بين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.
وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.
في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:
مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.
قصر التعديلات فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس باستمرار العلاقة التعاقدية.
إجراء إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين تعتمد على الدخل الفعلي ومساحة الوحدة السكنية، وليس فقط على الموقع الجغرافي، لأن الساكن في منطقة راقية ليس بالضرورة من الأغنياء، والعكس صحيح.
رفض إنهاء العقود بعد 5 سنوات بشكل قاطع، والتأكيد على ضرورة ترك الأمر لتقدير القاضي في الحالات الفردية، احترامًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
رفض أي نقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن المحكمة الدستورية حددت ورثة جيل واحد فقط، وأي تعديل يتعارض مع ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية.
مطالب الملاكرفض مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بعدها بشكل كامل.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، وتحرير العلاقة خلال عام، لتفادي ما وصفوه بالخطر على الأمن العقاري نتيجة استمرار القانون الحالي.
التأكيد على أن قانون الإيجار القديم يمثل حالة استثنائية فرضتها ظروف مؤقتة، ولم يعد مناسبًا في ظل تطورات السوق العقاري.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم المالك المستأجر الملاك والمستأجرين قانون الإیجار القدیم مجلس النواب جنیه فی
إقرأ أيضاً:
ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
أعلنت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة" من حيث المبدأ، الاستماع للملاك خلال اجتماع اللجنة غدًا الأحد.
وقال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستمع للمستأجرين يوم الاثنين، وذلك في إطار النهج الذي تنتهجه اللجنة للسماع لكافة الأطراف بشأن الإيجار القديم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع لكافة الأطراف لضمان تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة.
ويناقش مجلس النواب الأسبوع الجاري، الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام من 2021 إلى 2027، حيث يهدف البرنامج، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات مثل السياحة المستدامة، التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
وبحسب الاتفاق، يضم البرنامج 15 دولة، من بينها 7 دول أوروبية هي: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، إلى جانب 8 دول متوسطية شريكة، وهي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، منها 263.1 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي كمنحة بنسبة 89%، بينما تتحمل الدول المشاركة النسبة المتبقية (11%) بإجمالي مساهمة تبلغ 29 مليون يورو.
من المقرر أن يتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على عدد من المحافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد،زحيث سيتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في المشروعات المقدمة أن تضم شراكة بين 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة البرلمانية المشتركة، في تقريرها، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030".
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل