المالية توضح حالات تقنين أراضي وضع اليد للمواطنين.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات.
وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي".
وأشار: "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي «حسني النية» الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت.
وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.
وأوضح: "لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهاز الإدارة"، مضيفا: "جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التي آلت ملكيتها للدولة".
واسترسل: "هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التي يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة"، مشيرا: "منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة".
وتابع: "الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية إدارة الأموال المستردة أراضي وضع اليد إستثمارات الدولة الأصول المملوكة للدولة الإعلامي أحمد موسى الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة جهاز إدارة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
حبشي: الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين بورسعيد والشرقية يتطلب توفير الخدمات للمواطنين
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية ،على أن تضم هذة اللجنة كل من الجهات التالية " رئيس هيئة التخطيط العمرانى وممثلى سكرتارية محافظتى بورسعيد والشرقية ونائب رئيس استخدامات أراضى الدولة ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة والمساحة العسكرية والوزارات الخدمية بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلم بين كلا من المحافظتين .
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذة اللجنة عقب تشكيلها موعدا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصل إليه حال ضرورة تطبيق القرار المجهورى أو ارجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات أو ارجاء تنفيذ هذا القرار ،وافادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن .
كشف اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية .
وقال محافظ بورسعيد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني :هذا التصنيف أهدر كثير من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد ،فلم يتم ادراجها ضمن مبادرة حياة كريمة رغم حاجتنا لذلك .
واستطرد محافظ بورسعيد قائلا : لم استطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة ،رغم وجودها ، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة .لافتا إلي إنه متواصل مع الدكتور حالد صديق
رئيس صندوق التنمية الحضرية لحل هذة المشكلة .
وأكد محافظ بورسعيد خلال اجتماع اللجنة البرلمانية ،اليوم ،أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتى بورسعيد والشرقية سيتضمن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الكيز سواء بانشاء وحدة صحية وقسم شرطة ،وغيرها من الخدمات .
وطمأن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد قائلا :حتى هذة اللحظة جارى النقاش ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوريى الصادر في عام 2023
والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية ولم يصدر قرار نهائي حتى الأن .