تمكن بنك التعمير والإسكان تحت قيادة حسن غانم، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب، من تحقيق قفزة نوعية في مؤشراته المالية ومضاعفته لمستويات الأداء ونتائج الأعمال، وذلك ضمن سلسلة نجاحاته الاستثنائية، حيث شهدت نتائج الأعمال المستقلة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، نمو صافي الأرباح قبل المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 9.

444 مليار جنيه مقابل 4.051 مليار جنيه خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 5.393 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 133%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد الضرائب 6.031 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 2.257مليار خلال عام المقارنة بزيادة قدرها 3.774مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 167.2%.

وصرح حسن غانم، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، أن نتائج أعمال البنك عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2023 أظهرت قوة مركزه المالي وتحقيقه لمعدلات نمو قوية، ليبرهن بذلك على مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في القطاع المصرفي المصري، فعلى الرغم من الظروف الراهنة تمكن البنك من تحقيق نمو استثنائي لكلاً من الإيرادات وصافي الأرباح، وهو ما يعكس قدرته على التكيف والتعامل مع مختلف الأوضاع المتغيرة باحترافية وديناميكية ومرونة، مشيراً إلى تبني البنك نموذج أعمال مميز ومنفرد استطاع من خلاله تعظيم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة مع الحرص على الإدارة المثلي للموارد لزيادة معدلات الربحية، والالتزام بأعلى معايير الكفاءة التشغيلية لتحقيق ذلك النجاح الاستثنائي، إذ ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 95% لتصل إلى 12.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 6.031 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 167.2% مقابل 2.257 مليار جنيه خلال عام المقارنة.

مضيفاً أن البنك تمكن من استكمال جني ثمار مكانته الراسخة التي يتمتع بها في القطاع المصرفي، مما أسهم في مواصلة تعزيز البنك للأصول الخاصة به، حيث بلغ إجمالي الأصول 125 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 21% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض 45.5 مليار جنيه بنسبة نمو 19.2% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مدفوعة بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل 20.569 مليار جنيه بنسبة نمو21%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 24.916 مليار جنيه بنسبة نمو 17%، كما ارتفع صافي الهامش من العائد إلى 11.3% مقابل 7% خلال عام2022، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 6.9% خلال السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2023، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 114.1% مقابل 108.8% خلال نفس عام المقارنة.

وأكد غانم، على فاعلية تطبيق البنك لاستراتيجيته الطموحة والتي تضع العملاء وتلبية متطلباتهم على رأس قائمة أولوياتها كأهم محاورها الرئيسية، وتمكنه من التوسع بقاعدة عملاءه، فقد استطاع البنك مواصلة كسب ثقة عملائه في منتجاته وخدماته المصرفية وتشجيعه للعملاء الحاليين والجدد على استثمار مدخراتهم، ليسجل بذلك زيادة في ودائع العملاء بنسبة 13.2% لتصل إلى101.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023، مقابل 89.485 مليار جنيه خلال عام2022، مدفوعًة بزيادة ودائع التجزئة بنسبة تصل إلى 89% وهو ما يعكس ثقة العملاء في المنتجات والخدمات التي يقدمها البنك من خلال الترويج لمنتجات الشهادات الادخارية وحسابات التوفير بأنواعها بالإضافة إلى الحسابات الأخرى.

لافتاً إلى أن إجمالي القروض إلى الودائع ارتفع بنسبة 44.9% خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر2023 مقابل%42.6 خلال عام المقارنة، مضيفاً أن الزيادة في عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 69.8% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28.5%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل 10.453 مليار جنيه مقابل 4.908 مليار جنيه خلال عام 2022، وبنسبة نمو تصل إلى 113%.

واستكمل غانم، أن مصرفه تمكن من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال عام 2023 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 46.9% مقابل 23.1% خلال عام2022، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 5.3% مقابل 2.5% خلال عام2022، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 26.31% مقابل 22.94%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة.

وأوضح، أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يأتي على رأس أولويات خطة البنك الاستراتيجية، نظرًا لدورها في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل وبناء قاعدة صناعية وإنتاجية مصرية لخلق صناعة تنافسية تعزز من المنتج المحلي، فقد استطاع البنك تحقيق مستهدفات البنك المركزي بتوجيه 25% من محفظته الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد التحول الرقمي أشار غانم، إلى تبني مصرفه لاستراتيجية توسعية طموحة في مجال التحول الرقمي، من خلال تطبيق كل ما يستجد في مجال التكنولوجيا المالية، مع تطوير وتحديث البنية التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأنظمة الرقمية من خلال استثمارات متنامية بما يفي بالتحول الرقمي السريع والمتلاحق، وذلك تعزيزاً لسياسة الدولة والبنك المركزي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني والتحول إلى مجتمع لا نقدي باعتباره الوسيلة الأكثر أماناً ودقة ومرونة.

وأكد أن مصرفه يحرص على إطلاق العديد من التطبيقات والخدمات الإلكترونية، بهدف تدعيم مركزه التنافسي، والتي تعد طفرة في مجال الخدمات الرقمية مثل المحفظة الإلكترونية والإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى إدراج البنك بشبكة المدفوعات اللحظية عبر تطبيق أنستا باي، مشيراً إلى إطلاق المرحلة الثانية، إلى جانب إطلاق خدمات الإنترنت البنكي، والتي تتيح عدد كبير من الخدمات بشكل مباشر للتسهيل على العملاء مثل تحويل الأموال داخل وخارج البنك وفتح حسابات أون لاين، وربط شهادات جديدة، وإدارة بطاقات العميل، وسداد مديونيات بطاقات الائتمان، مع إمكانية التحويل اللحظي من داخل الإنترنت والموبايل البنكي، بالإضافة إلى خدمات cash in & cash out، والتوسع في أعداد ماكينات الصراف الآلي ATMs والتي وصلت إلى أكثر من 440 ماكينة في مختلف محافظات الجمهورية.

كاشفاً عن زيادة نسبة أعداد المشتركين في تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو 72% بإقفال عام 2023 مقارنة بنفس الفترة خلال عام2022، كما زادت نسبة عدد مستخدمي تطبيق الإنترنت والموبايل البنكي بنسبة نمو108% بإقفال عام 2023 مقارنة بإقفال عام 2022.

وإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزاز الإدارة وسعيها المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك التشغيلية خلال عام2023، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على اتباع كافة الممارسات المستدامة المتعارف عليها بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى المشاركة في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، حيث بلغ إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 2.700مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2023، لافتاً إلى أن خلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة هو هدف استراتيجي فضلًا عن كونه التزام أخلاقي.

كما أعرب غانم، عن سعادته بنتائج الأعمال الإيجابية التي حققتها مجموعة شركات البنك التابعة والشقيقة، إذ بلغ صافي ربح القوائم المالية المجمعة مبلغ 6.560 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 140.6% خلال عام2023، مقابل 2.726 مليار جنيه خلال عام المقارنة، وهو ما يؤكد على نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته، مستهدفاً بذلك تعظيم الاستفادة من شركات البنك لتحقيق التكامل بين خدمات البنك وشركاته، وذلك من خلال التطوير المستمر للأعمال ومتابعة جودة الأنشطة الخدمية التي تقدمها كل شركة واتباع مناهج إدارية وعملية وتدريبية قوية، مع الاستعانة بأفضل الكفاءات لتقديم خدمات متميزة لكسب ثقة العملاء، ولتحقيق التوسع في الحصة السوقية للشركات وزيادة الربحية.

وأوضح، أنه على الرغم من التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، فقد أظهر البنك مرونة وحرفية في التعامل مع الأزمات، من خلال إصراره على مواصلة تحقيق نموه المستدام، مشيراً إلى تفاؤله بقدرة الإدارة على مواصلة اقتناص الفرص الجاذبة والتعامل مع التحديات، بالإضافة إلى مواصلة البنك التوسع بالعمليات التشغيلية لتعزيز مكانته الرائدة في القطاع المصرفي، استناداً إلى مبادئه الراسخة والمرونة التي يحظى بها في التعامل مع متغيرات المشهد الاقتصادي.

لافتاً إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك لتنمية ثروته البشرية باعتبارهم الركيزة الأساسية للنجاح وهي العامل الأساسي وراء هذه النتائج المشرفة، والجدير بالذكر أن بنك التعمير والإسكان يحرص على خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة للعاملين، مع التطوير الدائم لكوادره البشرية والاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة في كافة المجالات لتنمية واستغلال مهاراتهم لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة والإنتاجية، والتي تمكنه من المنافسة وبقوة في السوق المصرفي المصري.

وأكد غانم على أن تحقيق تلك النتائج المشرفة والمؤشرات المتميزة على كافة بنود الميزانية وقوائم الدخل لعام2023، تعكس كفاءة وحرفية الإدارة التنفيذية للبنك وعامليه ومجلس إدارته، مشيراً إلى عزم البنك استكمال تنفيذ خطته الطموحة بتفاؤل وحذر استنادًا على عدة ركائز منها وضع العملاء على رأس أولوياته وإدارة المخاطر بحكمة والمضي قدمًا وفق استراتيجية التوسع المنشودة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان بنوك وشركات ملیار جنیه بنسبة نمو ملیار جنیه خلال عام التعمیر والإسکان بالإضافة إلى صافی الأرباح تصل إلى من خلال مقابل 2 وهو ما عام 2023

إقرأ أيضاً:

المالية: 27 مليار جنيه لعلاج 2.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2024/2025

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعزيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية الكبير بالقطاع، وما يشهده من توسع مستمر في اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وقال الوزيرخلال كلمته التي ألقاها عاطر حنورة مستشار وزير المالية لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص نيابة عن الوزير في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، وبدعم نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الرائدة: “نفخر بالتعاون الكبير بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية لدعم وتطوير وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الرعاية الصحية، ونعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة للقطاع من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، ودعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب محاور التعاون المختلفة مع وزارة الصحة والهيئات المعنية.”

وأضاف كجوك: “لم تدخر وزارة المالية جهداً لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع، حيث يتضمن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.”

وتابع الوزير: “تشير مؤشرات الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية إلى تحقيق طفرات هائلة خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الإنفاق بنسبة 124.3% ليصل إلى 617.9 مليار جنيه عام 2025/2026 مقابل 275.5 مليار جنيه عام 2021/2022.

وارتفعت تكلفة العلاج على نفقة الدولة داخل مصر إلى 27 مليار جنيه لتغطية علاج 2.4 مليون مواطن عام 2024/2025 حتى 25 يونيو 2025، مقارنة بـ4 مليارات جنيه لتغطية علاج 1.1 مليون مواطن عام 2014/2015.”

وأشار كجوك إلى أن مخصصات دعم التأمين الصحي شهدت زيادة أكثر من 8 أضعاف لتصل إلى 5.9 مليار جنيه عام 2025/2026، مقارنة بـ640 مليون جنيه عام 2014/2015، كما ارتفع عدد المنتفعين بالمنظومة بنسبة 17.8% ليصل إلى 54.2 مليون مواطن عام 2025 مقابل 46 مليون مواطن عام 2014.

وتطرق الوزير إلى التيسيرات الضريبية، موضحًا أن الحكومة أطلقت الحزمة الثانية أمس، والتي تتضمن “تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، إلى جانب عدد من الإصلاحات الأخرى استجابة لمطالب مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.”

وأوضح كجوك أن الجلسة النقاشية الافتتاحية ستتناول “مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التي تطرحها وحدة الشراكة التابعة لوزارة المالية، إلى جانب استعراض الفرص والتسهيلات المقدمة من الوزارة لتيسير الاستثمار بشكل عام وفي قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص.”

واختتم وزير المالية كلمته بالتأكيد على تقدير الوزارة لجميع الجهود المبذولة لدعم وتحفيز الاستثمار في القطاع الصحي، متمنيًا نجاح القمة ومشاركة فعّالة من كافة المستثمرين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والصحية وجميع الأطراف المعنية.
وتقام فعاليات القمة في انعقادها الثاني بتنظيم شركة كاسي ميديا، تحت عنوان "التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة"، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار، وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، والتيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلي الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمارات في الرعاية الصحية بحضور سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار والمكاتب القانوينة وكبرى البنوك

طباعة شارك المالية الصحة استثمار البنوك

مقالات مشابهة

  • صافي أرباح المصرف المتحد ترتفع 5% إلى 2.67 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من 2025
  • بالأرقام.. شركات السلاح حول العالم تحقق أرباحًا غير مسبوقة
  • المالية: 27 مليار جنيه لعلاج 2.4 مليون مواطن على نفقة الدولة خلال 2024/2025
  • المالية: 73 مليار و 923 مليون جنيه مدفوعات فوائد دين خارجي خلال 4 أشهر
  • مشتريات محلية تعزز صعود البورصة بمكاسب 31 مليار جنيه بتعاملات اليوم
  • تجارة إيران الخارجية تتجاوز 76.5 مليار دولار
  • 2.5% انخفاضا في عقود الزواج و3.1% ارتفاعا في حالات الطلاق خلال 2024
  • الإحصاء: 2.5% انخفاضا في عقود الزواج خلال 2024
  • دبي: صفقة قياسية في نخلة جميرا: بيع أرض بـ1.86 مليار درهم
  • الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ 64.8 مليار جنيه..تفاصيل