آخر مهلة شهر يونيو.. قرار من مجلس الوزراء بشأن الأجانب المتواجدين بالبلاد
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا برقم ٣٣٢٦ بتاريخ ٢٩ اغسطس الماضي بشأن الزام الاجانب المتقدمين للجوازات والهجرة والجنسية للسياحة او غير السياحة بتقديم ايصال يفيد تحويلهم رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقات الإقامة بالدولار او ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصرى من أحد البنوك او شركات الصرافة المعتمدة.
كما تضمن القرار قيام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين اقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى وذلك خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل ١٠٠٠ دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والاجراءات والضوابط التى حددتها الوزارة.
ومن ناحيه اخرى أكد مصدر أمني أنه سيتم إيقاف الخدمات التى تقدمها الدولة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة بالبلاد، آخر يونيو 2024 "وفقاً للمُهلة المحددة".
وأوضحت أن ذلك سيتم، فى حالة عدم حملهم بطاقة إعفاء الإقامة التي تستخرج من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وفروعها الجغرافية بجميع المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحد البنوك الهجرة والجنسية توفيق اوضاع جوازات رئيس مجلس الوزراء رسوم الإقامة شركات الصرافة
إقرأ أيضاً:
قيادي بفتح يكشف كواليس جمود المفاوضات مع حماس بعد مغادرة الوسيط الدولي
كشف الدكتور أيمن الرقب، القيادي بحركة فتح الفلسطينية، عن الأسباب الحقيقية وراء تعثر المفاوضات مع حركة حماس في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الجمود السياسي الراهن يعود في الأساس إلى مغادرة الوسيط الدولي ستيفان دي ميستورا للمنطقة، ما أدى إلى توقف الاتصالات بين الأطراف المعنية.
وأوضح الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الحكومة الإسرائيلية لم تُبدِ حتى اللحظة موقفًا واضحًا بشأن المقترح الذي قدمه الوسيط قبل مغادرته، رغم مناقشته داخل المجلس الوزاري المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو، والذي يعرف إعلاميًا بـ "مجلس الحرب". وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن استئناف المفاوضات قد تم تأجيله، في ظل غياب التوافق داخل الحكومة الإسرائيلية، وتعقيد المشهد السياسي الداخلي.
وأكد القيادي الفلسطيني أن حكومة الاحتلال تفتقر إلى الجدية في التعامل مع ملف التهدئة والمفاوضات، خاصة في ظل سيطرة التيار اليميني المتطرف على مفاصل القرار، لافتًا إلى أن أطرافًا داخل الحكومة تعتبر أي تقارب مع حماس خطرًا على أجنداتها السياسية والأمنية.
وأضاف الرقب أن الأيام المقبلة قد تحمل تطورات، لكن ذلك مرهون بإرادة دولية تضغط باتجاه إعادة إحياء المسار التفاوضي، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن هذا الجمود من دمائه وواقعه المعيشي الصعب، في ظل تصعيد مستمر في الضفة وغزة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دور الوساطات الدولية في تحريك المياه الراكدة، لكنه أعرب عن أسفه لعدم وجود نية حقيقية لدى الاحتلال لإنهاء الحصار أو التوصل إلى حلول مستدامة.