تنويه مهم من وزارة الصحة بشأن تكليف أطباء مارس 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
أصدرت وزارة الصحة والسكان مٌمثلة في إدارة التكليف تنويه هام بشأن تكليف أطباء مارس 2024، وقالت الوزارة في تقرير لها على الموقع الرسمي بشأن حركة تكليف الأطباء البشريين خريجي الجامعات الحكومية والخاصة دفعة ديسمبر 2022 أنه في حال وجود تعديل أو خطأ في أي من البيانات الشخصية المُرسلة من الجامعات التي تشمل «الاسم ومحافظة السكن والرقم القومي»، لابد من إرسال صورة واضحة من وجه أول ووجه ثاني بالألوان من أصل بطاقة الرقم القومي، وليست صورة أبيض وأسود وتكون واضحة.
وتابعت الوزارة، أنه يمكن الدخول على هذا الرابط بخصوص الطبيبات المُتزوجات عند رفع قسيمة الزواج على موقع التكليف، على أن تكون واضحة من وجه أول ومن وجه ثاني بالألوان من أصل القسيمة، وفي حالة رفع أي قسيمة «وجه أول فقط أو وجه الثاني فقط، أو صورة أبيض وأسود أو غير واضحة البيانات»، لن تقبل ويتم رفع القسيمة مرة أخرى بصورة واضحة.
إدارة تكليف وزارة الصحةأما بخصوص اسم الطبيب غير مدرج أو المجموع خطأ أو النهاية العظمى أوضحت «الصحة»، أنه يجب التوجه إلى شؤون الخرجين بجامعة التخرج لإرسال نتائج الخريج كاملة وبصورة واضحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكليف وزارة الصحة تكليف الأطباء الأطباء وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الإعفاء من 70% غرامات التأخير لهذه الشقق والفيلات
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تنفيذ تيسيرات مالية جديدة اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 يونيو 2025، تقضي بالإعفاء من 70% من غرامات التأخير، بشرط سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات والفيلات والمحال التجارية والإدارية والمهنية التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر تنتهي في 31 أغسطس 2025.
وأوضح الوزير أن هذه التيسيرات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وضمن رؤية استراتيجية واضحة للدولة تهدف إلى دعم المواطنين ورفع الأعباء المالية عنهم، مع المساهمة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية العمرانية.
من جانبه، أكد المهندس هشام درويش، مستشار الوزير والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن القرار جاء استجابة لطلبات متعددة من المواطنين، وحرصاً من الوزارة على تمكين عملاء الصندوق من تصحيح أوضاعهم المالية، من خلال ضوابط تنفيذية واضحة تضمن تحقيق العدالة والاستقرار.
وأشار درويش إلى أن التيسيرات تشمل الحالات التي توجد بشأنها دعاوى قضائية متداولة أو أحكام ابتدائية أو منظورة استئنافياً، بشرط سداد كامل الثمن نقداً مع المصروفات القضائية والإدارية، ولا تُطبق على الحالات التي بها نزاعات مرفوعة من العملاء ضد الصندوق إلا بعد التنازل عنها، كما تستثنى الوحدات التي صدر بشأنها قرارات إلغاء أو أحكام نهائية واجبة النفاذ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية