رئيس اقتصادية قناة السويس يستعرض الفرص الاستثمارية أمام كبرى الشركات والوكالات البلجيكية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قام وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة، على هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الاقتصادي المصري إلى بروكسل للترويج للاستثمار في مصر، واستعراض الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام.
قدم جمال الدين عرضاً عن اقتصادية قناة السويس بحضور رئيس وزراء اقليم الفلاندر البلجيكي وعدد من ممثلي الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة ( ووالونيا وبروكسل وفلاندز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك البلجيكية وميناء أنتويرب وغيرهم.
وخلال كلمته أمام الحضور أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، حيث تعمل المنطقة الاقتصادية على تطوير إمكاناتها التي تتمثل في 4 مناطق صناعية تستطيع استيعاب مختلف القطاعات الصناعية والخدمية و6 موانئ بحرية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، من خلال تطوير الموانئ التابعة وتجهيز المناطق الصناعية بالبنية التحتية وربطها بشبكات طرق حديثة، فضلاً عن فلسفة التكامل التي يسرت حركة المواد الخام والمنتجات النهائية من وإلى المناطق الصناعية، وأكد أن هذه الجاهزية هي التي مكنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من الريادة في ملف الوقود الأخضر إقليمياً وعالمياً.
وأوضح أيضاً خلال كلمته أن المنطقة الاقتصادية أصبحت نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارت اقتصادية قناة السويس لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة ذات التكلفة التنافسية، فضلاً عن توفر مختلف مصادر الطاقة.
وأشار إلى وجود منطقة صناعية صينية، والعديد من الاستثمارات الهندية، والتركية والأوروبية ، إضافة إلى التعاون مع كبرى التحالفات العالمية في مجالات النقل البحري واللوجستيات والوقود الأخضر، كما استطاعت المنطقة الاقتصادية في الـ 18 شهر الأخيرة جذب 90 مشروع صناعي و7 مشروعات بالموانئ التابعة لها بإجمالي 97 مشروع باستثمارات 4.6 مليار دولار.
هذه الزيارة ضمن الوفد المصري لبروكسل تأتي ضمن خطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الترويجية للعام المالي 2023 – 2024، حيث تم خلال النصف الأول للعام المالي الجاري حصول 48 مشروعًا على موافقة نهائية بإجمالي استثمارات 991 مليون دولار، تنوعت ما بين قطاعات الملابس الجاهزة والصناعات النسيجية والأجهزة الكهربائية والصناعات الكيماوية والمناطق اللوجستية وغيرها، وعلى الجانب الآخر حصل 42 مشروعًا على موافقة مبدئية وجارٍ استكمال الإجراءات لها باستثمارات 908 مليون دولار، وشملت تلك الاستثمارات دولًا عدة من بينها الصين والسعودية والهند وتركيا وألمانيا واليابان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. تطوير البنية التحتية بالموانئ لتعزيز دور ميناء غرب بورسعيد
أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة قامت بتطوير البنية التحتية المعلوماتية في الموانئ المصرية، وذلك في إطار خطة تحسين وتطوير الموانئ لتلبية احتياجات التجارة العالمية وتعزيز دور مصر كمركز لوجيستي رئيسي في المنطقة.
تعزيز دور ميناء غرب بورسعيدوفي سياق حديثه خلال مؤتمر صحفي، أشار جمال الدين إلى أن أحد أبرز المشروعات التطويرية في المنطقة هو محطة الصب السائل في ميناء غرب بورسعيد، والتي تُعد جزءًا من استراتيجية تعزيز دور الميناء كمركز لوجستي رئيسي.
عاجل- مدبولي يتفقد مشروعات استراتيجية في مجال الأمن الغذائي والتجارة اللوجستية مدبولي: بدء إنتاج أول عربة قطار من مصنع نيرك في يوليو المقبلوتعد محطة الصب السائل من أهم المرافق التي تساعد في تحسين عمليات تداول المواد السائلة، مثل النفط والمواد الكيميائية، مما يسهم في زيادة حركة التجارة وتعزيز مكانة الميناء في السوق العالمي.
دور البنية التحتية المعلوماتيةوأوضح جمال الدين أن التطوير الذي تم في البنية التحتية المعلوماتية بالموانئ يتضمن تحديث أنظمة التشغيل والتكنولوجيا المتطورة التي تُحسن من كفاءة العمل وسرعة الإجراءات في الموانئ.
كما تهدف هذه التحسينات إلى تسريع الإجراءات الجمركية والملاحيّة، مما يعزز من الجاذبية الاستثمارية في المنطقة.
خطط تطوير مستقبليةوأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التطويرات في الموانئ، بما يضمن رفع القدرة الاستيعابية لها، ويعزز من قدرة الموانئ المصرية على المنافسة في أسواق النقل البحري العالمية.
كما لفت إلى أن هذه التطويرات تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري وزيادة حجم التجارة الدولية عبر الموانئ المصرية.