الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة تستوعب 10 آلاف فرد
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
غزة – كشفت تقارير عن أن القوات الأمريكية تدرس إمكانية بناء قاعدة عسكرية بالقرب من قطاع غزة، تصل طاقتها الاستيعابية إلى حوالي 10 آلاف شخص، وفق ما أفادت به وكالة “بلومبرغ”.
وبحسب المعلومات، فقد طلبت البحرية الأمريكية تقدير تكاليف من عدة شركات لإنشاء “قاعدة عسكرية مؤقتة مستقلة” بالقرب من قطاع غزة، تبلغ مساحة مكاتبها 10 آلاف قدم مربع (929 مترا مربعا)، مع القدرة على خدمة 10 آلاف فرد لمدة 12 شهرا.
ويشترط على المقاولين بناء القاعدة جاهزة بالكامل، ثم تقديم خدمات تزويدها بالطاقة والغذاء والمياه والاتصالات.
وأفاد مسؤول غير مُسمى في الإدارة الأمريكية بأن طلب القوات الأمريكية يمثل خطوة نحو التخطيط المسبق لإنشاء قاعدة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار.
يأتي هذا التطور في أعقاب الإعلان عن “خطة شاملة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 سبتمبر، تهدف إلى تسوية النزاع في غزة.
وتتكون الوثيقة من 20 نقطة وتنص على إدارة خارجية مؤقتة للشؤون وانتشار قوات دولية لتحقيق الاستقرار. وقد وقعت أطراف النزاع في 9 أكتوبر اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، ودخلت اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
اتفاق أوروبي مؤقت يمهد لدراسة إنشاء مراكز لترحيل المهاجرين خارج الاتحاد
توصل كل من البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت يهدف إلى إعادة صياغة جزء من سياسة الهجرة داخل التكتل، من خلال دراسة إمكانية إنشاء مراكز تُقام خارج حدود الاتحاد لاستقبال المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم.
وبحسب الاتفاق، فإن هذه المراكز لن يتم إنشاؤها بشكل فوري، بل ستخضع لمزيد من النقاشات القانونية والحقوقية والأمنية، مع التأكيد على ضرورة احترام المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الجدل داخل أوروبا بشأن سياسات الهجرة، نتيجة تزايد أعداد الوافدين عبر طرق مختلفة، خاصة عبر البحر المتوسط، وما يرافق ذلك من ضغوط سياسية واجتماعية على الدول الأعضاء.
ويرى مؤيدو هذه الخطوة أنها قد تساهم في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتقليص الضغط على أنظمة الاستقبال داخل دول الاتحاد، في حين يحذر معارضون من تبعات قانونية وإنسانية محتملة، معتبرين أن نقل ملف الهجرة إلى خارج الحدود الأوروبية قد يثير إشكالات تتعلق بضمان حقوق المهاجرين.
ومن المنتظر أن يُحال الاتفاق إلى المراحل التشريعية المقبلة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه ودخوله حيّز التنفيذ.