«عربية النواب» تشيد بجهود مصر لاحتواء أزمة السودان ومنع الانزلاق للحرب الأهلية
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فؤاد أباظة، آخر تطورات الأوضاع في السودان، بحضور السفير وليد شمس، نائب مساعد وزير الخارجية بالقطاع البرلماني، والسفير حسام عيسى، مساعد وزير الخارجية لشئون السودان وجنوب السودان، والمستشارة رضوى سيد أحمد، مستشار إدارة السودان.
استقرار السودانمن جانبه، أكّد «أباظة»، أن استقرار السودان والمحيط الإفريقي لمصر، يعد أحد أهم مرتكزات الأمن القومي.
وأشار إلى أن اللجنة أشادات خلال الاجتماع بالإجراءات التي اتخذتها مصر، لاحتواء الأزمة السودانية، والسعي لمنع الدخول في نفق الحرب الأهلية المظلم.
وأوضح النائب، أن الاجتماع تطرق لاستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان الذي عقد في 13 يوليو الماضي؛ لبحث سبل إنهاء الصراع، وكذلك اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان، بمقر البعثة الدائمة في نيويورك.
الأزمة السودانيةوأكد أن اللجنة دعت أطراف الأزمة السودانية، بتغليب لغة الحوار والتوافق الوطني عن المصالح الضيقة للأفراد والجماعات، وتغليب صوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة واستقرار السودان.
وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، على ضرورة الحفاظ على وحدة ومؤسسات الدولة الوطنية السودانية، مؤكدًا على الأطراف الخارجية، عدم التدخل في الأزمة السودانية حتى لا يتفاقم النزاع.
وقال: «الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وصلت لنحو 300 يومًا، وخلفت ما يقرب من 3 آلاف قتيل، فضلا عن آلاف النازحين والمشردين، وكذلك الدمار الذي شهدته البنية التحتية والممتلكات العامة والخاصة، وخسائر اقتصادية قدرت بنحو 120 مليار دولار».
وأشار إلى أن هناك دعوات عالمية لإيقاف تلك الحرب، وآخرها دعوة فرنسا لمؤتمر دولي حول السودان تستضيفه فرنسا، في منتصف شهر أبريل المقبل.
وحذر، من استمرار التصعيد، خصوصًا في أم درمان والخرطوم، وفي عدد من مناطق كردفان ودارفور، لاسيما وسط أنباء عن قتل المئات من المدنيين.
وأوضح أنه وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، فأنّ هناك أكثر من 20 مليون طفل يدفعون ثمنًا باهظًا للتدهور الأمني في معظم مناطق البلاد، بعدما دمرت الحرب عشرات الآلاف من المنازل والمنشئات المدنية الحيوية والتاريخية، كما فقد عدد كبير من السكان القدرة على العيش في منازلهم، بسبب ما لحقها من دمار كلي أو جزئي، وظهرت الأمراض والأوبئة التي تفتك بمن بقي من السكان، فضلاً عن النقص الحاد في المواد الغذائية والإعاشية، كما فقدت العملة الوطنية أكثر من 50 % من قيمتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأزمة السودانية مجلس النواب العملة الوطنية منظمة الأمم المتحدة للطفولة الأزمة السودانیة
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن وحلولها المقترحة
يمثل السكن حاجة أساسية لكل فرد، بوصفه عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأُسري. ومع ذلك، يواجه الكثير من الأفراد تحديات في الحصول على مسكن ملائم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأراضي، والوحدات السكنية في بعض المناطق، ممّا يؤدي إلى صعوبات مالية تؤخر تحقيق حلم التملك.
في السنوات الأخيرة، سعت العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج، إلى معالجة أزمة السكن من خلال إطلاق مشاريع إسكانية تهدف إلى دعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. وقد تم تنفيذ مبادرات متنوعة مثل بناء وحدات سكنية مدعومة، وتقديم برامج تمويل ميسّرة، إلى جانب تطوير سياسات تهدف إلى زيادة نسبة التملك بين المواطنين. إلا أن التحديات لا تزال قائمة، لا سيما في المدن الكبرى، التي شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الإيجارات وأسعار المساكن، ممّا حدا بالهيئة الملكيه لمدينة الرياض بدراسة الموضوع بعد توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برفع الايقاف عن أراضي شمال الرياض ودفع مليار ريال للمساهمه منه لدعم القطاع السكني.
وتؤثر هذه الأزمة بشكل خاص على فئة الشباب، حيث يجد الكثيرون صعوبة في الإستقلال، وتكوين أسر جديدة، وهو ما قد يترتب عليه آثار اجتماعية، واقتصادية، على المدى البعيد. ومن هذا المنطلق، بدأت بعض الجهات المعنية بدراسة الأزمة، واقتراح حلول استراتيجية لتحقيق التوازن في سوق العقار، وتحسين فرص التملك.
من أبرز الحلول المقترحة، تشجيع التوسع العمراني خارج النطاقات المكتظة، وتطوير البنية التحتية في المدن الصغيرة والمتوسطة، لجعلها أكثر جذبًا للسكن والإستثمار. كما يُعد دعم المطورين العقاريين لتوفير وحدات بأسعار مناسبة، خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
ومن الحلول الإضافية التي يمكن أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة، تحفيز شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، عبر خلق بيئة تنافسية في قطاع البناء، ممّا ينعكس إيجابًا على تكلفة البناء ويمنح المواطنين خيارات سكنية متنوعة. كما يمكن النظر في تعديل سياسات القروض العقارية، لتصبح أكثر مرونة، خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الدخل المحدود، بما يتناسب مع قدرتهم على السداد دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.
إن معالجة أزمة السكن، تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وابتكار حلول مستدامة، تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع شرائح المجتمع، لتحقيق استقرار سكني يسهم في التنمية الشاملة
drsalem30267810@
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل