دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع نشطاء يدافعون عن الفلسطينيين في كندا -أمس الثلاثاء- دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتشير الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، بحسب بيان صادر عن رافعي الدعوى.
ورغم ذلك، أوضح أصحاب الدعوى أن حكومة أوتاوا استمرت في إصدار تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد على 28.5 مليون دولار كندي، وهو مبلغ أكبر من قيمة التصاريح التي تم إصدارها في العام السابق.
ومن جهتها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن كندا تفخر بأنها تمتلك واحدة من أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، وفقا للتشريعات الخاصة بها في هذا الصدد.
كما أضاف البيان إلى أن الحكومة الكندية لم توافق على أي طلبات لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن جميع التصاريح الحالية تتعلق بمعدات غير فتاكة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة وهولندا أيضا تواجهان دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بحرب غزة. ففي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية بمنع صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاوف من انتهاكات للقانون الدولي.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات في المدن الكندية الكبرى، حيث تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن مسؤولين كنديين كبارا دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى أمس الثلاثاء، عن استشهاد 30 ألفا و631 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و43 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
النظر في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين.. اليوم
تستكمل الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، النظر في الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
وأوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
واستندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. تكدس مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
في واقعة مشاجرة المعادي.. إخلاء سبيل عصام صاصا ومالك ملهى ليلى و12 آخرين
صلاح عبدالله يطالب بتدريس مسيرة محمد صلاح في مناهج التعليم بالمدارس