رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير تعديل قانون حماية المستهلك
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، وممثلين عن الجهات المعنية بالحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
ونص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي يستعرض تطور قطاع الابتكار التكنولوجي في ليبيا ويبرز فرص النمو رغم التحديات التنظيمية
الوطن| متابعات
سلّط تقرير دولي نُشر عبر موقع “تيك نيكست 24” الضوء على المشهد التكنولوجي المتنامي في ليبيا، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد نشاطًا متزايدًا في قطاع الابتكار رغم التحديات القانونية والقيود التنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة وروّاد الأعمال.
وأوضح التقرير أن التجارب المحلية تكشف واقعا أكثر تقدما مما تعكسه الصورة النمطية المرتبطة بالنزاعات السياسية، ناقلًا عن الرئيس التنفيذي لشركة “متاع” للتجارة الإلكترونية إبراهيم الشويهدي قوله إن ليبيا تمتلك مقومات تقنية تفوق العديد من الدول الإفريقية، لكن ضعف تسويق قصص النجاح يحجب هذا التقدم عن الساحة الدولية.
وأشار الشويهدي إلى أن ليبيا تتمتع بمزايا جغرافية وديموغرافية فريدة، من بينها وقوعها بين الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب الانتشار الواسع للإنترنت والجيلين الرابع والخامس منذ 2019، ما يوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع أسواقها.
وبحسب التقرير، لا تزال التعقيدات القانونية تشكل عائقًا رئيسيًا أمام القطاع، إذ يؤدي النظام التشريعي الهجين إلى تضارب الأحكام في بعض الحالات، فضلًا عن اشتراط القوانين الحديثة شريكًا محليًا بنسبة 51% لتأسيس الشركات الأجنبية، ما يحد من دخول رؤوس الأموال الدولية.
كما أشار التقرير إلى غياب التمويل المغامر كأحد أبرز التحديات، حيث تعتمد الشركات الناشئة على مستثمرين محليين أو منح خارجية، في وقت يرى فيه رواد الأعمال أن البيئة الاستثمارية الحالية غير مناسبة لجذب التمويل الدولي واسع النطاق.
وفي السياق نفسه، استعرض التقرير قصة نجاح شركة “متاع”، التي تمكنت من جمع أول جولة تمويلية تجاوزت 100 ألف دولار منتصف العام الماضي، ما اعتُبر خطوة مشجعة لنمو النظام البيئي للشركات الناشئة في ليبيا. وأكد الشويهدي أن الشركة اعتمدت على التمويل الذاتي وتطوير تشغيلها اليومي لتصبح أكبر لاعب في مجال التجارة الإلكترونية محليًا.
وختم التقرير بالإشارة إلى أن التحديات الراهنة يمكن تحويلها إلى فرص مستقبلية، معتبرًا أن السوق الليبي قد يمتلك القدرة على المنافسة الإفريقية، وداعيًا الشركات الناشئة في القارة إلى النظر لليبيا كبوابة استراتيجية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
الوسومتطورات تقارير التكنولوجيا ليبيا
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة