الحكومة ردا على بيان المركزي: أنفقنا 340 مليار دينار فقط خلال 3 أعوام
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نفى وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة إنفاق الحكومة خلال الأعوام الثلاثة ما قيمته 420 مليار دينار.
وقال بوشيحة في تصريح للأحرار ردا على بيان المصرف المركزي، إن إجمالي إنفاق الحكومة خلال الأعوام الـ3 السابقة بلغ 340 مليار دينار وفق التقرير الأخير حول الإيراد والإنفاق.
وأرجع بوشيحة سبب وصول الإنفاق وفق التقارير إلى هذا المستوى، إلى الباب الأول من الإنفاق “المرتبات”، معتبرا ما أنفق في الربع الأول من العام الحالي ليس إنفاقا حكوميا، على حد تعبيره.
وحول استخدامات النقد الأجنبي خلال الأعوام نفسها، أوضح بوشيحة أن ما قامت حكومة الوحدة بتوريده من النقد الأجنبي لصالح المركزي من عام 2021 وحتى 2023 بلغ 75 مليارا و200 مليون دولار.
وأشار بوشيحة إلى أن هذه الاستخدامات ليست من الحكومة وحدها، بل استخدم ما قيمته 55 مليارا و800 مليون دولار من قبل المصارف التجارية، على حد قوله.
وأكد بوشيحة ان استخدامات الحكومة من العملة الصعبة لم تتجاوز الـ19% من العملة الصعبة، أي بواقع 15 مليار دولار من إجمالي مدخول العملة الأجنبية.
ولفت بوشيحة إلى أن الحكومة عززت احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي بواقع 4 مليارات دولار خلال الثلاثة أعوام الماضية.
وكان كتاب المصرف المركزي الموجه لرئيس الحكومة قد أشار إلى أن الحكومة أنفقت خلال الأعوام الثلاثة أكثر من 400 مليار دينار وجهت معظمها لنفقات استهلاكية على حساب الإنفاق التنموي والذي أدى بدوره إلى ضغوط على سعر صرف الدينار الليبي، وفق الكتاب.
المصدر: ليبيا الأحرار
الإنفاقمصرف ليبيا المركزيوزارة الاقتصاد والتجارة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الإنفاق مصرف ليبيا المركزي وزارة الاقتصاد والتجارة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 30 مليار دولار في 10 أشهر.. ما السر؟
شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث تضاعف المبلغ المسجل ليصل إلى حوالي 29.4 مليار دولار.
جاء ذلك مقارنة بـ16.6 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث تعود هذه الزيادة بنسبة 77.1% إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
شهدت الفترة من يناير إلى أبريل، ارتفاعا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار، وعلى المستوي الشهري، وارتفعت تحويلات شهر أبريل 2025 بمعدل 39% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة، عن ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إذ قفزت 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024.
ما أسباب زيادة تحويلات المصريين بالخارج؟بحسب خبراء الاقتصاد والمصرفيين فإن زيادة تحويلات المصريين بالخارج ترجع للأسباب التالية:
مرونة سعر الصرفتُعد القرارات الاقتصادية التي اتخذها البنك المركزي المصري في مارس 2024 أحد الأسباب الرئيسية وراء نمو تحويلات المصريين في الخارج. فقد أدت مرونة سعر صرف الجنيه المصري وتحجيم السوق السوداء إلى تعزيز الثقة في التحويلات البنكية. وهذا، بدوره، شجع العاملين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق السوداء.
فائدة مرتفعة على الودائعكما قامت البنوك في مصر برفع الفائدة منذ مارس 2024، مما خلق فرصًا استثمارية جاذبة للمصريين العاملين بالخارج. تم إصدار شهادات استثمار بفوائد غير مسبوقة، مما حفز العديد من الأشخاص على تحويل أموالهم للاستفادة من هذه العوائد.
مبادرات استثماريةطرحت الدولة مجموعة من المبادرات مثل استيراد السيارات وشراء عقارات ومدن جديدة بأسعار مقسطة بالنقد الأجنبي. هذه المبادرات ليست فقط جاذبة للمستثمرين ولكنها أيضًا تعزز من رغبة المصريين في تحويل أموالهم إلى الوطن.
استقرار الأوضاع السياسيةساهم ابتعاد مصر عن التوترات السياسية في المنطقة في تعزيز حالة الاطمئنان. هذا الاستقرار يُعتبر عاملًا مهمًا لجذب المزيد من التحويلات، خصوصًا من دول الخليج حيث يعمل عدد كبير من المصريين.
زيادة تدفقات النقد الأجنبيالإحصائيات تشير إلى أن تدفقات تحويلات المصريين من الخارج قد انعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، حيث تجاوزت القيمة الاجمالية للتحويلات 48 مليار دولار. يُتوقع أن تصل التحويلات إلى ما بين 35-40 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، في حال استمر الاستقرار في دول الخليج.
سهولة التحويل من الخارجتطور التكنولوجيات المالية مثل خدمات التحويل السريع عبر التطبيقات المستخدمة في الهاتف الجوال، مثل "إنستاباي"، ساعدت في تبسيط عمليات التحويل. هذه الخدمات تتيح للعاملين في الخارج تحويل الأموال بسهولة وأمان، مما يعزز من استخدام القنوات الرسمية بدلاً من القنوات غير الشرعية، التي تحمل مخاطر عالية.
القضاء على السوق السوداءاختفاء السوق السوداء للعملات الأجنبية يُعتبر عاملاً مهمًا آخر في زيادة التحويلات. ومع ظهور الخدمات المصرفية الجديدة، بدأ العديد من المصريين في الاعتماد على القنوات الرسمية التي تقدم الأمان والمرونة، مما جعلهم يشعرون بالراحة في تحويل أموالهم.
التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة