شروط الحصول على قروض ميسرة من «مشروعك» في دير مواس بالمنيا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حددت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب محافظة المنيا، الأوراق المطلوبة للحصول على قروض ميسرة من إدارة «مشروعك».
وقال مسؤول بإدارة التنمية المحلية والبشرية «مشروعك» في مركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الأوراق المطلوبة للحصول على القروض الميسرة تشمل:
- صورة بطاقة صاحب المشروع «الرقم القومي».
- صورة بطاقة الضامن.
- عقد إيجار المشروع.
- إيصال مرافق كهرباء ومياه شرب.
- سجل تجاري وبطاقة ضريبة.
- ملف تأمينات وخطاب مرافق.
شروط الحصول على القرض- أن يكون صاحب المشروع من سكان مركز ومدينة ديرمواس، التي تقع في أقصي جنوب محافظة المنيا.
- أن يكون المشروع من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.
- ألا يكون صاحب المشروع قد حصل على قرض من أي جهة أخرى.
- أن يقدم صاحب المشروع دراسة جدوى كاملة للمشروع.
- أن يلتزم صاحب المشروع بسداد القرض في المواعيد المحددة، التي يجري الاتفاق عليها.
مميزات قرض مشروعك الميسر- فائدة القرض بسيطة.
- مدة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات.
- يسمح القرض بتمويل شراء المعدات والأدوات اللازمة للمشروع.
- يسمح القرض بتمويل تكاليف التشغيل للمشروع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا الاوراق المطلوبة قرض مشروعك ديرمواس صاحب المشروع
إقرأ أيضاً:
المشاط: 14.5 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 5 سنوات
أعلن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، عقب استعراض الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مستهدفات وملامح خطة العام المالي المقبل أمام المجلس، في جلسة حضرها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، و أعضاء المجلس، على جهودهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمناقشة البناءة لمشروعات القوانين ومختلف الموضوعات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة، ود. هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، و رؤساء للجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، على المناقشة الثرية والمثمرة لمشروع الخطة خلال الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه تم أخذ الملاحظات القيمة التي أبداها النواب في عين الاعتبار، في إطار التكامل بين المجلس والحكومة، من أجل التنفيذ الفعال لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحرصت المشاط، على الإجابة عن استفسارات النواب، حول مشروع قانون الخطة، مؤكدة أن خطة 25/2026 أعطت الأولوية للتنمية البشرية وتلبية متطلبات قطاع الصحة في الخطة الجديدة خاصة على صعيد الاستمرار في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
الاستثمارات العامة
وأكدت الالتزام بسقف الاستثمارات العامة وقدره 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء الـمديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، لافتة إلى توقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
وأكدت «المشاط»، أن إعداد الخطة بالآليات الجديدة قام بها كوادر ليس فقط من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بل أيضًا من وزارات أخرى؛ تلك الكوادر قادرة على ترجمة كل العناوين والتفاصيل الفنية الدولية بالخطة، موضحة أن خطة العام القادم ستشهد اختلافًا حيث ستكون خطة ملزمة لثلاث سنوات، مشيرة إلى منصة أداء لمتابعة منفذات الخطة ومؤشرات الأداء والمستهدفات.
وأشارت إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيادة جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية سواء من خلال خطة التنمية أو الموازنة العامة للدولة، لذلك فإن الموازنة الجديدة تتضمن زيادة في مخصصات برنامج «تكافل وكرامة».
وتطرقت «المشاط»، إلى الأولوية التي توليها الدولة لتنمية القطاع الخاص من خلال الإجراءات المحفزة للاستثمارات، حيث بلغت تلك التمويلات خلال الخمس سنوات الماضية بما فيها شركات القطاع الخاص الكبرى والمتوسطة وصغيرة وغيرها من شركات ريادة الأعمال، أكثر من 14.5 مليار دولار، كما تم توفير 3.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة في آخر عامين.
وأوضحت أن الحكومة تركز على القطاع الخاص حيث أن كل ما تقوم به الحكومة من إجراءات مالية واستثمارية، بالإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكلي والمندرج ببرنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ضمن عدد من القطاعات كقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، والاستثمارات الخارجية المتوجهة لهذا القطاع هي كبيرة جدًا، فضلا عن قطاع الملابس الجاهزة باعتباره قطاع واعد خاصة مع الإجراءات الحمائية الدولية، وكذلك قطاع الأمن الغذائي، والتصنيع
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده