك الذكية»، بدء الاستثمار بمبلغ 4000 درهم كحّد أدنى، مقارنة بالمبلغ المتعارف عليه البالغ 100 ألف درهم للصكوك السيادية الإماراتية أو للصكوك المقومة في الدولار بـ 200 ألف دولار كحدّ أدنى للصكوك، مع إمكانية إجراء استثمارات إضافية بزيادات قدرها 4000 درهم، حتى 28 ألف درهم لكل عملية.
وتُعدّ منصة «الصكوك الذكية» حلاً رقمياً متكاملاً، يمكّن المتعاملين من الاستثمار في شهادات الصكوك الجزئية، مباشرة عبر تطبيق «مصرف أبوظبي الإسلامي».
وتوفر المنصة تجربة سلسة، يمكن من خلالها للمواطنين والمقيمين، التسجيل عبر الإنترنت، واستكمال متطلبات «اعرف متعاملَك»، وإنشاء ملف المخاطر الخاص بهم، والاطلاع على شروط الصكوك، وتفاصيل العمليات، وتوزيعات الأرباح، وتواريخ الاستحقاق، والرسوم المطبقة.
وستُدرج جميع الصكوك الصادرة عن وزارة المالية وتُتاح عبر المنصة.
ولتعزيز المشاركة والوعي المالي، سينظم المصرف جلسات تعليمية، وحملات توعوية، حول الاستثمار في الصكوك، كما سيطلق حملة استرداد نقدي تشجيعية، لتعزيز المشاركة والاستثمار في الصكوك المقوّمة بالدرهم الإماراتي.
وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية، التزام «مصرف أبوظبي الإسلامي» ووزارة المالية، بتعزيز الشمول المالي، وتقوية سوق الصكوك المحلية، والاستفادة من الابتكار الرقمي لتوسيع الوصول إلى فرص الاستثمار السيادية، ما يدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأسواق المالية المحلية، وتمكين المستثمرين من المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، بعملتهم المحلية.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «مصرف أبوظبي الإسلامي»: تُعدّ شراكتنا مع وزارة المالية خطوة محورية في تطوير بنية سوق المال في دولة الإمارات، وتعزيز مشاركة أوسع في مسيرة نمو الدولة. ومن خلال إتاحة الصكوك الجزئية عبر منصة «الصكوك الذكية»، نجعل فرص الاستثمار السيادي، أكثر سهولة وانفتاحاً لشريحة أوسع من المتعاملين، مع التأكيد على التزامنا بدفع الابتكار في التمويل المتوافق مع الشريعة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
ديون الأفراد في تركيا تتجاوز 6.6 تريليون ليرة
أنقرة (زمان التركية)- كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي عن عمق الأعباء المالية التي يواجهها المواطنون؛ إذ أدت معدلات التضخم المرتفعة وقفزات تكاليف المعيشة إلى تضخم ديون الأسر بشكل غير مسبوق.
ووفق “تقرير الاستقرار المالي” فإن إجمالي الالتزامات المالية للعائلات قفز مع الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت 50.3% على أساس سنوي، مستقراً عند مستوى قياسي جديد يتجاوز 6 تريليونات و636 مليار ليرة تركية.
وتزامن الارتفاع الحاد مع صعود نسبة هذه الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 10.1% مقارنة بـ 9.2% في الفترة السابقة.
ووفقاً للتقرير، لا تزال بطاقات الائتمان الشخصية تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا العبء المالي؛ إذ سجلت ديون البطاقات الائتمانية زيادة سنوية بنسبة 53.6%، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 3 تريليونات و177 مليار ليرة، وهو ما يعادل 4.8% من الدخل القومي للبلاد.
وفي تفصيل هذا المشهد المالي المعقد، رصد التقرير طفرات لافتة في البنود الفرعية للإنفاق؛ حيث قفزت ديون بطاقات الائتمان المقسطة بنسبة 69% لتصل إلى تريليون و188 مليار ليرة، في حين ارتفعت الديون غير المقسطة بنسبة 45.7% لتسجل تريليون و1989 مليار ليرة.
ويرى خبراء اقتصاد أن هذا النمو المتسارع في النفقات غير المقسطة يعكس لجوء المواطنين الاضطراري إلى بطاقات الائتمان لتأمين احتياجاتهم المعيشية واليومية الأساسية.
ولم تتوقف طفرة الاستدانة عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل القروض الاستهلاكية وحسابات السحب على المكشوف، والتي قفز إجمالي أرصدتها بنسبة 53.7% ليصل إلى تريليونين و522 مليار ليرة.
وكان لافتاً الارتفاع الحاد في ديون الحسابات الإضافية (التي تُستخدم عادة لتغطية النقص النقدي العاجل وقصير الأجل)؛ إذ قفزت بنسبة 67.2% لتصل إلى 898 مليار ليرة.
وعلى الجانب الآخر، حذر التقرير من قفزة حادة في الديون المتعثرة التي عجزت البنوك عن تحصيلها واضطرت لنقلها إلى شركات إدارة الأصول؛ حيث ارتفعت ديون الأسر المحالة إلى هذه الشركات بنسبة 67.7% لتصل إلى 132 مليار ليرة، مما يعكس بوضوح اتساع رقعة الأفراد الذين يواجهون صعوبات خانقة في السداد.
ورغم هذا الصعود المقلق في مستويات الاستدانة، حرص البنك المركزي التركي على طمأنة الأسواق؛ مشيراً إلى أن نسبة ديون الأسر إلى الدخل القومي في تركيا (البالغة 10.1%) لا تزال دون معدلات الدول النامية المماثلة.
ومع اعتراف البنك بأن هذه النسبة تجاوزت المتوسطات طويلة الأجل لتركيا، إلا أنه شدد على أنها لا تزال منخفضة نسبيًا عند وضعها في إطار المقارنات الدولية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو