قبل صدور اللائحة بساعات.. اعرف هتدفع كام للتصالح بمخالفات البناء بالقانون
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يترقب ملايين المواطنين خلال الساعات القادمة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، وإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية.
وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أشار خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعلن أنه سيتم استصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات على الأراضي الزراعية بحد أقصى 22 فبراير 2024، والذي يوافق قدومه غدا.
وتضمن القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أسعار التصالح مخالفات البناء مقابل التصالح
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ 7 مسؤولين في مغاغة بتهمة تزوير بطاقات قومية والتلاعب بمخالفات البناء
قضت محكمة جنايات المنيا (الدائرة الثالثة) اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق سبعة مسؤولين يعملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، وجاء الحكم على خلفية اتهامهم بالتلاعب في مخالفات بناء واستخدام بطاقة رقم قومي مزورة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي وحسن بشير ومحمود السيد إسماعيل، وأمانة سر علي العسلي وخالد محمد عبد الغني، وقد صدر الحكم بحق المتهمين حضورياً وغيابياً، وألزمت المحكمة جميع المدانين بالمصاريف الجنائية.
وتعود تفاصيل القضية، وفقاً لأمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، إلى غضون شهر ديسمبر من عام 2023، حيث تبين أن المتهمين السبعة، بالاشتراك مع شخص آخر مجهول، ارتكبوا جريمة تزوير في محرر رسمي (بطاقة رقم قومي).
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا على الاصطناع، وأمدوا الشخص المجهول بالبيانات اللازمة، ليقوم بدوره باصطناع البطاقة على غرار الصحيح منها، ونسبها زوراً إلى الجهة المختصة، كما اقترنت هذه الجريمة بارتكاب تزوير في محررين رسميين آخرين يتعلقان بتحرير جنح بخصوص مخالفات البناء بمركز مغاغة.
كان المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين السبعة للمحكمة الجنائية للمطالبة بمعاقبتهم وفقاً لمواد قانون العقوبات، لإدانتهم بتهمة التزوير واستخدام محررات رسمية مزورة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة