سلطنة عمان تشارك في المؤتمر الوزاري الثالث لمنظمة التجارة العالمية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
يترأس معالي قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وفد سلطنة عمان في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية والمقرر أن يُعقد في مدينة أبوظبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024م.
ويبحث المؤتمر آخر التطورات في المفاوضات الجارية بين الدول الأعضاء في المواضيع الخاصة بالمفاوضات التجارية حول اتفاقية دعم مصائد الأسماك والمواضيع الأخرى ذات الصلة بقطاع الزراعة والملكية الفكرية وقضايا التنمية والتجارة الإلكترونية.
والجدير بالذكر، أن سلطنة عمان انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في 9 نوفمبر 2000 والتي تضم حاليا 164 دولة وسيتم خلال المؤتمر القادم الاحتفال بانضمام كل من جزر القمر وتيمور الشرقية.
ويضم الوفد المرافق لمعاليه عددا من المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بالإضافة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في حوار تفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الـ/59/ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت سلطنة عُمان على أهمية التقرير المُفصّل الذي يُركز على البُعد القانوني والإنساني والمتمثل في مساهمة بعض الجهات الاقتصادية في ممارسات تُكرّس الاحتلال الإسرائيلي وتُفاقم آثاره على الشعب الفلسطيني.
وأشارت -في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف-، إلى تقديم بعض الشركات خدمات أو بنى أساسية أو تقنيات تُستخدم في مشاريع استيطانية غير قانونية، وهذا يُشكل مصدر قلق من منظور القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتؤكد سلطنة عُمان أن معالجة هذا الوضع يتطلب التزامًا فعّالًا من قبل الدول والجهات المعنية لضمان عدم تورط القطاع الخاص في ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وضرورة تطوير أدوات رقابية وأطر تنظيمية تحُد من هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات المساءلة القانونية، بما يشمل جميع الأطراف التي تسهم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في انتهاكات ممنهجة، وبما يكفل إنفاذ القانون الدولي ويمنع الإفلات من المسؤولية.
كما جدّدت سلطنة عُمان موقفها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي