تقرير أممي يرصد تأثير هجمات الحوثيين في البحر الأحمر على قناة السويس
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الخميس، إن أزمة النقل التي يشهدها البحر الأحمر جراء هجمات الحوثيين على السفن أدت إلى انخفاض إيرادات قناة السويس في مصر بنسبة 40%.
وأضاف التقرير: "بحلول النصف الأول من فبراير/ شباط 2024، انخفضت حركة المرور في القناة شهريا بنسبة 42%، وتم تغيير مسار 586 سفينة حاويات، بينما انخفضت حمولة الحاويات التي تعبر القناة بنسبة 82% من ذروتها في 2023".
ولفت التقرير إلى أن القناة تعد مصدرا حيويا للإيرادات لمصر، حيث ساهمت بمبلغ 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022/23، أي ما يقرب من 2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتابع: "نتيجة لذلك، فإن المسافات الأطول الناجمة عن تغيير المسار من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح تعني زيادة بنسبة 70% في انبعاثات الغازات الدفيئة لرحلة ذهابا وإيابا من سنغافورة إلى شمال أوروبا".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سلط الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الضوء على الضغوط المالية التي تواجهها البلاد، مشيرا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 40-50٪ هذا العام بسبب هجمات الحوثيين التي عطلت عمليات القناة.
وتعد قناة السويس، التي تعتبر من أهم الممرات المائية في العالم، أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا وأحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الأمم المتحدة الحوثي البحر الأحمر قناة السويس قناة السویس
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: “إسرائيل” دمرت 95% من الأرض الزراعية في قطاع غزة
الثورة نت/..
كشف تقرير أممي، أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة ما زالت صالحة للزراعة، ما يعمّق أزمة إنتاج الغذاء ويزيد من خطر المجاعة.
ووفق تقييم جغرافي مكاني جديد أجرته كل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، فإن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية في غزة تعرضت لأضرار حتى أبريل 2025، فيما أصبحت 77.8% من هذه الأراضي غير متاحة للمزارعين.
وأوضحت (الفاو) أن الوضع شديد الخطورة خاصة في رفح والمحافظات الشمالية، حيث يصعب الوصول إلى معظم الأراضي الزراعية.
وباستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومقارنتها ببيانات ما قبل الحرب، كشف التقييم أن “71.2% من الدفيئات الزراعية في القطاع قد تضررت، مع تسجيل أكبر نسبة ضرر في رفح، بينما تضررت جميع الدفيئات في محافظة غزة.
كما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في القطاع، مقابل 67.7% في ديسمبر 2024.
وقبل اندلاع الحرب، كانت الزراعة تشكل حوالي 10% من اقتصاد غزة، ويعتمد أكثر من 560 ألف شخص بشكل كلي أو جزئي على الإنتاج الزراعي أو الرعي أو صيد الأسماك كمصدر رزق.
وأوضحت بيث بيكدول، نائبة المدير العام لمنظمة الفاو، أن الدمار لا يقتصر على البنية التحتية فقط، بل يشمل انهيار كامل لنظام الأغذية الزراعية في غزة، الذي كان شريان الحياة لمئات الآلاف، مضيفة: “ما كان يوفر الغذاء والدخل والاستقرار أصبح الآن مدمراً. مع تدمير الأراضي والدفيئات والآبار، توقف الإنتاج الغذائي المحلي تماماً. إعادة الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة والتزاما مستداما لاستعادة سبل العيش والأمل”.
وفي وقت سابق من 2025، قدّرت منظمة “الفاو” قيمة الأضرار والخسائر في القطاع الزراعي بغزة بأكثر من ملياري دولار، مع احتياجات إعادة التعافي والإعمار التي تبلغ نحو 4.2 مليار دولار.
ورجّحت المنظمة زيادة هذه التقديرات مع انهيار وقف إطلاق النار، مؤكدة حجم التحدي الهائل في إعادة بناء سبل عيش المزارعين ومربي الماشية والصيادين في القطاع.
ويأتي هذا التقييم عقب تحذير جديد من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي أكد أن جميع سكان قطاع غزة، البالغ عددهم حوالي 2.1 مليون نسمة، يواجهون خطر المجاعة الشديد بعد 20 شهرا من الحرب والنزوح وقيود المساعدات الإنسانية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي