تنسيق النص في واتساب: إمكانيات جديدة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
في ظل التقدم السريع لتكنولوجيا الاتصالات، يظل تطبيق واتساب على رأس قائمة تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر استخدامًا حول العالم. ومع استمرار التطوير والتحسين، تأتي لنا أخبارٌ مثيرة حول "تنسيق النص في واتساب"، إذ يتيح لنا هذا التحديث الجديد فتح أفق جديد من الإمكانيات والابتكارات في عالم التواصل الرقمي.
تجلى تنسيق النص في واتساب كخطوة استباقية نحو تحسين تفاعل المستخدمين مع المحادثات.
سنلقي نظرة عميقة على هذه الإمكانيات الجديدة ونستكشف كيف يمكن أن تحدث تحولًا في تجربة المستخدم مع واتساب، وكيف يمكن لتنسيق النص أن يضيف لمسة جديدة ومثيرة إلى عالم المراسلات الرقمية.
قوائم ذات تعداد نقطياستخدامها: إنشاء قائمة بالعناصر.الطريقة: اكتب “-” متبوعة بمسافة والرسالة لبدء القائمة.مثال:– الفواكه
– الحليب
– الصابون قوائم مرقمةاستخدامها: خطوات العملية أو قائمة مرتبة.الطريقة: أضف رقمًا بين 1 إلى 9 ثم نقطة ومسافة متبوعة برسالتك.مثال:قم بتشغيل الهاتف.افتح تطبيق واتساب.اكتب رسالتك.علامات الاقتباس المحظورةاستخدامها: اقتباس شخص ما أو تسليط الضوء على شيء ما.الطريقة: اكتب “>” متبوعة بمسافة ثم رسالتك.مثال:
> “أين كنت أمس ؟”الكود المضمناستخدامها: إظهار سطر من التعليمات البرمجية أو تمييز جملة.الطريقة: أضف الرمز “`” في بداية ونهاية رسالتك.مثال:
`هذا كتاب عظيم.`
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تطبيق واتساب واتساب
إقرأ أيضاً:
الولاية الثالثة.. عودة الجدل حول سقف الحكم في العراق
22 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: ارتفعت في العراق من جديد حمى الجدل الدستوري والسياسي حول ما يُعرف بـ«الولاية الثالثة»، مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية وتكثف النقاش داخل الأوساط الحزبية بشأن إعادة ترشيح رئيس الحكومة الحالي.
وتفجّر النقاش بين من يرى أن التجربة العراقية لا تحتمل احتكار السلطة مرة أخرى، وبين من يعتبر أن الأداء الحكومي هو الفيصل، لا عدد الولايات.
وتداول ناشطون وحقوقيون تغريدات تؤكد أن «الدستور وضع سقفًا زمنيًا لأي سلطة تنفيذية منعًا لتحويلها إلى ملكية مقنّعة»، فيما نشر آخرون نصوص المواد الدستورية ذات الصلة للدفاع عن مبدأ التداول السلمي للسلطة.
وتحوّل الجدل إلى محور دائم في البرامج الحوارية السياسية، إذ يتحدث محللون عن «محاولات التفاف ناعمة» على النصوص الدستورية عبر التأويل أو الدفع نحو تعديلها، وهو ما يُنظر إليه على أنه اختبار حقيقي لصلابة النظام الديمقراطي بعد عقدين من تأسيسه.
وتأتي هذه الموجة وسط قلق شعبي من تكرار مشاهد التمديد السياسي التي عطلت التجارب الديمقراطية في المنطقة، ما جعل الشارع العراقي يتساءل: هل نحن أمام محطة جديدة من الصراع بين النص الدستوري والطموح السياسي؟
وأكد الخبير القانوني علي التميمي أن رئيس مجلس الوزراء لا يحق له تولي المنصب لولاية ثالثة، استنادًا إلى أحكام الدستور العراقي التي تحدد شروط ومدة الولاية للمناصب العليا في الدولة.
وأوضح التميمي في تصريح صحفي أن “المادة (68) من الدستور حددت شروط رئيس الجمهورية، فيما نصت المادة (72) على أن مدة ولايته أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط”، مشيرًا إلى أن “المادة (77) اشترطت في رئيس مجلس الوزراء ما يُشترط في رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن تحديد عدد الولايات يسري على المنصبين معًا”.
وأضاف أن “النصوص الدستورية صريحة ولا مجال للاجتهاد في مورد النص، وعليه فإن تولي رئيس مجلس الوزراء المنصب لولاية ثالثة يعد مخالفًا للدستور، ما لم يتم تعديله أو تفسره المحكمة الاتحادية بطريقة مختلفة”، لافتًا إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة بتفسير النصوص وفق المادتين (93) و(94)”.
وبيّن أن “تحديد عدد الولايات لا يهدف فقط إلى تنظيم تداول السلطة، بل إلى منع الاستبداد وضمان عدم احتكار المناصب التنفيذية”، مؤكدًا أن “ذلك يعزز الديمقراطية ويفتح المجال أمام شخصيات جديدة لتولي المسؤولية”.
وختم التميمي بالإشارة إلى “مشروع قانون سابق لتحديد مدة رئاسة السلطات الثلاث، نقضته المحكمة الاتحادية من الناحية الشكلية كونه مقترحًا لا مشروعًا”، موضحًا أن “الغاية من تلك التشريعات تكريس مبدأ تداول السلطة ومنع تركزها بيد شخص واحد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
ليفربول يقسو على فرانكفورت بخماسية في دوري أبطال أوروبا