النيابةُ العامةُ تأمر بإحالة المتهميْنِ بقتل طفل طلبًا لفدية لجلسة عاجلة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أمرتِ النيابة العامة بإحالة المتهمين بخطف طفل وقتله طلبًا لفدية، في القضية رقم 11596 لسنة 2023 جنايات الستاموني، إلى محكمة الجنايات المنعقدة بجلسة ٢١/ ٣/ ٢٠٢٤، وذلك بعدَما انتهت تحقيقاتُها معَهُم إلى ثبوت اتهامِهِم بجناية قتلِ طفل عمدًا مع سبقِ الإصرارِ المقترنةِ بجناية خطفِهِ بالتحايلِ؛ وذلكَ لرغبتِهِم في الحصول على فدية من ذَويه.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مُفاده العثور على جثمان ابنه بأحد المجاري المائية، فباشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها متهمِينَ ثلاثة والذين كانوا على علِم بمقدرة والد المجني عليه المالية ونظرًا لمرورهم بضائقة مالية، اتفقوا على ارتكابهم الجريمة لطلب فدية من والده، وتمكنوا من خطف الطفل واحتجازه؛ ثم قاموا بقتله خشية افتضاح أمرهم.
هذا وقد أقر المتهمون تفصيلًا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِم الجريمةَ والتخطيطِ والإعدادِ لها وتنفيذِها، حيثُ انتقلَ المتهمون لتصويرِ محاكاتِهم لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابةِ العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مع سبق الإصرار المجارى المائية إحالة المتهمين جلسة عاجلة ضائقة مالية النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة: ضبط وإحضار أصحاب 6 حسابات خالفت حظر النشر بواقعة قاضي الإسكندرية
أعلنت النيابة العامة في بيان لها أنه في إطار متابعة نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تنفيذ قرار المستشار النائب العام الصادر بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما ارتبط بها من وقائع تجري النيابة العامة التحقيق فيها، فقد جرى رصد ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اضطلع القائمون عليها بمخالفة قرار حظر النشر المشار إليه؛ إذ قام بعضهم بنشر وإعادة نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتعليقات تتضمن تحليلات لملابسات الواقعة ومجريات التحقيق فيها، وذلك بالمخالفة لقرار حظر النشر.
وتباشر النيابة العامة حاليًا استكمال إجراءات تحديد القائمين على إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة قبلهم، بما في ذلك استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، فضلا عن الاستمرار في رصد أي حسابات أخرى تنطوي على ذات المخالفات.
وتذكر النيابة العامة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوجوب الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول هذه الواقعة أو التحقيقات الجارية بشأنها إلا فيما يصدر رسميًا عن النيابة العامة، وتحذر من أن مخالفة هذا الأمر ستعرض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.