خبراء يحذرون من مخاطر بيئية كبرى جراء غرق سفينة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
حذر خبراء أجانب من مخاطر بيئية كبرى جراء غرق سفينة على متنها آلاف الأطنان من الأسمدة استهدفها الحوثيون بالبحر الأحمر.
وقال مدير محطة العلوم البحرية في الجامعة الأردنية، علي السوالمة، إن إطلاق نحو 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر يشكل تهديدا خطيرا للحياة البحرية.
ونقلت رويترز عن السوالمة قوله إن الحمل الزائد من العناصر الغذائية يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب، مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين، بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة.
وشدد على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير.
بدوره، قال شينجتشن توني وانج، الأستاذ المساعد بقسم علوم الأرض والبيئة في كلية بوسطن، إن التأثير الإجمالي يعتمد على كيفية استنفاد التيارات المائية للأسمدة وكيفية إطلاقها من السفينة المنكوبة.
ويمتاز النظام البيئي لجنوبي البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.
وأضاف وانج إذا تم إنقاذ السفينة قبل حدوث تسرب كبير، فقد يكون من الممكن منع وقوع كارثة بيئية كبرى".
وأشارت الوكالة إلى أنه في العام الماضي، تجنبت المنطقة كارثة بيئية عندما نجحت الأمم المتحدة في إزالة أكثر من مليون برميل من النفط من ناقلة عملاقة متهالكة كانت راسية قبالة سواحل اليمن. وقد يكون هذا النوع من العمليات أكثر صعوبة في الظروف الحالية.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بقصف أهداف تابعة للحوثيين باليمن في يناير/كانون الثاني، ردا على هجمات الجماعة على حركة الشحن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، والتي شنتها دعما للمقاومة الفلسطينية في غزة إزاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البحر الأحمر مليشيا الحوثي سفينة بريطانية تلوث بيئي البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
إعلان الحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر منطقة محمية طبيعية بحرية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4419 لسنة 2025 بإعلان المنطقة الكاملة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر كمحمية طبيعية بحرية مما يُعد نقلة نوعية في جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التنمية المستدامة في البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن القرار يشمل تحديد المساحات البحرية المضافة إلى نطاق المحميات الطبيعية، استنادًا إلى الخرائط والإحداثيات الرسمية، ليُستكمل بذلك الإطار القانوني للمحميات التي سبق إعلانها بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 450 لسنة 1986، 143 لسنة 2003، و1618 لسنة 2006.
وأضافت د. منال عوض أن الهدف الرئيسي لهذا الإعلان هو حماية المنظومة البيئية الفريدة للحيد المرجاني العظيم بالبحر الأحمر، وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الأزرق من خلال الأنشطة السياحية والبيئية المستدامة، مؤكدة أنه سيتم السماح بممارسة الأنشطة وإقامة المشروعات السياحية والتنموية داخل المنطقة وفقًا للضوابط البيئية المقررة بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بمهام وزير البيئة أن القرار نصّ على تكليف محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كل في نطاق اختصاصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحراسة المحمية وإدارتها.
ولفتت د. منال عوض إلى أن هذا القرار يعزز مكانة مصر إقليميًا في ملف حماية الشعاب المرجانية، ويمثل خطوة جديدة نحو دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية الوطنية، خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه النظم البيئية البحرية حول العالم.