دعوى قضائية على الحكومة الكندية بسبب صادراتها العسكرية لإسرائيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رفع نشطاء يدافعون عن الفلسطينيين في كندا -أمس الثلاثاء- دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.
وتشير الدعوى المرفوعة أمام محكمة اتحادية إلى أن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، بسبب وجود "خطر كبير" يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، بحسب بيان صادر عن رافعي الدعوى.
ورغم ذلك، أوضح أصحاب الدعوى أن حكومة أوتاوا استمرت في إصدار تصاريح للصادرات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة تزيد على 28.5 مليون دولار كندي، وهو مبلغ أكبر من قيمة التصاريح التي تم إصدارها في العام السابق.
ومن جهتها، أكدت وزارة الشؤون العالمية الكندية في بيان أن سياستها المتعلقة بتصاريح التصدير لم تتغير، مشيرة إلى أن كندا تفخر بأنها تمتلك واحدة من أقوى أنظمة ضوابط التصدير في العالم وتلتزم بحماية حقوق الإنسان، وفقا للتشريعات الخاصة بها في هذا الصدد.
كما أضاف البيان إلى أن الحكومة الكندية لم توافق على أي طلبات لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة، وأن جميع التصاريح الحالية تتعلق بمعدات غير فتاكة.
ويُذكر أن الولايات المتحدة وهولندا أيضا تواجهان دعاوى قضائية مماثلة تتعلق بحرب غزة. ففي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية بمنع صادرات أجزاء طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب المخاوف من انتهاكات للقانون الدولي.
وأثارت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات في المدن الكندية الكبرى، حيث تجمع المتظاهرون في منشأة لشركة "كولت كندا" لصناعة الأسلحة في أونتاريو.
ورغم تأكيد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، فإن مسؤولين كنديين كبارا دعوا إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى أمس الثلاثاء، عن استشهاد 30 ألفا و631 فلسطينيا، وإصابة 72 ألفا و43 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
سيدة ترفع دعوى مصاريف دراسية ضد طليقها.. والأسرة تلزمه بدفع 279 ألف جنيه
أصدرت الدائرة 21 محكمة الأسرة بالخليفة، برئاسة المستشار هيثم السيد، قررها بإلزام "عمرو حسين" بدفع 279 ألف جنيه مصاريف دراسية لنجلته.
وكانت تقدمت السيدة "إيناس عزت" لمحكمة أسرة خليفة برفع دعوى مصاريف دراسية ضد طليقها، وذلك في القضية رقم 1073 لسنة 2024.
صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم السيد سلامة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل وشادي طارق وخبير اجتماعي إيناس يسري.
دعاوي قضائية يمكن للزوجة رفعها ضد زوجهاأكثر من 20 دعوى قضائية يمكن للزوجة رفعها طبقًا للقانون المصري لضمان حقوقها هي وأطفالها والتي تتمثل في عدة قضايا نوضحها في السطور التالية.
قال المحامي "جبريل محمود" إنه يحق للزوجة رفع عدة قضايا على الزوج سواء كانت العلاقة الزوجية قائمة أو تم الانفصال بينهما، والتى تتمثل في أكثر من 20 دعوى قضائية منها:
- تمكين من مسكن الزوجية
- نفقة زوجية ونفقة صغار
- نفقة مصاريف دراسية
- نفقة الألعاب واشتراك نادي
- دعوي خلع، طلاق لضرر والهجر أو زوجة بأخري
وأضاف جبريل لها أن تعترض على إنذار الطاعة المرسل لها من الزوج، ويجوز لها أن ترفع قضايا متعلقة بالأجور في حالة الطلاق أجر مسكن وأجر حضانة وأجر خادمة وأجر رضاعة مصاريف علاج، ولاية تعليمية، وقضايا متعلقة بالتنفيذ مثل الحبس، ومتعلقة بالقائمة المنقولات الزوجية كجنحة تبديد ولها أن تمنع الزوج من السفر، كما تتمكن من رفع دعوى إثبات حضانة، ورفع قضايا نفقة عدة ومتعة ومؤخر صداق في حالة الطلاق، ودعوى بدل فرش وغطاء.