المالية توضح حالات تقنين أراضي وضع اليد للمواطنين.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، إن جهاز تصفية الحسابات يتابع الأصول المستردة على الطبيعة لمنع أي تعديات.
وأضاف الدكتور محمد سليمان قورة، رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "بعض الأصول المملوكة للدولة تم التقنين لأوضاعها في حال وضع اليد بحكم القانون، والتقنين يكون بهدف الحفاظ على السلم الاجتماعي".
وأشار: "تم تقنين حالات وضع يد في محافظتي الإسكندرية والفيوم للأهالي «حسني النية» الذين لم يعلموا أن أرضهم ضمن ملكيات الدولة، والدولة لا تترك أموالها دون رقابة أو تغاطي؛ لأنها تستطيع استرداد المال في أي وقت.
وأضاف: "الأموال المستردة هي أموال الشعب وستعود إليه مرة أخرى من خلال الذهاب للموازنة العامة من أجل الإنفاق على الشعب"، موضحا أن جهاز إدارة الأموال المستردة يعد كيانا تنظيميا موحدا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة.
وأوضح: "لم يكن هناك حصر للأصول التي آلت ملكيتها للدولة نتيجة لتشتت جهاز الإدارة"، مضيفا: "جهاز إدارة الأموال المستردة هو الذراع التنفيذي بشأن الأموال التي آلت ملكيتها للدولة".
واسترسل: "هناك تقديرات مختلفة بشأن قيمة وحجم الأصول التي يديرها جهاز إدارة الأموال المستردة"، مشيرا: "منح القانون الجهاز صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتولى إدارة هذه الأموال وفقا ما يحقق المصلحة العامة".
وتابع: "الأموال المستردة تنفق في استثمارات الدولة والمشروعات العامة، ويتم نشرها في المواقع الرسمية وبوابة الحكومة المصرية؛ ليعلم الشعب أين تذهب الأموال المستردة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية إدارة الأموال المستردة أراضي وضع اليد إستثمارات الدولة الأصول المملوكة للدولة الإعلامي أحمد موسى الأموال المستردة الخزانة العامة للدولة جهاز إدارة الأموال المستردة
إقرأ أيضاً:
تحرير 240 محضرا لمخالفات متنوعة بأسوان للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين
استكمالا لسلسلة الحملات المفاجئة التى يتم تنظيمها تنفيذاً لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان أثناء جولاته الميدانية لتحقيق الرقابة المشددة والسيطرة على الأسعار داخل الأسواق والمخابز البلدية ، مع متابعة حركة البيع والشراء بالمحلات والأنشطة التجارية المختلفة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، حيث تم تحرير 240 محضر للعديد من المخالفات والمضبوطات المتنوعة لعدم جودتها للإستخدام الآدمي.
وفي هذا الإطار أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأنه بناءاً على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.
وقامت اللجان المختلفة بالمديرية والإدارات الفرعية المكلفة بالرقابة على المخابز بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميدانى ، وتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية الهادفة لضبط جودة الخبز المنتج ، وضبط حركة الأسعار ، ومحاسبة كل من تسول لة نفسه مخالفة القوانين والقرارات التموينية أو التلاعب بالحصص التموينية الخاصة بالمواطنين ومنع الغش والإحتكار للسلع الغذائية لعدم خلق سوق سوداء ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأسفرت الجهود عن تحرير 185 محضرا متنوعا تضمن 79 مخالفة متنوعة ضد المخابز البلدية شملت توقف عن الإنتاج رغم وجود رصيد وعدم وجود قائمة أسعار ، وعدم النظافة العامة ، وإنتاج خبز ناقص الوزن ، وتصرف فى كمية من الدقيق ، وخبز غير مطابق للمواصفات ، وإثبات مبيعات وهمية.
جهود متنوعةولفت إلى أنه فى مجال الأسواق تم تحرير 106 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار ، ومحاضر إدارة منشأه بدون ترخيص ، وعدم حمل شهادة صحية ، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، ومحاضر لمواد بترولية وبوتاجاز وتجميع دقيق من المستودعات ، وتجميع بطاقات تموينية ، وتم إتخاذ اللازم حيال هذه المضبوطات ومصادرتها بالشكل المطلوب .
وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بالتعاون مع اللجان المشتركة بجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومكاتب تموين إدفو ، ومراقبة الأغذية ، والعاملين بالوحدة المحلية بتنفيذ حملة ميدانية موسعة ، والمرور على عدد من المحال التجارية والسوبر ماركت داخل نطاق المركز والمدينة .
وقد أسفرت جهود الحملة عن تحرير 35 محضر متنوع لجنح صحية وعدم الإعلان عن الأسعار ، وإدارة منشأة بدون ترخيص ، فضلاً عن إعدام 98 كجم ، ولتر من الأغذية للتغير فى خواصها ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بالتتنسيق مع اللجان المشتركة بالمرور على الأسواق لضبط الأسعار حيث تم تحرير 20 محضر لعدم وجود شهادات صحية ، وعدم النظافة العامة ، مع إعدام ٤٥ كيلو من الأغذية المخالفة لعدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى .