بين الطرد وحق البقاء .. الملاك والمستأجرون يقدمون مقترحات الإيجار القديم للبرلمان
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
على مدار يومين، استمع مجلس النواب لرؤية ومطالبة الملاك والمستأجرين في ملف الإيجار القديم ومشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي ينص على انتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات من تطبيق القانون مع زيادة ٢٠ ضعفًا وزيادة سنوية ١٥٪.
وعرض الملاك والمستأجرون رؤيتهم بشأن مشروع قانون الإيجار القديم على اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث أدلى كل منهم بتصوره من منطلق المكانة التي يتحدث منها.
في التقرير التالي نلخص مطالب الملاك والمستأجرين التي عرضوها على مجلس النواب، والتي جاءت في ضوء توجيهات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب:
مطالب المستأجرينالإبقاء على العلاقة الإيجارية وعدم النص على الإخلاء بعد مدة معينة، حفاظًا على السلم الاجتماعي، والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا والنقض والاستئناف.
قصر التعديلات فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون المساس باستمرار العلاقة التعاقدية.
إجراء إحصائية دقيقة لحالة المستأجرين تعتمد على الدخل الفعلي ومساحة الوحدة السكنية، وليس فقط على الموقع الجغرافي، لأن الساكن في منطقة راقية ليس بالضرورة من الأغنياء، والعكس صحيح.
رفض إنهاء العقود بعد 5 سنوات بشكل قاطع، والتأكيد على ضرورة ترك الأمر لتقدير القاضي في الحالات الفردية، احترامًا لمبدأ "العقد شريعة المتعاقدين".
رفض أي نقاش حول إنهاء العلاقة الإيجارية باعتبار أن المحكمة الدستورية حددت ورثة جيل واحد فقط، وأي تعديل يتعارض مع ذلك يعرض القانون لعدم الدستورية.
مطالب الملاكرفض مشروع الحكومة من حيث مدة التوفيق وزيادة الأجرة، بدعوى عدم تحقيقه للعدالة.
تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية يعكس القيمة السوقية، بحيث تكون 2000 جنيه في المناطق الشعبية، 4000 جنيه في المناطق المتوسطة، و8000 جنيه في المناطق الراقية.
تقليص فترة توفيق الأوضاع إلى 3 سنوات للوحدات السكنية، وسنة واحدة فقط للوحدات التجارية، مع تحرير العلاقة الإيجارية بعدها بشكل كامل.
رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات التجارية إلى 5000 جنيه شهريًا، وتحرير العلاقة خلال عام، لتفادي ما وصفوه بالخطر على الأمن العقاري نتيجة استمرار القانون الحالي.
التأكيد على أن قانون الإيجار القديم يمثل حالة استثنائية فرضتها ظروف مؤقتة، ولم يعد مناسبًا في ظل تطورات السوق العقاري.
مشروع قانون الإيجار القديموتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع الايجار القديم والذي نرصد أبرز ملامحه فيما يلي:
- زيادة الأجرة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى).
- زيادة سنوية دورية: زيادة بنسبة 15% من القيمة القانونية الأخيرة سنويًا.
- مدة سريان العقود: العقود تنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، إلا إذا تم التراضي على خلاف ذلك.
- الإخلاء والفسخ: يلتزم المستأجر بالإخلاء بعد 5 سنوات. ويجوز للمالك استصدار أمر بالطرد من قاضي الأمور الوقتية. ويمكن للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف أمر الطرد.
- تعويض المستأجرين: أولوية في الحصول على وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الايجار القديم المالك المستأجر الملاك والمستأجرين قانون الإیجار القدیم مجلس النواب جنیه فی
إقرأ أيضاً:
عامر الفائز: المالكي أصغر مني بعامين وسأقود الجلسة الأولى للبرلمان
29 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب الفائز عامر الفائز، اليوم السبت ( 29 تشرين الثاني 2025 )، أنه سيترأس الجلسة الأولى للبرلمان الجديد باعتباره الأكبر سنّاً بين الفائزين في الانتخابات، موضحاً أن عمره يتقدم على عمر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعامين.
وقال الفائز، إن “الكثير تداول أن السيد نوري المالكي هو الأكبر سنّاً في البرلمان المقبل، لكن الحقيقة أنني من مواليد 1948، فيما هو من مواليد 1950، وبالتالي فأنا الأكبر بالعمر وفق النص الدستوري الذي ينظم رئاسة الجلسة الأولى”. وأضاف: “برغم أنه أصغر مني بعامين، لكنه أكبر مني بالعطاء والمكانة والخبرة في إدارة الدولة، وهذه حقيقة يعرفها الجميع، لكن معيار السن هو الفيصل في الجلسة الأولى”.
وبيّن الفائز أنه “وبحسب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، يتولى أكبر الأعضاء سنّاً رئاسة الجلسة الأولى التي يجري خلالها فتح باب الترشيح لمنصب رئيس المجلس ونائبيه”، مضيفاً: “نحن بانتظار المصادقة على النتائج من المحكمة الاتحادية، وبعدها يقوم رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الدعوة”.
وأوضح الفائز أن “جلسة رئيس السن ستكون مخصصة حصراً لأداء اليمين الدستورية وفتح الترشيحات وتثبيت الخطوات الإجرائية الأولى، وبعدها ينتقل البرلمان إلى انتخاب رئيسه ونائبيه وفق السياق القانوني”.
ماذا يعني “رئيس السن”؟
يعتمد مجلس النواب العراقي، وفق المادة (54) من الدستور والنظام الداخلي للمجلس، على مبدأ “رئيس السن” لإدارة الجلسة الأولى. وتنص القاعدة على أن أكبر النواب المنتخبين سنّاً يتولى:
إدارة الجلسة الأولى بشكل مؤقت.
الإشراف على أداء اليمين الدستورية للنواب.
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
إدارة عملية الانتخاب حتى تسلّم الرئيس المنتخب إدارة الجلسة.
ولا يمتلك رئيس السن صلاحيات تشريعية أو رقابية، كون مهمته مؤقتة وتنتهي فور انتخاب رئاسة المجلس. وبناءً على أعمار الفائزين في الدورة الحالية، يكون النائب عامر الفائز هو الأقدم سناً، ما يجعله الرئيس المؤقت للجلسة الافتتاحية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين