عقوبات أميركية وتصنيفات بريطانية جديدة على خلفية الهجمات بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وعلى عضو بجماعة الحوثي اليمنية، بينما أضافت بريطانيا 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران، وواحدا على اليمن.
وصنفت الخطوات الجديدة ضمن جهود البلدين للتصدي للهجمات التي تهدد سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وإضافة إلى ذلك فرضت واشنطن عقوبات أخرى على مالك ومشغل سفينة تُستخدم لشحن السلع الإيرانية لدعم المتمردين الحوثيين في اليمن وفيلق القدس.
واعتبرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن "الإيرادات المتولدة من خلال هذه الشبكات غير المشروعة تمكّن الجهود المسلحة التي يبذلها الحوثيون، بما في ذلك العديد من الهجمات الإرهابية في المنطقة باستخدام طائرات وصواريخ متقدمة من دون طيار".
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان إن "إجراء اليوم يؤكد تصميمنا على استهداف جهود فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين للتهرب من العقوبات الأميركية وتمويل المزيد من الهجمات في المنطقة".
وأضاف: "بينما يهدد الحوثيون باستمرار أمن التجارة الدولية السلمية، ستواصل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعطيل تدفقات التمويل التي تمكن هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
ومنذ نوفمبر، أعلن الحوثيون بدء استهدافهم سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل، وذلك "تضامنا" مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره في خضم حربها على حماس.
وأجبرت هجماتهم العديد من شركات الشحن على تعليق عبور سفنها في هذه المنطقة التي يمر بها 12 في المئة من التجارة العالمية.
وأعادت الخارجية الأميركية قبل أسابيع تصنيف جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن منظمة إرهابية بسبب استمرارها في تنفيذ الهجمات على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وشكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات في ديسمبر بهدف حماية حركة الملاحة البحرية.
وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات الجديدة تتضمن عضوا في جماعة الحوثي يدعى إبراهيم النشيري، بالإضافة إلى محمد رضا فلاه زاده الذي يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه شارك في الحرب في سوريا وتسبب في خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.
وأضافت أنه تم فرض عقوبات على شركة "أرتورا" المملوكة لشركة مقرها يقع في هونغ كونغ بسبب نقلها لبضائع إيرانية مملوكة لعضو في جماعة الحوثي يدعى سعيد الجمال، يقيم في إيران ويقوم بدور الميسر المالي للمنظمة اليمنية الإرهابية، وهو على لائحة العقوبات الأميركية منذ يونيو 2021.
وأظهرت مذكرة حكومية بريطانية، الثلاثاء، أن لندن أضافت 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات على إيران، وواحدا بموجب نظام العقوبات على اليمن.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عقوبات على
إقرأ أيضاً:
ما أسباب سعي إيران لترميم نفوذها في المنطقة رغم كل الضغوط الأميركية والإسرائيلية؟
كان لافتاً الموقف الإيراني الذي يمضي في التشدد بالنسبة إلى لبنان و”حزب الله” وسلاحه، بالتزامن مع ميل للتقارب مع كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، بهدف المساعدة للتخفيف من الضغوط القصوى الأميركية- والإسرائيلية على إيران و”حزب الله” تحديداً في لبنان. لكن بماذا تفكر ايران بهذه المرحلة؟
إيران بحسب مصادر ديبلوماسية، تريد أن تنفذ سياسة ترميم نفوذها بعد الضربات التي تلقتها في هذا المجال. وتريد إعادة منظومتها وبناء نفوذها في المنطقة، بعد الحرب التي تعرض لها محورها منذ أكثر من سنتين. وتريد أن يستمر مردود دفع الأموال للعودة إلى منظومتها داخل البيئة الشيعية.
وتفيد هذه المصادر، أن الترميم للنفوذ الذي تريده إيران، وتأمل أنها تستطيع تحقيقه، هو على قواعد وأسس جديدة مختلفة. إيران بحسب المصادر الديبلوماسية، لا تريد حرباً، وخيارها عدم المواجهة، لكن إذا فُرضت عليها المواجهة، وإذا توسعت المعركة سيتم قلب المعادلة كلها، أي عبر دخول كل الجبهات في الإقليم في هذه المواجهة. لذلك يأتي “الترميم” على أسس مختلفة، وهي تتمثل بأمرين: الأول: الاعتراف بالواقع الجديد، والتعامل معه. والثاني: الحفاظ على وجود جماعات إيران وقرارها، على أن يكون السلاح قابل للحل عبر المعادلة السياسية في الداخل، وتكريس موقع لها، في الداخل. أي تكريس موقع ل”حزب الله” في الداخل، مقابل سلاحه. وهذا يشكل جزءاً من الترميم.
وأوضحت المصادر الديبلوماسية، أن المنحى التي تعتقد إيران أنها قابلة للسير به يبدأ إقليميًا من العلاقة المتجددة مع المملكة العربية السعودية. وهي جدية معها في العلاقة، لا سيما وأن الرياض قادرة على التخفيف من حدة الضغوط الأميركية، كما ترى إيران. ويتخلل ذلك، إثبات إيران انفتاحها على جيرانها من الدول العربية، ما ينعكس على كل المحيط.
وبالتالي، يريد الإيراني خلق مساحة مشتركة مع السعودية، وتعزيزها. وتدرك إيران أنها حالياً ليست في موقع فائض قوة، فهي تسير بواقعية مع المملكة، وبدلاً من الصراع يمكن بناء هذه المساحة المشتركة.
وأوضحت المصادر، أن لا مشكلة إيرانية مع مبدأ التطبيع مع اسرائيل، وأن مصر والأردن ذهبتا إلى ذلك. لكن هي ترى أن لبنان يسير إليه، وفق الشروط الإسرائيلية. وهذا تعتبره إيران أسوأ بكثير من أية دولة دخلت السلام. وهي تعتقد أن الإمارات العربية المتحدة، التي تمثل الرئة الاقتصادية لإيران، لا تريد طهران أن تتحول إلى تهديد أمني إسرائيلي لها، بينما هناك فارقاً مع دول “المحور الإيراني” في ذلك، حيث توجد شروط للسلام، في مقدمها الاحتفاظ بدور إيران وحصتها في الإقليم، وفي الدول المعنية بذلك.
منذ سنوات كانت إيران قد طرحت تسوية، على أن يحصل عليها تعديلات مع الزمن، في اتجاه التوصل إلى اتفاق عدم اعتداء. والأغلب أن ما كانت تطرحه هو اتفاق يشبه اتفاق نيسان 1996. على أن تكون مدة الاختبار لنجاحه عشر سنوات، ويتضمن ترسيماً لمزارع شبعا. وكان ثمة بحث أميركي -إيراني في المسألة وان بصورة غير مباشرة، وكان “حزب الله” في هذا الجو. وكانت هناك أجواء في 2007 حول مباحثات سورية- إسرائيلية، والإيراني في جوها أيضاً. كل النفوذ الذي تسعى إيران لتحقيقه حتى الآن، وفقاً للمصادر، وعلى الرغم من السعي الأميركي- الإسرائيلي لإضعاف نفوذها، هو بهدف حفظ موقع لها في المنطقة في إطار التسوية الكبرى التي ستأتي يوماً ما.
لذلك لا تزال إيران تضغط على لبنان للإبقاء على نفوذها فيه. ويضغط الأميركيون على السلطة لحصر السلاح بيد الدولة .