ابن كيران يتراجع عن وصفه الزيادة في أجور أساتذة الجامعات بـ"الرشوة" ويدعو إلى الرفع من أجرة الأساتذة
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال عَبد الإله ابن كيران، رَئيس الحكومة الأسبق والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، “إن رجال ونساء التعليم سيما بالمدن يحتاجون إلى 10 آلاف درهم للعيش الكريم”.
وأضاف خلال لقاء نظمه حزبه بجهة مراكش، “بأنه يقول للأساتذة الذين يشتغلون في مدرسة خاصة يتولى تدبيرها بأن الله وحده القادر على أداء أجورهم”.
وأشار في كلمة بثها مساء الإثنين، إلى أن المعلم إذ يصاب بالحمق بسبب العمل الذي يقوم به داخل وخارج القسم، عليه أن يحمد الله لكونه يشتغل في الليل والنهار”.
وبرر ابن كيران، تراجعه عن تصريحات أدلى بها قبل أشهر اعتبر فيها الزيادة في أجور أساتذة الجامعة “رشوة”، لكونها تزامنت مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وانعكاسها على أسعار الحبوب التي ارتفعت، وكان المغرب في حاجة إلى المال لتوفير الإمدادات اللازمة من هذه المادة الأساسية.
ويذكر أن تصريحات ابن كيران حول هذه الزيادة جلبت عليه غضبا في أوساط الأساتذة الجامعيين.
وعلق حينئذ الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمال الصباني، على ذلك بقوله في حديث مع “اليوم 24″، “لم يظهر لابن كيران سوى أساتذة الجامعة، ألم ير الرفع في أجرة الأطباء”.
فيما اعتبر هذا التصريح الكاتب العام للنقابة المغربية للتعليم العالي، محمد بنجبور، “يلزم ابن كيران وحده، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تظل دون انتظارات الأساتذة الجامعيين”.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وقعت اتفاقا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي يتضمن زيادة في الأجور مقدارها 3000 درهم لجميع الفئات، تم تطبيقها تدريجيا ابتداء من فاتح يناير 2023 ثم 2024 و2025.
كلمات دلالية اضراب التعليم التعليم العالي العدالة والتنميةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم التعليم العالي العدالة والتنمية ابن کیران
إقرأ أيضاً:
بسمة جميل: قانون العلاوات والحوافز الجديد دفعة قوية لتحسين أجور العاملين
ثمنت الدكتورة بسمة جميل، أمين أمانة التخطيط والتطوير بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة سوهاج، موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأكدت جميل في بيان لها اليوم، أن هذه الخطوة التشريعية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري، مشيرةً إلى أن العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين، تمثلان ترجمة فعلية لحرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الموظفين ومساندتهم في مواجهة أعباء المعيشة.
وأبدت جميل ، تقديرها لما تضمنه مشروع القانون من زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين، ما يعكس التوجه الجاد نحو تحسين الأجور والدخول، ورفع مستوى الرضا الوظيفي، إلى جانب ما نص عليه القانون من منح شهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتحديد حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه، وهو ما يُعد نقلة نوعية في سياسات تحسين العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين فئات العاملين بالدولة.
وأوضحت جميل، أن هذا القانون يمثل ركيزة مهمة في مسار الإصلاح الإداري والاجتماعي، ويُعيد التوازن بين فئات العاملين في مختلف قطاعات الدولة، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي ويشجع على مزيد من العطاء والإنتاج، خاصة في ظل حرص الدولة على استكمال مسيرة التنمية ودفع عجلة النمو.
واختتمت بسمة جميل بيانها بالتأكيد على حرص الدولة دعم المواطنين، والعمل على تقديم رؤى واقعية لمزيد من السياسات الاجتماعية التي تدعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»