التخطيط النيابية:حكومة البارزاني لم تلتزم بالموازنة وضد توطين رواتب موظفيها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 27 فبراير 2024 - 1:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي، الثلاثاء، حكومة إقليم كردستان بعرقلة تطبيق بنود الموازنة الثلاثية بعد إنصاف موظفي كردستان، موضحا ان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “الحكومة سعت منذ البداية الى حسم الملف المالي مع كردستان وتوطين رواتب الموظفين وانهاء الخلافات بين بغداد واربيل”.
وأضاف ان “البرلمان أصر على جعل الموازنة الثلاثية تحتوي على فقرة تتعلق بتوطين رواتب الموظفين في الإقليم، بعد ان تقوم وزارة المالية وديوان الرقابة في كردستان بالتعاون مع الوزارة وديوان الرقابة المالية في بغداد لتدقيق الأسماء ووضعها ضمن هيكليات وجداول مفصلة لكل وزارة”.وبين ان “تلكؤ الإقليم وعدم التعاون مع الجهات المذكورة، زاد من حدة الازمة بين بغداد واربيل”، لافتا الى ان “قرار الاتحادية ملزم التطبيق، وبالتالي فأن العمل يجري حاليا على تطبيق قرار التوطين وفق السياقات التي تم الاتفاق عليها ووضعها ضمن بنود الموازنة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: تعزيز التعاون مع التنمية المحلية لتوسيع نطاق الخدمات غير المصرفية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
كما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الاجتماع يأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتعريفهم بالحلول والخدمات المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها لدعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، قائلًا: "نعمل على تطوير وإتاحة حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، وخاصة الفئات غير المشمولة، بما يُعزز من قدراتهم الاقتصادية ويُحقق مستهدفات الشمول المالي".
وأضاف أن الهيئة تُولي أهمية كبرى للتكامل مع وزارة التنمية المحلية لتوصيل هذه الخدمات إلى القرى والمراكز، خاصةً تلك المستهدفة في خطط التنمية المحلية والمبادرات القومية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يُمثل خطوة مهمة نحو تمكين المحافظات من الاستفادة من الأدوات المالية الحديثة، مضيفة: "نسعى لتوفير بيئة داعمة للمواطنين تمكنهم من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المجتمعات المحلية."
كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية نشر الثقافة المالية والتوعية بالخدمات المتاحة، لضمان مشاركة المواطنين بفاعلية في الأنشطة الاقتصادية.
وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الهيئة والتنمية المحلية والصندوق لوضع خطة تنفيذية للتعاون خلال الفترة المقبلة، وتحديد أولويات التدخل وفقًا للاحتياجات، بهدف ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، على النحو الذي يعود بالنفع على المواطنين ويعزز من مستويات الاستقرار الاجتماعي.
يأتي هذا التعاون المشترك كنموذج يعكس أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى وجه التحديد مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الإسكان الاجتماعي بما يدعم ويعزز جهود تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.
بسبب ضربات المسيرات.. الصين تدعو رعاياها الى مغادرة السودان فورًا