قالت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن إعلان الحكومة عن تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي مع دولة الإمارات العربية بمبلغ إجمالي 35 مليار دولار، يعد تتويجا لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن تلك الصفقة الاستثمارية ستحدث انفراجة اقتصادية كبيرة في السوق المصري.

وأوضحت "عازر" في تصريح لها، اليوم، أن الصفقة جاءت في توقيت مهم نظراً لما تعاني منه الدولة المصرية من تضخم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرة إلى أنها ستسهم في توفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما سينعكس إيجابيًا على ضبط سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

وأشارت عضو مجلس النواب ، إلى أن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" سيجعل من الساحل الشمالي مقصداً سياحيًا مهما، يسهم في تنشيط حركة السياحة داخليا، وزيادة الإيرادات السياحية، حيث سيستقطب 8 ملاين سائح سنويا، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل للشباب في أثناء إنشاء وتطوير المدينة.

ولفتت النائبة ميرفت عازر، إلى أن تلك الصفقة الاستثمارية الكبرى ستسهم بشكل كبير في خفض سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مما سيترتب عليها خفض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والتي عانى منها المواطن المصري خلال الفترة الماضية جراء تداعيات الأزمات العالمية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة الاستثمارات الاجنبية

إقرأ أيضاً:

برلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصري

ثمن النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، إعلان وزيرة التخطيط تسلم الدفعة الثانية من المستحقات المالية لمشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، في شهر مايو المقبل، مع الترويج لعدة مشروعات استثمارية أخرى.


وقال عضو مجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، إن الاستقرار الذي يشهده السوق المصري، وخاصة بعد إعلان  صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي والقابضة" (ADQ) · برئاسة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، يؤكد صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه والثقة الكبيرة في إمكانياته.


وأشار إلى أن وزيرة التخطيط، أعلنت منذ أيام أن مصر ستتسلم دفعة جديدة وهي الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة والمقدرة بنحو 24 مليار دولار خلال شهر مايو المقبل، من إجمالي 35 مليار قيمة الصفقة، مضيفاً أن هذه الخطوة ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد  للأفضل.

وشدد على أن هناك سيولة نقدية دخلت الدولة خلال الفترة الأخيرة، وهناك نوعا من الترشيد الضروري لعملية الإنفاق، لاستخدام الموارد بصورة مثلى في تغطية الاحتياجات، ووصول الدفعة الثانية سوف يعيد العافي للاقتصاد المصري.

ووقعت الحكومة المصرية في فبراير الماضي عقدا لتطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، على أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها عن 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للدولة المصرية خلال شهرين.

يذكر أن "القابضة" (ADQ) تأسست في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، يترأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى لتمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا استراتيجيًا لحكومة أبوظبي.

مقالات مشابهة

  • رعاية اجتماعية شاملة.. 18 مليون عامل يستفيدون من توجيهات السيسي بتحسين المعيشة
  • برلماني: الدفعة الثانية من أموال «رأس الحكمة» ستعيد العافية للاقتصاد المصري
  • حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان يتجاوز 25 مليار ريال
  • برلماني: خطوات جادة لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية
  • نائبة برلمانية تناشد للكشف ازمة فستان طالبة جامعة حلوان
  • مستقبل واعد في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار
  • برلمانية: استخدام الفيتو ضد فلسطين كشف للعالم انحياز أمريكا لإسرائيل
  • مقترح برلماني يدعو لإطلاق بعثات "طرق الأبواب" لجذب الاستثمارات
  • أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
  • على خطى الإصلاح.. أستاذ تمويل يكشف عن خطط مصر لتعزيز الاستثمارات الأجنبية