الوزير السكوري يبدأ ملء فراغ المناصب العليا بوزارته بعد تخليه عن أغلب مسؤوليها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
شرع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في ملء الفراغ الكبير على مستوى مناصب المسؤولية المركزية بوزارته منذ أن قام بالتخلي عن قائمة طويلة من هؤلاء المسؤولين العام الماضي.
ومنذ مطلع فبراير، شغلت مقترحات التعيين الصادرة عن السكوري، أبرز التعيينات التي صادق عليها مجلس الحكومة.
وهكذا، جرى، في مجلس الحكومة، الخميس، تعيين هاجر مرتجي، مديرة للمرصد الوطني لسوق الشغل، على مستوى قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، بينما عين سعد ماء العينين، مديرا للتنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص على مستوى قطاع التكوين المهني.
وفي اجتماع مجلس الحكومة في 15 فبراير، شملت تعييناته قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، بحيث وضع الحسني اليزيدي، مديرا للموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة؛ ونور العامريت، مديرة للتعاون الدولي والشراكة.
وفي اجتماع 8 فبراير، عين على مستوى القطاع نفسه، كلا من وفاء عرصي، كاتبة عامة؛ وعبد اللطيف بردي؛ مدير ا للشغل.
كلمات دلالية المغرب تعيينات حكومة سكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب تعيينات حكومة سكوري على مستوى
إقرأ أيضاً:
إفلاس الشركات الألمانية يصل لأعلى مستوى منذ 2015
أشارت وكالة الائتمان "كريديت ريفورم"، إلى أن عدد الشركات الألمانية التي تعلن إفلاسها في ازدياد.
وقالت الوكالة إن نحو 11900 شركة سوف تكون تقدمت بطلبات لإعلان الإفلاس بنهاية النصف الأول من العام الجاري، أي بزيادة قدرها 9.4 بالمئة مقابل نفس الفترة من العام الماضي.
ورغم أن الزيادة تباطأت بشكل كبير – حيث إن العدد خلال النصف الأول من 2024 كان أعلى بواقع 28.5 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة في 2023، فإن عدد الشركات المعسرة وصل لأعلى مستوى منذ 2015.
وفي ذلك الوقت، قالت كريديت ريفورم أن 11530 شركة أعلنت إفلاسها بين يناير ونهاية يونيو.
وقال باتريك-لودفيج هانتش، رئيس الأبحاث الاقتصادية لدى "كريديت ريفورم" إن "الشركات تعاني من قلة الطلب وزيادة التكاليف واستمرار عدم اليقين.. ويتضاءل الاحتياطي المالي وتجد المزيد ن الشركات نفسها في صعوبات جادة".
وسجلت وكالة الائتمان ارتفاعا كبيرا في حالات إفلاس الشركات خلال النصف الأول من العام في قطاع التصنيع (بزيادة 17.5 بالمئة إلى 940 حالة) وفي قطاع التجزئة (بزيادة 13.8 بالمئة إلى 2220 حالة).
وتعاني الصناعة من ارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة، بينما يشعر قطاع التجزئة بآثار ضبط النفس لدى المستهلكين في مواجهة الأزمات الدولية والمنافسة عبر الإنترنت.
وذهب النصيب الأكبر لعمليات الإفلاس بتسجيل أقل بقليل من سبعة آلاف حالة، إلى قطاع الخدمات الذي يشمل صناعة إعداد وتحضير الطعام.
وبلغت الأضرار الناجمة عن إفلاس الشركات في النصف الأول من عام 2025 ما يقدر بنحو 33.4 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار)، بارتفاع من 29.7 مليار يورو في العام السابق.
كما ارتفع عدد الوظائف المعرضة للخطر نتيجة لحالات الإعسار واسعة النطاق حيث تأثر 141 ألف موظف، مقارنة بـ 133 ألف موظف في النصف الأول من عام 2024.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين