دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع نشطاء يدافعون عن الفلسطينيين في كندا -أمس الثلاثاء- دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتشير الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، بحسب بيان صادر عن رافعي الدعوى.
ورغم ذلك، أوضح أصحاب الدعوى أن حكومة أوتاوا استمرت في إصدار تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد على 28.5 مليون دولار كندي، وهو مبلغ أكبر من قيمة التصاريح التي تم إصدارها في العام السابق.
ومن جهتها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن كندا تفخر بأنها تمتلك واحدة من أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، وفقا للتشريعات الخاصة بها في هذا الصدد.
كما أضاف البيان إلى أن الحكومة الكندية لم توافق على أي طلبات لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن جميع التصاريح الحالية تتعلق بمعدات غير فتاكة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة وهولندا أيضا تواجهان دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بحرب غزة. ففي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية بمنع صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاوف من انتهاكات للقانون الدولي.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات في المدن الكندية الكبرى، حيث تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن مسؤولين كنديين كبارا دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى أمس الثلاثاء، عن استشهاد 30 ألفا و631 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و43 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
باحث: تأجيل المفاوضات لا يعني خلافا .. والكرة في ملعب إيران
علّق الدكتور حسن منيمنة، الكاتب والباحث السياسي، على تأجيل المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، موضحًا أن هذا التأجيل لا يدل على وجود تضارب بين الكتلتين الأمريكية والإيرانية فيما يتعلق بالنهاية المتوقعة للمسار التفاوضي.
وبيّن أن المسألة ليست في جوهرها خلافًا تفاوضيًا، بل تتعلق بمدى استعداد إيران للوفاء بالمطالب الأمريكية.
وأشار «منيمنة» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المفاوضات تمر بمرحلة دقيقة تتطلب وضوحًا في النوايا السياسية، مؤكدًا أن إيران لا تزال تتردد في اتخاذ خطوات فعلية تفي بالمتطلبات الأساسية التي وضعتها واشنطن.
وأوضح منيمنة أن هناك تحوّلًا في النهج الأمريكي تجاه ملف السلاح النووي الإيراني، حيث لم تعد الإدارة الأمريكية تعتمد فقط على اتفاقات سابقة أو تفاوض يضمن التزامات عامة، بل باتت تنظر بجدية إلى ضرورة خطوات عملية وملموسة من جانب طهران. وأضاف أن الثقة تزعزعت بفعل التجارب السابقة، ما دفع واشنطن إلى تغيير استراتيجيتها في هذا الملف.
وختم منيمنة بالقول إن المرحلة الحالية تتطلب من إيران إظهار التزام فعلي يتيح للمجتمع الدولي مراقبة وتنفيذ أي تعهدات تتعلق بالأنشطة النووية، مؤكدًا أن الكرة الآن في ملعب إيران، وأن التأجيل ما هو إلا فرصة لتحديد الخيارات النهائية التي قد ترسم مستقبل العلاقة بين البلدين.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين