خدمة جديدة تدخل "السوق الموازية" في لبنان… والاسعار "hight class"
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن خدمة جديدة تدخل السوق الموازية في لبنان… والاسعار hight class، صحيح أن لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في المنطقة الذي أدخل خدمة الفالية باركينغ ضمن أساسيات العمل سواء أكان خلال الموسم السياحي أم لا، إلا أن هذا .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خدمة جديدة تدخل "السوق الموازية" في لبنان… والاسعار "hight class"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صحيح أن لبنان يكاد يكون البلد الوحيد في المنطقة الذي أدخل خدمة "الفالية باركينغ" ضمن أساسيات العمل سواء أكان خلال الموسم السياحي أم لا، إلا أن هذا القطاع بات بقسمٍ منه يصبو إلى أن يكون "سوقًا موازية" تتحكم بالمواطنين خاصةً في عز الموسم السياحي، من خلال إجبارهم بتسعيرةٍ معينة، أضف إلى احتلال قسمٍ من الطرقات، أو ابتكار أساليب تُجبر المواطنين على ركن سياراتهم في مواقف "الفالية".. فخلال زيارة أحد السيّاح لأحد مطاعم بيروت، فوجئ بحبلٍ أحمر امتد من أمام الطريق المحاذية للمطعم واستمر عدة أمتار إلى أن انتهى مباشرةً أمام مدخل "الباركينغ" ليجبر على ركن سيارته هناك هناك في مقابل "بدل" مادي ، عوض ركن سيارته مجانًا في المنطقة التي أقفلت بشكل مخالف للقانون، لتتجلى صورة السيطرة والتحكم بغض النظر عن القوانين والقرارات المتخذة.
الاسعار"Hight Class" الصورة هذه لا تتوقف على مطعم أو اثنين بل هي منتشرة في بيروت وخارجها ، وفي أماكن وجود مختلف المؤسسات السياحية وغير السياحية أيضًا، إذ إن "مافيات" الباركينغ كثيرة في هذا المجال.. فبعد أن ركنت سيدة في منطقة جبيل سيارتها أمام إحدى المكتبات لمدة لا تزيد عن 10 دقائق فوجئت بوصلٍ رسميّ يطالبها بـ 70 ألف ليرة بدل التوقف، وهو ما يقارب بدل موقف المطار، لتتساءل عن السبب، خاصة وأن المكتبات لا تصنّف مؤسسات سياحية بطبيعتها، عوضًا عن أنّها ركنت سيارتها على طريق عام.. وعند الإعتراض على القرار بادرها العامل بالقول "هذه هي القرارات.. افعلي ما يحلو لك.."
تحرّك رسمي الوضع في بيروت لا يختلف بمكان ما عن المناطق السياحية الأخرى، إلا أن سلسلة من القرارات اتخذت مؤخرًا من قبل المحافظة لحل المشكلة. وفي حديث خاص لـ" لبنان 24" مع مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت المهندس باسم العويني أشار إلى" أن تفلت الظاهرة استدعى تدخلا سريعا من قبل السلطة المحلية التي تعمل على قدم وساق لعدم تفاقم هذه المشكلة، هذا عدا عن القرارات السابقة التي لا تعطي الحق لأي كان بأن يقوم بتقديم هذه الخدمة، إذ إن هناك شروطا معينة يتوجب أن تكون متوفرة، بالإضافة إلى إلزام المستحصلين على الرخصة بالتقيد حرفيًا بما صدر من قرارات، إن كان لناحية الموقف، أو الشروط، أو التعرفة، أو حتى لناحية عدم استغلال أو حجز أي طريق لا يحق لهم الحصول عليها". ويلفت العويني "إلى أن قرارًا صارمًا قد اتخذ بالتعاون مع شرطة البلدية أو حتى القوى الأمنية لناحية المساعدة في منع أي تعدي، أو إيقاف أي غبن قد يتعرض له المواطنون".
ولكن هل هناك التزام؟؟ في بيروت تشير مصادر متابعة لـ"لبنان 24" إلى أن المؤسسات ملتزمة إلى حدٍ ما مع وجود بعض من التجاوزات، لكن حدية هذا الأمر تتفاقم خارج بيروت، إذ تصل التعرفة في بعض الأماكن إلى حدود 400 ألف، وأحيانًا بالدولار الفريش إذا التمس العامل أن الزبون "سائح"!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق الموازیة فی لبنان إلى أن
إقرأ أيضاً:
السوق السياسي الليبي أمام اختبار برلين: هل يغيّر اجتماع الجمعة قواعد اللعبة؟
حين يتحول المجال السياسي إلى حلبة صفقات لا مؤسسات، وعندما تُستبدل شرعية الانتخابات بشرعية السلاح، ويغدو العنف لغة التفاوض الوحيدة، يصبح من المشروع توصيف ما يجري في ليبيا اليوم بمفهوم "السوق السياسي"، لا كمجاز أدبي بل كتشخيص نظري لحالة مركّبة تتقاطع فيها المليشيات بالمال، وتتماهى فيها شرعية الدولة مع اقتصاد الفوضى، السوق الذي لا يعترف بالقانون أو المؤسسات، بل بالقوة والتمويل والتحالفات المتبدّلة. هذا المفهوم كما طوّره عدد من المفكرين من تشارلز تيللي إلى فوكو، يرصد المساحات التي تتحوّل فيها الدولة من حَكم إلى سلعة، ومن كيان سيادي إلى مجال مفتوح للاستثمار السياسي في العنف والفساد، تماما كما عبّر تيللي بقوله: "إن صناعة الدولة تشبه إلى حد بعيد الجريمة المنظمة"، وهي الجريمة التي تتخذ اليوم في ليبيا طابعا رسميا تديره شبكات زبائنية محلية وخارجية تحت لافتة السياسة.
في الحادي عشر من حزيران/ يونيو 2025 أعلنت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتة، عن إعادة تفعيل مسار برلين بعد لقائها برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في العاصمة طرابلس، في خطوة حملت دلالات رمزية وسياسية عميقة على صعيد إعادة إحياء المسار الدولي الرامي إلى كسر حالة الجمود الليبي، واستعادة الزخم الدبلوماسي لمسارٍ لطالما اعتُبر الإطار الجامع للفاعلين الدوليين والإقليميين المهتمين بالشأن الليبي؛ إذ إن مسار برلين الذي انطلق لأول مرة في مطلع 2020 برعاية ألمانية وأممية، جمع تحت مظلته دولا وازنة كأمريكا وروسيا وتركيا وقطر ومصر وفرنسا وإيطاليا والإمارات والاتحاد الأفريقي، بهدف فرض وقف لإطلاق النار، وتثبيت حظر السلاح، والتمهيد لمسارات دستورية وانتخابية قادرة على إنتاج شرعية وطنية جامعة.
ووفق هذا الإطار تقرر عقد اجتماع للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا في برلين في العشرين من حزيران/ يونيو، على مستوى السفراء، بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية الألمانية وبعثة الأمم المتحدة، على أن يكون هذا اللقاء الفني محطة تقييم للانسداد السياسي الراهن، وفرصة لمراجعة توصيات اللجنة الاستشارية الأممية المعنية بالإطار الدستوري وقانون الانتخابات، وبحث سبل ترجمتها إلى خطط عملية، تتضمن تحديد الآليات الكفيلة بتنظيم العملية الانتخابية وإنجاز القاعدة الدستورية، إلى جانب طرح قضية انسحاب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة باعتبارها مفتاحا لأية تسوية سياسية مستدامة.
وقد أكدت حكومة الدبيبة مشاركتها الرسمية في اجتماع برلين، مشيرة إلى خطوات أمنية اتخذتها وزارة الداخلية لضبط الوضع في طرابلس، أبرزها إعادة الجماعات المسلحة إلى ثكناتها وتفعيل سلطة الدولة، كما أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي القرار رقم 34 لسنة 2025 القاضي بإنشاء لجنة مؤقتة لترتيبات الأمن، في مسعى لإظهار جدية مؤسسات الدولة في التعاطي مع مقتضيات المرحلة المقبلة، والتأكيد على أولوية التوافق الوطني الداخلي، دون أن يعني ذلك رفض الانخراط في مسارات الرعاية الدولية.
غير أن الإعلان عن إحياء مسار برلين لم يخلُ من تداعيات دبلوماسية، لا سيما مع بروز مواقف روسية متحفظة، تعكس قلق موسكو من تغييب دورها أو تهميش مصالحها، وهو ما يسلط الضوء مجددا على طبيعة التحديات البنيوية التي تعترض مسار برلين، في ظل تباينات المواقف الدولية، وتنافس العواصم الكبرى على النفوذ داخل ليبيا.
وتبدو أهمية اجتماع العشرين من حزيران/ يونيو في كونه ينعقد في لحظة مفصلية، ليس فقط لتقييم الحصيلة الهشة للسنوات الماضية، بل لصياغة رؤية قابلة للتطبيق بشأن العملية السياسية، وتحديد الخطوات القادمة بشكل مشترك، عبر آلية لجنة المتابعة التي تضم فرق عمل متخصصة في المسارات الدستورية والانتخابية، والحقوقية، والاقتصادية، والأمنية، وتتفاعل بشكل دوري مع بعثة الأمم المتحدة واللجنة الدائمة المعنية بالشأن الليبي، ما يجعل الاجتماع المقبل اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي، واستعداد الأطراف الليبية للالتزام بما يتم الاتفاق عليه، خاصة وأن نجاح المسار يرتبط عضويا بمدى القدرة على بناء توافق داخلي صلب، يعكس الإرادة الشعبية، ويضع حدا لواقع الانقسام المؤسساتي، ويضمن بيئة آمنة ومحايدة تنظم فيها الانتخابات وفق أسس واضحة، بما في ذلك تفكيك المليشيات، وإنهاء الوجود الأجنبي، وعودة الدولة إلى موقع الفعل بدل الارتهان للمبادرات.
وإذا كان اجتماع برلين المرتقب يمثل لحظة اختبار سياسي دولي، فإن الأزمة الليبية ذاتها ما زالت تُدار بمنطق السوق، لا بمنطق الدولة، سوق تتحرك فيه الفاعلية السياسية وفق معادلات التمويل والسلاح والولاء الخارجي، لا وفق البرامج أو العقد الاجتماعي، ففي طرابلس كما في بنغازي، أصبحت المليشيات وسطاء السلطة الفعليين، بينما تحوّلت موارد الدولة إلى جوائز حرب تُوزّع حسب منطق الغلبة لا الكفاءة، فحفتر يسيطر على العائدات النفطية في الشرق لتعزيز سلطته، بينما تُدار عوائد الغرب الليبي وفق مصالح تحالفات إقليمية ودولية تتقاطع فيها مصالح أمراء الحرب، في حين تُختزل الدولة الليبية إلى هياكل إدارية تصادق على الأمر الواقع وتُغطيه، لا تملكه ولا تغيّره.
وما زاد الطين بلّة أن بعثة الأمم المتحدة ذاتها، بدل أن تكون طرفا فاعلا في بناء الدولة، أصبحت جزءا من شبكة إدارة الأزمة، تديرها بمنطق التوازن الهش، وتراكم المبادرات بدل تفكيك البنية التي أنتجت الأزمة، فكل إحاطة جديدة لا تضيف شيئا سوى رقم آخر في سجل الاجتماعات العقيمة، وكل لجنة استشارية تُنتج حلا جزئيا هشّا، لا يصمد أمام أول اختبار ميداني، وتزداد القناعة بأن ليبيا لا تُدار بل تُستهلك؛ تُستهلك كمساحة للفوضى المربحة، وكحالة وظيفية تخدم أطرافا لم يعد يعنيها الوصول إلى تسوية، بل إدارة الأزمة بما يطيل عمر نفوذها.
وبالنظر إلى تراكم الأزمات البنيوية العميقة التي تعصف بالعملية السياسية في ليبيا، وغياب الإرادة الحقيقية لدى معظم الأطراف المحلية والدولية لتجاوز منطق السوق السياسي القائم على المصالح الضيقة والهيمنة بالمال والسلاح، فإن سقف التوقعات من اجتماع برلين المقرر الجمعة (20 حزيران/ يونيو 2025) يظل منخفضا بشكل واضح. فالانقسامات المؤسسية، والهيمنة المليشياوية التي ترسخت عبر السنوات، وتعدد دوائر النفوذ الخارجي، تشكل مجتمعة عوائق جذرية تحول دون تحقيق أي اختراق جوهري يُحدث فارقا فعليا في مسار التسوية.
وتُضاعف من هذا الواقع الصعب حالةُ الانكفاء الدولي النسبي على وقع الانشغال المتزايد بالحرب الإسرائيلية-الإيرانية، وما سبقها من استنزاف استراتيجي في الحرب الروسية-الأوكرانية، ما أدى إلى تراجع موقع الأزمة الليبية على أجندات القوى الكبرى، دون أن يُسقط ذلك الحاجة الملحة، من وجهة نظر الفاعلين الإقليميين والدوليين المعنيين بالملف، إلى البحث عن تسوية تُنهي حالة التآكل المستمر وتحد من ارتدادات الفوضى الليبية على محيطها.
غير أن ما يُرجَّح أن ينتجه هذا الاجتماع لا يتجاوز حدود البيان السياسي وتكرار التوصيات المعروفة، دون معالجة للأسباب البنيوية التي كرّست منطق السوق السياسي، ما يؤكد أن الخروج من الأزمة لن يكون ممكنا ما لم يُعد التفكير في أدوات المقاربة ذاتها، من خلال إعادة تعريف الأهداف ووسائل الوصول إليها، في ضوء ما أثبته الواقع من أن تدوير الأدوات القديمة لا ينتج سوى إعادة إنتاج الفشل ذاته.
ويظل السؤال المُعلّق: هل يمكن لاجتماع مثل برلين أن يُنهي السوق ويفرض الدولة؟ أم أنه مجرد حلقة إضافية في مسلسل تدوير الانهيار؟
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق